أصدر بنك الإمارات للاستثمار تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث يهدف إلى رسم صورة واضحة لآراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج حول الاقتصاد المحلي والعالمي، وتحديد آلية اتخاذهم للقرارات الاستثمارية وركز التقرير ، ، على استطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدةوقطروالكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان، حيث يمثّل ذوو الملاءة المالية المرتفعة الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية 2 مليون دولار. وبدأت عملية استطلاع آراء المشاركين في الاستبيان خلال الربع الأخير من العام 2013، وهي فترة تميّزت الأسواق الخليجية خلالها عن نظيراتها من الأسواق الناشئة والحدودية من ناحية أدائها القوي. وفي ظلّ ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتعزّز ثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقّع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من 3.7% خلال العام 2013 إلى 4.1% في العام 2014. وبحسب الارقام التى بينها التقرير فقد تصدرت التوقعات كلا من قطر وسلطنة عمان أكبر نسبة يتوقع فيها نمو الناتج المحلي بنسبة 5.1%،وتلاهما البحرين والامارات بنسبة 4.4%و 4% لكل منهما على التوالى. اما السعودية فبين التقرير ارتفاع الناتج المحلي للدولة خلال عام 2013 بنسبة 3.6%،وجاءت الكويت أقل نسبة ب0.8%.