جبهة الدفاع والحريات بالاسكندرية تدين إنتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الاطفال

أكدت جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات بالاسكندرية، فى بيان لها اليوم السبت 22 مارس على رفضها للسياسات و الاجراءات الحالية فى التعامل مع اطفال فى نزاع مع القانون، وخاصة الموجه اليهم تهم سياسية،و الذين يصعب حصرهم حصرا دقيقا فى الفترة الاخيرة لكثرة عدد المحتجزين احتياطيا بالتزامن مع سياسة تعتيم ممنهجه ضد هيئات الدفاع و المحاميين.و التى تشترك فيها وزارتى الداخلية و العدل على حد سواء.
كم أكدت الجبهة فى بيانها و الذى صدر اليوم فى مؤتمر صحفى عن الاطفال المعتقليين بالاسكدرية انه لا مجال لاختصار سجل انتهاكات وزراة الداخلية لحقوق الطفل،اعتقالات خارج القانون،منهم من اخلى سبيلهم مؤقتا و منهم من يزال ينتظر ،هذا بالاضافة الى انتهاكات وزراة العدل و التى تنتهك سياسة ثابتة بعدم اخلاء سبيل رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى للكثير منهم فى مخالفة صارخه لقانون الطفل، كما اضاف البيان ان المحامون لم يعدوا قادرون على المتابعة و الحصر لتجديد الحبس الاحتياطى.
كما ادانت الجبهة فى البان على نقل 50 طفل احداث و المتهمين فى قضايا سياسة يوم الاربعاء من دار احداث "كوم الدكه" الى مديرية امن الاسكندرية لسبب غير معلوم ،و خاصة ان اغلب هؤلاء الاطفال قد دخلوا فى اضراب عن الطعام لليوم السابع . و تؤكد الجبهة على رفضها التام لتلك السياسات المخالفة للقانون و التى تحدث للاطفال فى اماكن احتجازهم خاصة ان السجون لا تخضع لاى رقابة حقيقية ولا يسمح اطلاقا للمنظمات او المحاميين المستقلين من زيارتها،و تطالب الجبهة اخيرا بمراعاة ما ورد فى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 و اتفاقية حقوق الانسان التى صدقت عليها مصر و التى تحظر كافة اشكال المعاملة المهينة او اللاانسانية.