أيها المعارضون الشرفاء..انتهي الدرس

محمد سعد خطاب يكتب:

مطاردة عبد الحليم قنديل وتركه عارياً عام 2004 في صحراء القطامية بعد أن جردوه من ملابسه وأوسعوه ضرباً وقد خطفوه كما يفعل زعماء المافيا ولم يكتفوا بالإيذاء البدني بل حاربوه في لقمة عيشه
· مطاردة عصام فهمي رئيس مجلس إدارة «صوت الأمة» وتلفيق تهمة ظالمة له وهي التهرب الضريبي وتفتيش مقر الجريدة ومحاصرته بأعداد هائلة من قوات الأمن المركزي
في السنوات الأخيرة من عمر النظام ظهر الفساد في البحر والبر والجو بما كسبت أيدي الناس وأخترق كافة الدوائر وطالت شروره كل من وقف ضده أو تحدث عن فساده من الشرفاء والمناضلين الذين لا يهدفون إلا مصلحة هذا الوطن...
التجاوزات كثيرة ومتعددة وطالت مؤسسات واشخاصا إعتبارية وفردية وطالت بشكل فج المؤسسات الاعلامية وكل ما يتصل بحق التعبير عن الرأي وكأن حيتان الفساد أرادوا تكميم الأفواه أستقبالاً لمرحلة معينة هم يدركون أبعادها وأهدافهم منها.
في السطور التالية أردت تسليط الضوء علي ضرر بسيط من القضايا التي أثارت أستغراب الشعب المصري وتعاطف مع أصحابها الرأي العام لخلوها من المنطقة تارة وأنعدام الثقة في الحكومة تارة أخري ... لعلكم تذكرون قضيتي محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق وطبيب معهد القلب الشهير بميدان الدقي فالأول قال "أعرف من أدخلني السجن ظلماً ولكني لا أستطيع الإفصاح عن اسمه" وبكي الرجل وأبكانا جميعاً معه من قسوة الظلم والجبروت ... الرجل باع عفش بيته لسداد الغرامة المالية المقررة بجانب السجن وقضت محكمة النقض ببرائته بعد قضاء ثلاث سنوات كاملة في مزرعة طره بل ظل 40 يوماً محتجزاً داخل محبسه بعد الحكم ببراءته دون سبب واضح ... السؤال من أدخل هذا الرجل السجن زوراً وبهتاناً وهو وزير كان ملء السمع والبصر؟؟؟.
والثاني هو طبيب معهد القلب الشهير الذي أبكي الناس عندما ظهر علي شاشة أحد البرامج بالتلفزيون المصري يحكي عن التهمة التي لفقها له ضباط شرطة مديرية أمن الجيزة بأنه يدير عيادته الخاصة للأعمال المنافية للآداب حيث زعموا أنهم ضبطوه بصحبة عدد من الساقطات ومعتادي ممارسة الدعارة يمارسون الجنس داخل عيادته ... ونشرت الخبر كل الصحف القومية في الصفحة الأولي وكان مصدر الخبر واحدا هو ضابط الجيزة ... وحكي الرجل عن كمية الاهانات والشتائم والضرب التي وجهت له في قسم شرطة الدقي ومديرية الجيزة ... ثم بعد أسابيع قضاها الرجل في محبسه رهن التحقيقات قامت النيابة العامة بحفظ التحقيقات وبرأت الرجل من كل ما أسند إليه من إتهامات وأتضح لرجال النيابة كيدية الاتهام وتلفيقه والسؤال من الذي فعل بالرجل ذلك ومن الذي إختاله معنوياً وأدبياً خاصة وأن وزارة الداخلية تقوم الآن بإجراء تحقيق لمعرفة الضباط المتورطين في هذه القضية خاصة أن الطبيب حددهم بالأسم.
نظام له تاريخ كبير في ظلم الشرفاء والزج بهم في السجون كما يستطيع أن يمد يديه لأبنائه المخلصين الفاسدين وإخراجهم من أي قضية فساد مثل "الشعرة من العجينة" أو كما يقول اللمبي " زي القرعة من الضفيرة" مع منحهم بصك النظام الشهير "أحلي من الشرف ما فيش" (ولا مانع من أعطائهم النياشين) تعالوا نستعرض ما فعله النظام في الفترة الأخيرة:
(1) معاقبة القضاة الشرفاء ومجلس إدارة ناديهم الذي فضح تزوير النظام لإنتخابات مجلس الشعب عام 2005 حيث حصل الحزب الوطني علي 35% من مقاعد مجلس الشعب وسارع الحزب لستر عورته وضم العديد من المنشقين عنه بعد أن نجحوا في الإنتخابات بدونه وكان قبل الإنتخابات قد أصدر قراراً بفصلهم ... شارك القضاة الشعب همومه بل وخرجوا إلي الشارع محتجين علي الظلم ... ودفع الثمن بتعرضهم لهجمات شرسه وتحويل رموزه لمجالس تأديب وفي النهاية تركوا قلة من المحامين لا تدرك معني قدسية القضاء تقتحم عليهم ومكانتهم وتعتدي عليهم بالضرب وسبهم بأفظع الشتائم ووقف رئيس الدولة لقبول أننا نقف علي الحياد في الأزمة بين جناحي العدالة ... بل وتركوا ضابط أمن دولة بمحافظة دمياط يعتدي بالسب والضرب علي ثلاثة وكلاء نيابة إنتقلوا للتفتيش علي مركز شرطة محتجز فيه 15 مواطناً بدون سند من القانون تنفيذاً لتأشيرة المحامي العام علي شكوي مقدمه من أهالي المتهمين ليعيد إلي الأذهان ضرب وسحل وخطف المستشار محمود حمزه من أمام نادي القضاه بمعرفة ضابط أمن الدولة عام2005 المصيبة أن ضابط دمياط الذي يشعر أنه فوق القانون رفض المثول للتحقيق تنفيذاً لتعليمات المستشار النائب العام.
(2) مطاردة الأستاذ/ عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صوت الأمة وتلفيق تهمة ظالمة له وهي التهرب الضريبي وتفتيش مقر جريدة صوت الأمة ومحاصرة مقرها بأعداد هائلة من قوات الأمن المركزي ثم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وهي تهمة برأته منها المحكمة وتم سداد غرامة ثلاثة ملايين جنيه وأضطر الرجل لسدادها ثمناً لكلمة حق تقولها الجريدة في وجه النظام وفضح فساد رموزه وكباره بعد أن وجهت ضربات موجعه لحصون الفساد وفضحت بنهب أموال البنوك وتجارة الآثار والتعذيب في أقسام الشرطة وتبنت الدفاع عن ضحايا العبارة لصاحبها ممدوح إسماعيل صديق الكبار بل وشريكهم أيضاً وكشف تزوير الإنتخابات والوقوف بجانب القضاه في أزمتهم الشهيرة وقام كاتب المقال بحملة قوية في 2005، 2006 ضد تسقيع الأراضي وتوضح استيلاء الكبار وكبار قيادات وزارة الداخلية علي أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر بل ونشرنا قائمة بأسمائهم من أول حبيب العادلي وصلاح سلام وأولاده ومحمد برغش وماهر وهبه ومحمد وهبه ومحسن الفحام وهتلر طنطاوي وكبار ضباطه وكذلك حصول كبار ضباط وزارة الداخلية علي مساحات شاسعة من الأراضي من شركة رجوه للتستر علي ممارسات رئيس مجلس إدارة شركتها.وكذلك حصول أسرة محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب وزوجته نشوي عبد الغني وأخيراً مجدي وزوجته اكرام رجب وأولاده علي مساحات شاسعة من الأراضي بالحزام الأخضر وكان الجميع قد حصلوا علي الفدان بمبلغ 5 الآف جنيه والآن يباع ب 2 مليون جنيه بل كنت أول من كتب وصور الآف الأفدنة التي حصل عليها أصدقاء إبراهيم سليمان في التجمع الخامس وكذلك قصوره وقصور أولاده .
وأخيراً معركة صوت الأمة ضد تطبيق قانون الضريبة العقارية وزيادة العبء علي الأسرة المصرية بل ونشرنا صور قصور ليوسف بطرس غالي وزير المالية في الزمالك والفيوم ودفعت صوت الأمة ورئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها ومحروها ثمن محارية الفساد.
(3) مطاردة عبد الحليم قنديل وتركه عارياً عام 2004 في صحراء القطامية بعد أن جردوه من ملابسه وأوسعوه ضرباً وقد خطفوه كما يفعل زعماء المافيا ولم يكتفوا بالإيذاء البدني بل حاربوه في لقمة عيشه بعد أن منعوا جريدة عربية كانت تنشر له مقالاً دورياً من سنوات وخرج من العربي الناصري ثم الكرامة وأخيراً من صوت الأمة ويجلس الأن في منزله الدكتور عبد الحليم قنديل هو قنديل هذه المعارضة الشريفة الجميلة مداد قلمه طاهره ويحسب له أنه أول من عارض التوريث.
(4) ونهاية قنديل هي النهاية التي يريدونها لأستاذي إبراهيم عيسي شراء الدستور في هذا التوقيت وأقالته ومطالبته بكتابة مقال من منزله مقابل 75 ألف جنيه شهرياً والربط بين رفضه فكرة التوريث في الحكم ورفضه مغادرة منصبه كرئيس تحرير لتجربة هو صاحبها ورائدها هو كلمة حق يراد بها باطل ، فالرجل كرئيس تحرير يقدم الرأي والفكر هي طبيعة عمل بعيدة تماماً عن عمل رئيس الدولة الذي كلما طالت فترة جلوسه علي كرسي الحكم كثرة شروره.
وكان قد سبق قرار الإقالة من الدستوراقالته من قناة
O TV عن طريق الاتصال بمالك القناة وطُلب منه ألا
يدخل عيسي القناة مرة أخري وكان لهم ما أرادوا وأخيراً تصدر المشهد الدامي السيد رضا أدوارد بعد أن أصبح هو المالك والمسئول عن إدارة ووأد أعظم تجربة رائدة للصحافة المستقلة وأظن وأغلب الظن أثم أن رضا إدوارد هناك من يمسك أطراف قميصه بخيوط ليحركه نراها جميعاً.
(5) أغلاق الأوربت وتفكيك أستوديوهاتها وتوزيعها علي قطاع الإنتاج حتي يصمت عمرو أديب إلي الأبد ثم دعوة الدكتور السيد البدوي له لتقديم برنامجه علي قناة الحياة حتي يكون كل ما يقوله عمرو تحت السيطرة فالرجل أخرج عيسي وأدخل عمرو ولكن بشروط.
(6) وكان قبله قد خرج حمدي قنديل بسبب جرأته في برنامجه رئيس التحرير ومن بعده قلم رصاص والرجل الآن محال لمحكمة الجنايات عن مقال رأي كتبه في جريدة الشروق مبتدأ فيه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط.
أخر ضحايا البرامج التليفزيونية كان الدكتور علاء صادق حيث قرر أنس الفقي وزير الاعلام إيقاف جميع برامجه وعدم ظهوره علي شاشة التلفزيون المصري لأنه انتقد إداء الأمن في تعاملهم مع السكاري والمشاغبون من جمهور الترجي التونسي وكيف تركهم رجال الأمن ينحرون جنودنا أمام عيوننا وهل هو ذنب عمنا محمد عبد القدوس الذي التف حوله 8 من جنود الأمن بملابسهم المدنية وأوسعوه ضرباً وركلاً وعمنا عبد القدوس لا حول له ولا قوة لم يحترموا كبر سنه وأدبه الجم وتاريخ أسرته وكل ذنبه أنه يحمل ميكروفون وعلم مصر يرفع من خلاله صوته لا للتوريث.
(7) ماذا فعلوا بالمهندس يحيي حسين بعد أن فضح فساد صفقة بيع عمر أفندي وأخفوا عقد البيع وشروطه المجحفة ووقفوا يمارسون الكذب علناً في مجلس الشعب زاعمين أن المشتري لا يحق له بيع الفروع والأصول وكنت في صوت الأمة أول من قام بنشر صورة عقد البيع (الفضيحة) الذي أعطي المشتري كل الحقوق وأضاع علي الدولة حقوقها وقد صدق الشاعر الكبير فاروق جويدة لمحوه يوماً يضاجع أرضها..
حملت سفاحاً فأستباح الودي
(8) ما فعلوه مع يحيي حسين نفس ما فعلوه مع الدكتور ممدوح حمزه بعد أن وزع سابقة أعمال مكتب أنفايرو سيفيك ملك شقيق زوجة إبراهيم سليمان وقدم عنه البدري فرغلي أستجواب في مجلس الشعب نشرته صوت الأمة ليفضح سيطرة الوزير وشقيق زوجته علي سوق الأستشارات الهندسية في مصر وكان جزاؤهم الأول حمزه سجن في لندن والثاني فرغلي خرج من مجلس الشعب ولن يعود بعد أن أسقطوه في بورسعيد.
(9) ماذا فعلوا بالمستشار مرتضي منصور بعد أن تكلم عن فساد الكبار وامتلاك رئيس الوزراء شققا فندقية في فندق الفورسيزون وعددا من القصور في منتجع مجدي السيد بالطريق الصحراوي بل وتكلم في جلسة علنيه في مجلس الدولة عن تدخل زكريا عزمي في شئون نادي الزمالك.
سدد مرتضي منصور ثمن كلماته وشجاعته حكماً بالسجن ثلاث سنوات نزل بها قاضي الاستئناف إلي عام واحد قضاه الرجل خلف أسوار السجن الموحشة يدعو يومياً في صلاته علي من ظلمه.
وهو ما يفعلونه مع وائل الأبراشي في قضية الضريبة العقارية فالرجل نقل اعتراض كل طوائف وفئات الشعب علي تطبيق الضريبة العقارية علي السكن الذي تعيش فيه الأسرة فكان جزاؤه تحويله إلي محكمة الجنايات ومحاكمته بنصوص قانونية معطله منذ فترة طويلة وكاتب هذا المقال له عدة قضايا أمام محكمة جنايات القاهرة كلها بسبب إصدار كتاب عن وزير الإسكان السابق.
وحكم علي بالسجن عاماً لنشري استغاثة بجريدة العربي الناصري وبرأتني منها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه وصدر ضدي حكم بالسجن عاماً في قضية تنكيس منزل لا أملكه بحي باب الشعرية عام 2004 وقضت محكمة استئناف القاهرة ببراءتي حضورياً بعد أن ظلت متداوله ثلاث سنوات وأخيراً وأثناء ظهور سفاح المعادي كتب تحقيقاً في صوت الأمة عام 2007 عن فساد حي البساتين وقضايا الرشوة التي تطبقها هيئة الرقابة الإدارية أو مباحث المرافق يومياً بداخل الحي.
في اليوم التالي لنشر التحقيق تم تحرير مخالفة بناء بدون ترخيص للعمارة 131 مساكن صقر قريش بالبساتين وهي مقر إدارة مشروع المعادي والمقر الإداري لمركز تحكيم وزارة الإسكان وهي عمارة تم بناؤها وإدخال الكهرباء والمياه والتليفون بها منذ عام 1984 قبل أن أن أعمل بهذا المكان بسبع سنوات ومع ذلك تم تحرير مخالفة للعمارة إنها بدون ترخيص عام 2007 وكالعادة صدر الحكم ضدي عاماً غيابياً والقضية متداولة لدي الخبراء.
أما المصيبة الكبري فكانت القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة برقم 15952 وهي القضية التي حضر فيها كل العاملين بالشئون القانونية بوزارة الإسكان عام 2004 وكذلك محامو إبراهيم سليمان شخصياً وهم الأساتذة أبازيد الهلالي وعدنان كل هؤلاء حضروا ليدافعوا عن مغتصب وحدة سكنية ولنرجع إلي بداية الحكاية في 1/9/1995 تم القبض علي موظف بالجمعية أسمه حسين عبد الله جويده ومعه ثلاثة أشخاص من دائرة قسم البساتين عن طريق مباحث الأموال العامة بتهمة بيع حديد لأشخاص بمبلغ 2000 جنيه حيث يقومون بتركيب عداد كهرباء لمحلات الجمعية دون سداد أي مبالغ للجمعية فالمحل الذي مساحته 100م2 علي الأتوستراد يتم الاستيلاء عليه بوضع اليد عن طريق حديد كهرباء بألفي جنيه تم القبض عليهم و أمرت نيابة البساتين بحبسهم 45 يوماً علي ذمة القضية.
كان مدير مشروع المعادي في ذلك الوقت الأستاذ ميشيل إبراهيم وكان مقر عملي أنا بمقر الجمعية الرئيسي بشارع صبري أبو علم توجه الضابط المسئول بمباحث الأموال العامة وهو المقدم أمجد الشافعي ومعه العقيد عبد السلام رشاد والعميد يوسف مغازي في ذلك الوقت واجتمعوا بالمسئولين بالاتحاد ووضعوا التحريات امامهم بأن مال الجمعية يتم الاستيلاء عليه عن طريق التزوير وكذلك الوحدات السكنية بدون مقابل وتمزيق كمبيالات الأعضاء مقابل مبالغ كل ذلك وضعه رئيس الاتحاد في محضر رسمي وكان القرار تعييني مديراً لمشروع المعادي في 26/9/1995 واستمر عمل مباحث الأموال العامة بالمشروع 10، 11، 12، حتي تم القبض علي خمسة موظفين بالجمعية في 6/1/1996 في القضية رقم 577 لسنة 95 حوادث جنوب القاهرة ووجهت لهم النيابة تهمة التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمومي بالمال العام وافرجت عنهم بكفالات خمسة آلاف جنيه.
وكانت المفاجأة في هذه القضية أن ضباط الأموال العامة اكتشفوا أن الموظفين كانوا يقومون بسبك حديد الكهرباء بمسابك بالبساتين وأيدت هذا الكلام رسمياً وكان عملي ينحصر عند تعيين الآتي:
ضابط الأموال العامة يتوجه إلي شركة الكهرباء لمطابقة تحرياته عن الشقق المغتصبة مع عداد الكهرباء والكشف عن اسم صاحبة ثم تتوجه قوة من المباحث مع امن هيئة تعاونيات البناء و الاسكان إلي الوحدة ويطلبون من شاغلها التوجه إلي إدارة الجمعية لفحص صحة أوراقه وقد عينت وقتها مديراً للمشروع.
ابلغني مندوب الأمن بهيئة التعاونيات بمخاطبة رسمية أن إحدي الوحدات السكنية بالعمارة 32 بالدور الأرضي وكان بها معدات خاصة ملك بالجمعية مفتوحة ولها عداد كهرباء وحديدة وأن أحد العمال يقوم بتشطيبها في اليوم التالي حضر شاغلها أمام الأعضاء سالته فقال أنا أخذت الشقة دي زي زي غيره بوضع اليد وكتبت اقرار أن الشقة أخذها بوضع اليد وليس لديه أي أوراق أو مبالغ سددت للجمعية باسمه تحت حساب هذه الوحدة وأنه ليس عضوا بالجمعية انصرف الرجل في وجود عدد كبير من الأعضاء الذين جاءوا ليطمئنوا علي وحداتهم بعد نشر خبر القبض علي الموظف في جميع الجرائد في 1/95 .
وكان ضابط الأموال العامة اتفق مع اللواء وصفي مباشر رئيس الاتحاد التعاوني أن يظل الموظفون الذين ارتكبوا المخالفات في مواقعهم حتي تنتهي التحريات وبالفعل تم القبض عليهم في 1/6/96 .
خرج الموظفون وراء الرجل لأنهم هم الذين سهلوا له الحصول علي الشقة واعطوا له الحديدة وأيضاً علي مكتب بالعمارة 111 كل هذا بألفي جنيه المهم افهموه أنه لابد من استرجاع الإقرار.
عاد الرجل ومعه مجموعة من الناس رجالا ونساء محملين بالشوم في حضور لواء شرطة بالمعاش حليم موسي زكي وزوجته والدكتور يحيي زكريا والمهندس حسن راشد حيث قاموا بالتشاجر معي وقذفوا الجمعية بالطوب والحجارة مما أتلف المبني، تقدم الاتحاد ببلاغ إلي نيابة البساتين لرفض النقطة تحرير محضر أو الحضور للحماية.
تم سؤال محامي الجمعية في البلاغ وقدم الإقرار الذي وقعه الرجل و أفاد أن الوحدة مسروقة وأنها ليست ملكه، بعد عشرة أيام أرسلت لي النيابة لسماع أقوالي حكيت الواقعة وطلبت سماع الشهود بل ووضعنا أرقام تليفوناتهم في البلاغ.
لم يسمع أحد الشهود ومرت الأيام والسنون عشر سنوات ونسيت موضوع المشاجرة حتي فوجئت بحكم غيابي ثلاث سنوات للإكراه علي التوقيع..
هل أكره انسان أن يوقع علي أن الوحدة ملك للجمعية واعضائها.
الإكراه إذا كنت مستفيد منه إذا كان قد وقع لي تحت إكراه بأن الوحدة ملك لي أو أن عربته ملك لي لا أفهم.
المهم اعترف الرجل في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة أن الوحدة ليست ملكه و إنما أخذها زيه زي غيره المثير للدهشة أن المشاجرة تمت في 11/95 فوجئنا في أوراق القضية بمحضر تحريات حرره ضابط في 12/98 .
يقول إن تحرياته بعد ثلاث سنوات أنه حدثت مشاجرة وكتفته أنا ومجهولون قمة العبث بأقدار الناس ومصائرهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي ظل أزمة إصدار الكتاب الأسود لوزير الإسكان السابق أستغلت هذه القضية من الوزير ورجاله ومحاموه في محاولة منهم للزج بي في السجن حتي أنهم عينوا بنت مغتصب الوحدة السكنية في الإتحاد التعاوني الاسكاني في فترة تولي حلمي زين الدين ضابط الرقابة الإدارية الذي نالت منه عدالة السماء فخرج من الأتحاد التعاوني بفضيحة.
وكانت كلمة الحق علي يد المستشار السيد الجوهري حيث أشار في حكمه الي أنني كنت أرافع عن المال العام وحيث أعترف مغتصب الوحدة السكنية أمامه أنه قد سرق شقة مثله مثل غيره في الوقت الذي كنت أرافع فيه عن المال العام واكتشف ضباط الأموال العامة عبد السلام رشاد وأمجد شافعي أن كبار ضباط وزارة الداخلية قد أستولوا علي وحدات سكنية بتزوير العقود واستعمال حدايد كهرباء مزوره مثل ماهر محمد وهبه ضابط أمن الدولة بالعمارة 86أ وخالد غرابه واللواء محمد سعودي الذي حصل علي فيللابمنطقة غرب الأتوستوراد بعقد لوحدة تقع في منطقة شرق الاوتوسترادمساحتها 100 متر وحازم حماده وتحت ايدينا وقائع لمستندات المحلات بمشروعات الجمعية أستولي عليها ضباط كبار بوزارة الداخلية بالمخالفة للقانون.
كلمة أخيرة إلي الجبابرة قساة القلوب معدومي الضمير الذين يزجون بالابرياء وراء الأسوار إرضاء لأولي الأمر وذكرهم وكذلك نذكر أولي الأمر بقول الله سبحانه وتعالي في آخر أية أنزلت في القرآن:
بسم الله الرحمن الرحيم
"أتقوا يوماً ترجعون فيه الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"
صدق الله العظيم
moh.saad55@hotmail.com