لا شك في أن تويوتا تعد أحد أبرز الأسماء التي اقتحمت السوق المصري بقوة منذ أواخر السبعينيات واستطاعت منذ ذلك الحين أن تحجز لنفسها مكانة عالية بين الكبار. وكان حتي زمن قريب أسم تويوتا مرادفاً للجودة العالية والأداء القوي الذي لا يضعف بمرور السنين حتي أنها كانت الخيار المحبب لكثير من العملاء في قطاعات السوق المصري المختلفة من سيارات ركوب ونقل جماعي وشاحنات. ولكن علي ماي يبدو تغير الحال بعض الشئ خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أزمة موديل كورولا الذي خسر كثيرا بعد عملية الاستدعاء حيث تراجعت شعبيته وأحجم كثير من الناس عن شرائه مفضلين ماركات أسيوية أخري. الواقع هو أن السبب وراء ذلك يرجع في جانب معين لثقافة المستهلك المصري الذي لم يعرف يوماً معني الاستدعاء والذي لم يتحرك مطالباً بحقوقه سوي عند انتشار أنباء عيوب كورولا في مختلف أنحاء العالم. أما الشق الثاني فتتحمل مسئوليته الشركة التي تصرفت ببطء شديد لمواجهة تلك الأزمة وبشكل لم يكن في بعض الأحيان علي مستوي الحدث، فالشركة لم تبادر من تلقاء نفسها لاستدعاء السيارات ولو من باب طمأنه عملائها، بل تحرك جهاز حماية المستهلك بالاتفاق مع الشركة واستغرقت عمليات الإصلاح لكافة العملاء أشهراً رغم بساطتها. تعين علي الشركة في الفترة التي أعقبت الأزمة استعادة ثقة المستهلك ولكنها لم تفعل رغم سهولة ذلك من خلال عروض خاصة أو خصومات علي الموديلات الجديدة وقطع الغيار أو حتي عروض الصيانة المجانية وهي أشياء لم تحدث. وكانت النتيجة المنطقية هي انكماش مبيعات الشركة نتيجة انصراف عملاء تويوتا التقليديين إلي ماركات يابانية وكورية أخري لم يثبت ظهور عيوب في سياراتها. ربما المشكلة الأخري التي واجهت الشركة طيلة الأشهر الماضية هي عدم طرح موديلات جديدة والاكتفاء بمجموعة سيارات الشركة التقليدية في سوق يشهد كل يوم سيارات جديدة تندرج تحت فئات معينة. الأمر يستحق وقفة من الشركة إن أرادت أن تستعيد بريقها السابق وهي مهمة تبدو صعبة بعض الشئ في ظل التنافس القوي مع استعادة مبيعات السوق المصري لعافيتها خلال الفترة الأخيرة.