رئيس هيئة النيابة الإدارية ل«صوت الأمة: المبلغ الذي كان مخصصا لتطوير متحف محمود خليل لايتعدي قيمة برواز لوحة زهرة الخشخاش

· تحقيقات النيابة كشفت: المتحف له باب جانبي بلا كاميرات أو جهاز إنذار ومفتاحه مع محسن شعلان
أجرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزي تحقيقات في واقعة سرقة لوحة زهرة «الخشخاش» من متحف محمود خليل وزوجته، حيث عاينت لجنة برئاسة المستشار محمد إسماعيل المتحف . وأعدت ملفا كاملا بالصور لجميع المخالفات داخله وكشفت التحقيقات أن أولي المخالفات حفظ بعض المقنتيات الصغيرة من تحف في دولاب زجاجي مغلق بسلك بالإضافة إلي وجود باب جانبي للمتحف غير الباب الرئيسي تم تخصيصه لوزير الثقافة أورئيس القطاع وهذا الباب لايوجد عليه كاميرات أوجهاز إنذار.. هذا كما استمعت النيابة لأقوال مديرة المتحف الحالية والسابقة واستمعت لأقوال الموظفين كما استمعت النيابة لأقوال ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية وفاطمة مغازي مدير عام الشئون القانونية حيث أثبتت التحقيقات أن مفتاح الباب الجانبي لمتحف محمود خليل قام أحمد نوار بتسليمه بمحضر رسمي لمحسن شعلان كما جاء بأقوال الإداريين الموظفين بالمتحف أن وزير الثقافة فاروق حسني قام بزيارة المتحف في فبراير عام 2007 مع وفد من اليونيسكو في ظل حالة المتحف المتردية وأشارت التحقيقات إلي أن وزير الثقافة سأل المسئولين عن تنفيذ عملية التطوير فوجدها لم تتم وبعد إخفاقه في انتخابات اليونيسكو لم يتابع أي تطويرات خاصة بمتحف محمود خليل كما جاء بالتحقيقات أيضا أنه في عام 2006 أعدت عدة مقايسات بشأن صيانة الأجهزة الأمنية للمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية ونفذت جميع المقايسات عدا مقايسة متحف محمود خليل وحرمه وكانت المقايسة خاصة بتركيب كاميرات بدلا من المعطلة وأجهزة إنذار علي اللوحات والأبواب والنوافذ والتي حدد تكلفتها عام 2007 بحوالي 51 ألفا إلا أنها لم تنفذ وفي عام 2008 أعدت مقايسة لنفس الغرض بمبلغ 192 ألف جنيه ولم تنفد أيضا .. هذا مع العلم أن الإدارة المالية للقطاع كان لديها مبلغ 700 ألف جنيه لأغراض الترميم والتجديد للمتاحف وكشفت التحقيقات أن يوم سرقة لوحة زهرة الخشخاش كان عدد الموظفين المتواجدين بالمتحف ستة فقط بينما المعينون للعمل بالمتحف يصل عددهم إلي 57 موظفا وفرد أمن هذا كما جاء بأقوال بعض الموظفين أن في أحيان كثيرة كان يفتح المتحف بدون أفراد أمن.. فيما ذكرت مني شوقي مديرة المتحف السابقة في التحقيقات أنها حذرت مرارا من حدوث عملية سرقة بالمتحف بعد تعطل الكاميرات التي أبلغت بها جميع الجهات المختصة بوزارة الثقافة.
وفي حديث المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية ل«صوت الأمة قال «استماع النيابة الإدارية لأقوال وزير الثقافة مؤجل حتي يتم حصر جميع المخالفات حيث تم عمل ملف للمخالفات داخل متحف محمود خليل وحرمه بالصور وبشهادة الموظفين والإداريين والمستندات وأضاف: السرقة حدثت بسبب تعطل جميع أجهزة الإنذار والكاميرات والتي كانت بتكلف اصلاحها مبلغا قدره 150 ألف جنيه والذي لايتعدي ثمن البرواز الخاص للوحة زهرة الخشخاش.