فاروق عبدالسلام الرجل القوي في وزارة الثقافة صرف لنفسه 100 ألف جنيه في شهر واحد فوق مرتبه

محمد فتحي يونس يكشف

· مكافآته الرسمية 6 آلاف جنيه تضاعفت إلي 8 آلاف لكنها تجاوز العقد وحصل علي مئات الألوف من صناديق الوزارة بلا سند
قل مغارة علي بابا ولا تقل وزارة الثقافة.. هناك فقط يخرج المحظوظون بأكياس أموال لا يستحقونها، طالما أتقنوا أدوارهم في الطواف "داخل الحظيرة"، ربما لا يستمر الحظ حليفا لفترات طويلة فيهوي في القاع البعض منهم، مثلما هوي محمد فودة وأيمن عبد المنعم، ومؤخرا محسن شعلان، لكن هبات الوزير تميت القلب وتشجع علي التهور.
فاروق عبد السلام أبرز حواري الوزير الفنان فاروق حسني وامبراطور الوزارة الحقيق والمشرف علي مكتبه أحد هؤلاء، بلغ السن القانونية عام 2004، وكان يعمل كرئيس قطاع مكتب الوزير بدرجة وكيل وزارة، عقب سنوات قضاها كعضو في جهاز الرقابة الإدارية، ثم جدد له الوزير بعد المعاش لثلاث سنوات أخري انتهت في 5 فبراير 2007، وبعد التجديد بدأ طريق التجاوز الفج، حيث حررت له أربعة عقود علي التوالي الأول لمدة عام يبدأ تنفيذه بمكافأة شاملة قدرها 6 آلاف جنيه في 6 فبراير 2007 وينتهي في 5 فبراير 2008، بمكافأة ستة آلاف جنيه، وبالمثل عقد آخر تلاه مباشرة لعام آخر بنفس المكافأة، ثم عقد ثالث ينتهي في فبراير 2010، ورابع ينتهي في 2011، لكن المفاجأة أن مكافآته الشاملة المقطوعة كما توصف تضاعفت ثلاث مرات لتبلغ 18000 ألف في آخر عقدين.
عملية تحرير العقود بصرف النظر عن تضاعف الراتب شملت أكثر من مخالفة، فموافقة الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة نصت علي أن الوظيفة المنوطة لفاروق عبد السلام، خبير بالمجلس الأعلي للآثار بمكافأة شاملة مقطوعة علي البند السادس استثمار، وهو ما يعني أنه يشترط لنيلها أن يكون العمل استثماريا يدر ربحا للدولة، ورغم ذلك كان عبد السلام يمارس وظيفته القديمة في مكتب الوزير، ونحن بالطبع لا نعرف أن الوزارة تؤجر مفروشا أو يقف علي درجاتها باعة جائلون يدفعون أجرا كأرضية!!، فطبيعة عمل الرجل وهي الإشراف علي مكتب الوزير ومكتب رئيس المجلس الأعلي للآثار ليست وظيفة ربحية.
تجاهلت العقود تماما أن المكافأة شاملة ومقطوعة ولم تذكر في أي عقد من العقود بندا يخص مكافآت أخري، كما منحته العقود حق التعويض بصرف الأشهر المتبقية في حالة إقالته.
ومن أبرز المخالفات أيضا أن (المعجزة) عبدالسلام عندما وقع عقد التجديد الثالث كان قد بلغ الخامسة والستين وهو ما يخالف قرار وزير التنمية الإدارية رقم24 لسنة 1997 الذي نص علي أن التجديد بعد الخامسة والستين لا يتم إلا للضرورة القصوي، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التنمية الإدارية واقتراح الوزير المختص، وبالطبع فالإشراف علي مكتب الوزير ليس من الوظائف ذات الأهمية القصوي.
أما سلسلة الفضائح الكبري فكانت الكم الهائل من المكافآت التي حصل عليها بدون وجه حق، موزعة علي أكثر من رافد منها:صندوق آثار النوبة وقطاع الإنتاج الثقافي وأكاديمية الفنون ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ولجنة مهرجان المسرح ؛ فخلال عقده الأول أي في الفترة مابين فبراير 2007 إلي فبراير 2008 ، بلغ إجمالي مكافآت عبد السلام ، 147 ألف جنيه، تقاضاها من الوحدة الحسابية من المجلس الأعلي للآثار، وفي العام الثاني بلغت مكافآته 156 ألف جنيه وخلال نفس الفترة تم صرف مكافآت قدرها 83ألف جنيه و890 جنيها، إضافة إلي 66 ألف جنيه خلال الفترة نفسها كمكافآت من متحف الحضارة.
أما في الفترة الثالثة أي من 2009 إلي 2010 فحصل علي مكافآت قدرها 130 ألف جنيه حتي شهر يونيو فقط 2009 .. دون تصديق رئيس مجلس الوزراء علي عقده وصرفت من الوحدة الحسابية من المجلس الأعلي للآثار أيضا،
مع ملاحظة أنه حلال شهر يونيو فقط تم صرف مبلغ 109500 جنيه بواقع 15 مكافأة في الشهر أي مكافأة كل 48 ساعة!!( والرجل أصلا مكافآته الشهرية من المفترض أنها شاملة ولا يستحق فوقها شيئا)
في ظل المخالفات السابقة التي حملها أوراق بلاغ للنائب العام وغيرها لم يكن غريبا أن تتراكم ثروات عبد السلام وينتقل من شقة السيدة زينب إلي خانة أصحاب الأملاك، من بينها فيلا فاخرة بحديقة بالساحل الشمال بقرية كازابلانكا و شقة فاخرة دوبلكس بالمقطم بالقطعة رقم 9234 شارع عدلي المليجي عبارة عن فيلا بدورين يربط بينهما أسانسير
وشقتين بنفس العمارة خصصها لأولاده وشقة بالمهندسين بجوار نادي الزمالك الرياضي وأراضي مباني بجوار كارفور علي الطريق الدائري ومجموعة من السيارات الفارهة.