تفويض مبارك لعقد صفقات التسليح.. باطل

أساتذة القانون الدستوري:

· د. إبراهيم درويش: لايجوز للسلطة التشريعية أن تفوض رئيس الجمهورية بشأن أحد اختصاصاتها
تقزم دور مجلس الشعب حتي انحصرر في مجرد الموافقة علي اصدار القوانين التي يحشد لها أمين التنظيم أحمد عز اعضاء حزبه للتصفيق والتهليل.
المؤكد أن عقد اتفاقية تصدير الغاز السرية لإسرائيل والتي لايعلم أحد عن بنودها شيئا وحتي الآن لن تكون الأخيرة.. فقد فوض مجلس الشعب الرئيس مبارك في عقد صفقات شراء الاسلحة السرية لمدة ثلاث سنوات رغم أن ولاية مبارك سوف تنتهي قبل ذلك.
هذا التفويض تم اتنزاع موافقة اعضاء مجلس الشعب عليه ومن اعترض تعرض للتهديد بالحبس، فعندما ثار طلعت السادات ضد القانون فاجأه اللواء محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بالقول «شكلك عايز تدخل السجن تاني».
فقهاء القانون الدستوري أكدوا أن التفويض باطل وسرد المستشار الدمرداش العقالي عضو مجلس الشعب السابق واقعة تقدم النائب الوفدي علوي حافظ باستجواب بشأن هذا التفويض عام 1987 وروي لنا كيف أن نواب الوطني هاجموا حافظ بشدة أمام البرلمان لانه تجرأ وتقدم باستجوابه الخطير والتاريخي وايد الفقيه الدستوري ابراهيم درويش ابتداء كلام سابقه قائلا:
تفويض مبارك بعقد صفقات السلاح السرية باطل وغير دستوري لأنه لايجوز للسلطة التشريعية أن تفوض رئيس الجمهورية بشأن أحد أختصاصاتها وعلي مدي السنوات الماضية كان التفويض باطلا لأنه يتعارض مع الدستور فالمفروض أن جميع الاتفاقيات تعرض علي السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب.
وأوضح درويش أن جميع الاسلحة التي تشتريها مصر تأتي من المعونة الامريكية وأمريكا الحليف الأول لإسرائيل ورغم ذلك تملك جميع المعلومات عن هذه الصفقات فنحن لو حاولنا إخفاء معلومات هذه الصفقات فهي ليست خافية علي الكيان الصهيوني ولو افترضنا جدلا أن مصر سوف تأتي بالسلاح من دول وشركات غير أمريكا فالمعلومات عن هذه الصفقات متاح ومعلنة للجميع.
وريري درويش أن منح مجلس الشعب رئيس الجمهورية هذا التفويض يعد تنازلا عن جزء من صلاحياته واختصاصاته المتمثلة في التشريع والرقابة وصفقات السلاح ليست الوحيدة التي لم يطلع علي بنودها مجلس الشعب فهناك اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، كما أن اقتراح القوانين الجديدة يأتي من الحكومة إلي مجلس الشعب للموافقة عليه واقراره ليس إلا!
وفي السياق ذاته قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن تفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقات السلاح السرية لايجوز حيث أن هذه التفويضات يجب أن تكون لمدة محددة في حالة الضرورة القصوي.
وأشار بدوي إلي أن تفويض مبارك بعقد صفقات السلاح كات يتم في بداية عهده لمدة سنة واحدة ثم جعلوه ثلاث سنوات مؤخرا رغم أن مدة ولاية الرئيس سوف تنتهي قبل انتهاء هذا التفويض بعام كامل.
ويري بدوي أن مجلس الشعب ذو صفتين تشريعية ورقابية علي السلطة التنفيذية وتنازله عن إحدي مهامه أمر خطير رغم أن تفويض مبارك باطل.
وكشف المستشار الدمرداش العقالي عضو مجلس الشعب السابق إبان تقدم النائب الوفدي علوي حافظ باستجوابه بشأن عقد صفقات السلاح السرية اسرار هذا الاستجواب الخطير مؤكدا أنه - العقالي- كان عضوا في لجنة الدفاع والامن القومي عام 87 عندما تقدم النائب علوي حافظ بسؤال لمجلس الشعب عن تفويض الرئيس في عقد هذه الصفقات ولكن سؤاله قوبل بالتجاهل وهو ما دعا حافظ إلي أن يتقدم باستجواب الحكومة التي كان يرأسها عاطف صدقي مما أدي إلي هجوم اعضاء الوطني علي النائب علوي حافظ وكاد يصاب بانهيار عصبي نظرا لتطاول نواب الوطني عليه وقال العقالي: اعترضت علي هذا القانون أمام مجلس الشعب موضحا أن السرية في عقد صفقات السلاح لن تكون مضمونة بالنسبة للاطراف الاخري التي توقع معها مصر هذه الصفقات وهي الولايات المتحددة فحسب الدستور الأمريكي فإن هذه الاتفاقيات توضع في مكتبة الكونجرس الأمريكي وبذلك تكون تحت سمع ويصر اللوبي الصهيوني بما يؤكد أن كل اعضاء الكنيست الإسرائيلي يعرفون نوع الاسلحة التي اشترتها مصر في الوقت الذي لايعلم نواب الشعب المصري شيئآ عن طبيعة هذه الصفقات.