نواب «الوطني» بالشوري يتهمون المغربي بإعادة عصر الإقطاع والقضاء علي أحلام الشباب

شن أعضاء مجلس الشوري هجوماً عنيفاً علي وزير الاسكان أحمد المغربي ووصفوا سياسته بأنها أدت إلي ظهور عهد الاقطاع من جديد واكد الأعضاء أن الوزير قضي علي احلام الشباب في الحصول علي وحدات سكنية بعد ان ترك اسكان الشباب في يد رجال الأعمال ليصل سعر الوحدة السكنية إلي أكثر من نصف مليون جنيه لمساحة تقل عن 80 متراً جاء هذا خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشوري والتي حضرها المغربي لوضع تصور بشأن التصرف في اراضي الدولة والخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي وأكد المستشار فتحي رجب عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني أن التخصيص العشوائي أدي إلي وجود اقطاعيين جدد في الصناعة والسياسة مؤكداً أن ثورة 1952 جاءت لتقضي علي الإقطاعيين جدد وتعيد ثروات البلاد للشعب إلا أن الحكومة الحالية خلقت إقطاعيين جدد استولوا علي الأراضي بأسعار زهيدة وطالب المستشار فتحي رجب أن يكون تخصيص الأراضي في المستقبل مصحوباً ببرنامج تنموي واضاف رجب انه يجب الاستفادة من التجربة الصينية في هذا الشأن ويتهم موسي عبدالخالق موسي عضو الشوري عن الحزب الوطني الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة بأن حكومته لا تراعي مصالح البسطاء وأن وزير الاسكان تسبب في أزمة حقيقية حيث يقوم ببيع وحدات سكنية في ذات العقار لشاب بقسط شهري يصل إلي 80 جنيها في الشهر ولشاب اخر بقسط شهري يصل إلي ألف جنيه في الشهر بنفس المساحة وهو ما يعني عدم قانونية هذا الوضع واكد العضو أن حكومة أحمد نظيف تقوم بيبع الأراضي للاجانب بينما يتم تخصيصها بحق الانتفاع للمصريين ابناء هذا الوطن اي ان المواطن المصري ليس له مكان في هذا الوطن واتهم أحمد شعبان عن الحزب الوطني انه لولا عقد «مدينتي» الذي كان مخبأ و حجم الفضائح التي صاحبته ما كان لنا ان نراجع سياسة تخصيص الأراضي وأكد شعبان أن ما يحدث هو نهب منظم لأراضي الدولة متسائلاً: كيف تقوم الحكومة يتخصيص كل هذه الأراضي الشاسعة لمدينتي مقابل 7% فقط من الشقق السكنية علي ألا يكون للحكومة حق في الفيلات ولا في المحلات التجارية ثم تأتي الحكومة لتعدل عقد البيع ليتحول إلي عشرة مليارات بدلاً من 16 ملياراً كما كان قبل صدور الحكم ؟! وقال شعبان إن الحكومة تعمل علي تدليل رجال الأعمال شأن الحكومات السابقة وان واقعة «مدينتي» تؤكد أن رجال الأعمال فرضوا عقود اذعان علي الدولة وان الحكومة بعد عقد «مدينتي» ترفع فزاعة هروب الاستثمارات رغم أن العقود السليمة لا تؤدي إلي هروب الاستثمار ومصر بطبيعتها جاذبة للاستثمار لموقعها المتميز حتي لو تم فرض مزيد من الرسوم وتساءل ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري ورئيس حزب الجيل في اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشوري هل من العدالة الاجتماعية منح هشام طلعت مصطفي عشرة ملايين متر ثم يتم منحه 15 ألف جنيه عن كل شقة دعماً من الدولة ثم يتم ترك تحديد الأسعار له لتصل سعر الشقة ذات ال80 متراً إلي نحو نصف مليون جنيه وما موقف الدولة من الأراضي الشاسعة التي حصل عليها قذاف الدم وشركة إعمار وهل كانت وزارة الاسكان في غيبوبة من هذه العقود؟