لا شك في أن مرسيدس-بنز بدأت تستشعر الخطر نتيجة تقدم المنافسين وتراجع المبيعات ولهذا تقوم بين الحين والأخر بالإعلان عن حملات للصيانة المجانية بين الحين والأخر لتصليح عيوب الصناعة دون أن تخبر مالكي سيارات مرسيدس بذلك صراحة. والغريب أن الشركة طيلة السنوات الماضية لم تقم ولو مرة واحدة خلال عملها في مصر بإستدعاء سيارة واحدة لإصلاح ما بها من عيوب ولو من باب ذر الرماد عن العيون، بينما تقوم الشركة العالمية بإستدعاء سياراتها في مختلف أنحاء العالم لإصلاح ما بها من عيوب علي نفقة الشركة كإعتراف شجاع بوجود أخطاء، أما الشركة المصرية فتري في تلك الخطوة وسيلة لرفع شعبيتها بين عملائها بعد أن وصلت شعبية موديلاتها المجمعة محليا إلي أسوأ مستوياتها والسبب واضح وهو ضعف جودة منتجاتها أماما منافسيها. لن يتسع المجال لذكر الكوارث العديدة التي عرضت مرسيدس-بنز مصر عملائها لها بسبب الإصرار علي عدم إستدعاء سياراتها المعيبة وإصلاح ما بها من خلل. وبالطبع أتي ذلك بأرباح مضاعفة للشركة حيث أن العيوب التي كان من المفترض إصلاحها مجانا للعملاء كانت تقوم مراكز الخدمة التابعة لها - ولا تزال - تتولي تصليحها بمقابل مادي باهظ. وقد يقول البعض أن الشركة في مصر قد لا تكون علي علم بتلك العيوب، ولكن المعروف أن الشركة الأم ترتبط بأفرعها في مختلف أنحاء العالم لتبليغهم بكافة المشكلات التي يتم إكتشافها في سيارات الشركة. وطبعا تهتم الشركة في مصر بمعرفة تلك العيوب، ولكنها لا تكلف نفسها الإتصال بالعملاء لتطلب منهم إصلاح الخلل علي نفقة الشركة، بل تنتظر أن يأتوا إليها ليصلحوا هذا الخلل علي نفقتهم الخاصة غير مكترثة بما قد تسببه بعض تلك العيوب من مخاطرعلي سلامة الركاب. والعجيب في الأمر أن تسكت الشركة الألمانية عما يحدث، بعد أن حولتها الشركة المصرية من الخيار الأول للباحثين عن سيارة فارهة في مصر إلي سيارات يتحاشاها الكثيرين خوفا علي حياتهم. قبل عامين تقيربا، أعلنت مرسيدس-بنز مصر قرارها ببدء تجميع موديل الفئة Sفي مصر. ورحب االجميع بهذا القرار الذي بدا وكأنه يرفع إسم مصر عاليا. ولكن الواقع جاء مختلفا. لأنه علي الرغم من المغريات الكبيرة التي لا تزال متمثلة في السعر المنخفض نسبيا لموديل الفئة S500المنتج محليا مقارنة بالنسخة الألمانية من الموديل، لا يزال الإقبال كبيرا علي النسخة المستوردة وهو أمر يبدو دون شكل متعلقا بجودة المنتج. وإلا فما الداعي أن يدفع العميل ضعف سعر السيارة المحلية لو كانت علي نفس قدر جودة النسخة الألمانية. وتبدو المصيبة فادحة عندما نعلم أن الشركة لا تلتزم بنسبة المكون المحلي في السيارة وتدفع فرامة بسبب ذلك ومع ذلك فلا تزال السيارة تعاني من تدني مستويات الجودة. وربما السبب الواضح أمام السماح لمرسيدس-بنز اللألمانية بتجميع موديل الفئة Sفي مصر هو تمكينها من منافسة أبرز منافسيها اللألمان في مصر بعد أن تراجعت مبيعات مرسيدس كثيرا أمام هذا المنافس الذي أتخذ هو الأخر قرارا بتجميع أفخم سياراته في مصر بعد الحصول علي موافقة من الشركة الأم للقيام بذلك. ولا تجد مرسيدس-بنز العالمية غضاضة في الأمر ما دام الإنتاج موجها للسوق المحلي التي لا تمثل مبيعاتها أهمية تذكر بالنسبة لمبيعات الشركة الأم. ولكن نؤكد أنه لو طلبت مرسيدس-بنز مصر من الشركة الأم تجميع الموديل بهدف التصدير، كان القرار سيأتي من ألمانيا بالرفض القطاع. فمرسيدس-بنز الأم شركة عالمية تخشي علي سمعتها. ويدعم هذا الرأي هانز واشتر الذي عمل لسنوات في مرسيدس-بنز بمنطقة الخليج كما تولي منصب مدير الخدمة بشركة بوش في مصر حيث قال معلقا علي تجميع "مرسيدس- بنز الفئة S" في مصر أن جودة بعض أجزاء السيارات المجمعة محليا - وعلي وجه التحديد بعض أجزاء الهيكل الخارجي - تحتاج إلي التحسين قبل أن تتمكن مصر من الوصول إلي تجميع سيارات يمكن تصديرها إلي أسواق العالم لم يكن القرار بتجميع سيارة الفئة Sأو حتي سيارات الفئة CوEدافعه البحث عن مصلحة المستهلك بل جاء القرار ضد مصلحة المستهلك. ورغم أن مرسيدس-بنز مصر حققت أرباحا خيالية من تلك الخدعة التي تسميها تصنيعا محليا، فإنها خرت بالفعل سمعتها وبشكل أسهم في تكريس تفوق منافسيها الألمان عليها في مصر.
