جامعة المنصورة تؤكد اتهام عميد كلية السياحة والفنادق بالتورط في المكالمات الجنسية مع زميلاته التي سجلتها «الرقابة الإدارية» وتصمم علي عدم عودته إلي عمله

· رئيس الجامعة قال إن عميد السياحة والفنادق السابق تقدم باستقالته دون ضغوط
بعد أن قدم استقالته من عمادة كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بناء علي طلب رئيسها، عاد الدكتور محمد محمد ابراهيم ليقيم دعوي قضائية ضد رئيس الجامعة لالغاء قرار قبول الاستقالة والعودة لمنصبه ثانية، إلا أن رئيس الجامعة قدم طعناً ضد الحكم الصادر بعودته للتدريس بالجامعة.
تفاصيل الواقعة تذكر أن رئيس الجامعة استدعي عميد كلية السياحة والفنادق لمكتبه في 9/11/2009 وخلال اللقاء طلب منه تقديم استقالته نظراً لوجود تسجيلات قامت الرقابة الادارية بها لمكالمات تليفونية تسيء إلي سمعته، ونصحه بتقديم استقالته لانهاء الموضوع والحفاظ علي سمعته وسمعه أسرته فاستجاب عميد الكلية وقدم استقالته فقبلها رئيس الجامعة بالقرار رقم 3899 لسنة 2009 إلا أن د.محمد أرسل خطاباً لرئيس الجامعة لسحب استقالته والعدول عنها، وحدث أن توجه لمكتبه فتم منعه من دخوله فحرر محضراً بالواقعة وذكر أن الاستقالة صدرت منه مكرهاً وهو ما يعدمها. الا أن رئيس الجامعة ذكر في طعنه أن القرار المطلوب الغاؤه يندرج تحت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وأن المدعي لم يتظلم من القرار المطعون عليه وبالتالي تصبح دعواه غير مقبولة لعدم تقديمه التظلم علاوة علي عدم توافر أوجه الالغاء التي بني عليها الغاء القرار، مشيراً إلي أن المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص علي ان للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة والتي يجب البت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ولا تنتهي خدمته الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلي طلبه وأكد رئيس الجامعة أن عميد السياحة والفنادق السابق تقدم باستقالته دون ضغوط.