حاكموا بطرس غالي ورجاله.. ولا تحاكموا وائل الإبراشي

أبو العز الحريري يكتب:

· مبارك منح رجاله من قوت الشعب وثروته أكثر من 400 مليار في «مدينتي» وحدها
· الإبراشي أصر علي الاعتراض علي قانون فاسد.. فهل هذه تعد جريمة؟
كثيرا من المحاكمات يكون فيها المتهم هو المدعي عن نفسه وعن شعبه ويكون من يوجه الإتهام هو المتهم في حق نفسه وشعبه. إيه رأيكم لو فشلت ثورة 23 يوليو. كان إيه مصير ضباطها كبيرهم وصغيرهم. ماذا لو تمت إنتخابات حقيقية في مصر. الا تنعقد المحاكم وتنصب مشانق معنوية سياسية وجنائية لكب5يرهم وصغيرهم وتسترد أموال ولا يخرج أحد منهم أمنا بما أفسد ونهب واحتكر ورحل وزور. الكلمة الصادقة كشعاع الضوء في ظلمة الاستبداد. وعندما نكون أسري لنظام إفساد واحتكار وتبعية وتبديد وبالضرورة ولزومية الاستمرار تزوير الانتخابات لإبعاد المخلصين الأكفاء عن الشعب والشوري والمحليات لتعطيل الرقابة البرلمانية والمحلية وجعل تشريع القانون بيدمن يبنون مصالحهم الأنانية الإجرامية بالتسلط علي حساب الشعب فلا تكون القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة لصالح الجميع.
وإن خصصت بعض مواده تكون لمزيد من إنصاف المظلومين بدلا من الظالمين. والأولي بالرعاية اقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي يكتسب القانون شرعية حقيقية لكن تشريعاتهم قوانين تضفي مشروعية كاذبة علي المحاباة وتسهيل وتحفيز الافساد والنهب والاحتكار وتهريب ثروة الوطن وتبرير وإضعاف قراره وسيادته علي أرضه ومن ثم لا يحقق القضاء العدل مهما حاول أن يعدل لأنه يطبق قانون ظالماً منحازاً ضد الشعب والوطن.
وعندما يكون الوطن مأزوما. فهل يرتكب أصحاب الكلمة وأربابها وموظفوها جريمة التبرير والتمرير للمظالم أم يتصدوا لها ليبقي لخيمة الوطن أوتاداًمن ضمائر وألسنة الأحرار. هكذا فعل وائل الابراشي حين أصر ونحن وغيرنا معه علي الاعتراض علي قانون فاسد فلو كانت البلد في حاجة للضريبة العقارية أو حتي عقاراتنا وكان الأمر مطبقاً علي الجميع لبادرنا جميعا لتقديم عقاراتنا وأنفسنا قبلها لفك أزمة الوطن أما أن يبعزقوا الوطن شمالا ويمينا ويمنح للنصابين والفسدة والمحتكرين ولصوص أموال الشعب ومهربيها وتتواصل حمايتهم ثم يخترعون الضريبة الملعونة فهنا مكمن جريمة النظام الذي يختل بالبلد شعبا وقدرات لصالح أعدائه وأتباعهم بكراسي التسلط.
قالوا الضرائب ستطبق علي 5% من مساكن تبلغ 2 مليون وحدة. وأن 60% منها ثمنها لا يزيد علي مليون و40% من الخمسة % فقط يعني 2% من المساكن ثمنها أزيد من مليون من إجمالي الاسكان الخاضع للضريبة العقارية ثم يكتشف الناس أن مدينتي التي منحوا المستحوز عليها وشركاءه المعروفين والمتسترين منهم اكثر من 300 مليار جنيه وكمان أدوات البناء والاكسسوار والرخام وكل المستورد لها والمتسرب لغيرها من الفاخر وربما للسوق من الجمارك والضرائب وإيه كمان - المجتمعات العمرانية نفذت لها المرافق والخدمات والبنية الأساسية مجاناً.
مبارك منح رجاله من قوات الشعب وثروته اكثر من 400 مليار في مدينتي وحدها.. ثم نكتشف أن كل ما أنشئ في إطار المجتمعات العمرانية معفي من الجمارك والضرائب وكلها إسكان فاخر ومنتجعات ومنها بالطبع كل منتجعات الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر والرحاب والسليمانية ومصر الجديدة و ... متعدش والارض المنهوبة بوضع اليد التي قدرها الجهاز القومي لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمبلغ 800 مليار جنيه بجانب 17 مليون فدان أخري موضوع اليد عليها من بينها المصرية الكلويتية 37 ألف فدان أضاعت علي الدولة مئات المليارات ومثلها نهيبة طريق القاهرة الاسماعيلية 50 ألف فدان مئات المليارات الأخري - الأمور تجاوزت تريليونات الجنيهات.
يقولون إنهم يأخذون من الأثرياء بينما هم يمنحون مصر غنيمة لهم فيوم أن خفضوا الضرائب للنصف منحوا كبار المتهربين 55 مليار جنيه = الضريبة العقارية ثلث قرن ويقولون إن الضرائب زادت من عام 5004 الي عام 2009.8 بمبلغ 511 ملياراً رغم خفضها للنصف أي أنهم منحوا كبار النهابين نصف تريليون جنيع خلال خمس سنوات لأنها لو استمرت 40% بدلا من 20% الجديدة وتم تحصيلها فعليا لبلغت الضرائب خلال السنوات الخمس الي 1022 ملياراً ولمن لا يعلم فإن الفقراء ومتوسطي الحال يدفعون 72% من الضرائب العامة وهم اصحاب الحد الأدني والمحدود والمتوسطة للدخل يعني التخفيض كان لصالح الكبار وليس لصالح الصغار ومتوسطي الحال. وأعطوا الأمان للناهبين والمفسدين والاحتكاريين لنهب الشعب . طن الحديد كان سعره المفترض أن يباع به. شامل التكلفة والضرائب والربح المعقول 2750 جنيها. فيهم دعم طاقة فقط 700 جنيه بينما كان يباع في السوق 8600 جنيه بفارق 6000 جنيه فوق الربح العادي وخارج حسابات الضرائب وتحصيل 150% فوق سعر البيع المفترض خلال 10 سنوات 250 ملياراً. نهب يتم بمباركة حكومات مبارك وأمانة سياسات جمال مبارك.
الأسمنت ينتج 45 مليون طن الطن مفروض أن يباع 150 - 180 جنيها مازال يباع ب 600 جنيه للطن مع أن 74% من تكلفته دعم وقود وخامات باجمالي نهب 20 مليار جنيه سنويا وباجمالي 200 مليار والأسمدة المدعم إنتاجها بالغاز والكهرباء والأجور المنخفضة رفعت أسعارها ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات: الأجانب الذين يأتون لنهب المصريين من البورصة تسميهم الحكومة مستثمرين وتعفي نهبهم من أي ضرائب أو رسوم مع أن 1.5 الي 2.5 رسوم علي ارباح البورصة = أضعاف المبالغ التي قد تحصل من الضريبة العقارية. والدفعة الاولي من منحة الغاز لإسرائيل توفر لها يوميا 10 ملايين دولار يفي 3650 مليون دولار = 20 مليار جنيه سنوياً باجمالي 400 مليار جنيه طوال 20 سنة دلوقتي الكل بيلطم بشقافة بعد أن باعوا الارض والزرع والضرع. القطاع العام الإنتاجي والخدمي والمصرفي. قدرت قيمته إبان حكومة عاطف صدقي 700 مليار بأسعار اليوم. تشغيله خلال النصف الأخير لتحكم مبارك 15 سنة 95 - 2010 بفائدة 15% بعد الضرائب والجمارك كان يعطي أرباح تراكمية 3445 مليار ومع رأس المال المفترض تبلغ الأموال المهدرة في الافساد والخصخصة 4115 مليار جنيه.
اعدموها بلعوا 456 ملياراً من أموال العاملين - التأمينات الاجتماعية. وأعطوا النهابين 250 مليار جنيه إعفاءات جمركية وضريبية ومئات المليارات اهدرت بالبورصة ولصالح الكبار والأجانب بالداخل والخارج وبيحاسبوا عاطف عبيد وحده عليها ونسيو مسئولية وسياسات توجيهات السيد محمد حسني مبارك وأن مجلس الوزراء كله مسئول بالتضامن الدستوري ومجلس الشعب مسئول بحكم رقابته المنعدمة علي الحكومة التي انعكست الي التبرير والافساد والفساد وإصدار التشريعات الفاسدة غير الشرعية لإضفاء شرعية كاذبة علي كل ما ارتكب من جرائم فما بالكم لو كان القطاع العام قد أدير إدارة صحيحة طوال اغتصاب السلطة أيام السادات ومبارك في هذا المناخ وهذا الافساد والنهب والاحتكار وتهريب الثروة الا يمثل قانون الضريبة العقارية المعادي لمصالح الشعب والذي أصدره مجلس فاقد الشرعية عدوانا علي الشعب وما هو الفارق بين معارضة القانون قبل وأثناء تشرعه ومابعد ذلك إذا كان الخطأ والتخلي عن المشروعية والتشريع والهدف. أمور ثابتة وماذا لو ألفته المحكمة الدستورية العليا ام أن النظام يخيف الشرفاء ليصمتوا علي الجرائم نحن نرحب بالمثول معكم أمام القضاء تقدمون إدعاءاتكم ونحن سنقدم جبال ملفات الإتهام هي خطوة مالم تتحقق اليوم فيقينا ستتم غداً ماكان منها أمام القضاء المصري وما سيتم خارجيا حيث توجد أجسام الجرائم تري لو احتكمتم للعقل وأبصرتم حقيقة نور الصباح القادم. الا نلتقي عند حد يوقف التسلط والإنهيار ويفتح الباب لإدارة الشعب لعصر جديد.