تحقيقات النيابة الإدارية تكشف عن مفاجآت خطيرة في سرقة لوحة زهرة الخشخاش

كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية مع مدير عام المتاحف ومدير الصيانة بقطاع الفنون التشكيلية في واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل مؤخرا عن مفاجآت خطيرة تشير إلى احتمال تورط أحد أو بعض مسئولي المتحف في تسهيل عملية السرقة.

كشفت التحقيقات أن بداية تعطل الأجهزة الأمنية بالمتحف تعود إلى عام 2006 , حيث تعطلت 30 كاميرا مراقبة أمنية من أصل 47 كاميرا.

وتبين من التحقيقات التي يباشرها المستشار محمد إسماعيل عضو المكتب الفني تحت إشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس الهيئة, انه تم أيضا تخفيض عدد أفراد الأمن والحراسة بمتحف محمود خليل من 30 فردا إلى 9 أفراد فقط, منهم 4 أفراد بغرفة التحكم, وأنه في معظم الأيام كان يتقلص العدد بحيث يتواجد فرد أمن واحد فقط بالمتحف.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن التحقيقات أشارت إلى أنه قد صدر قرار من محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية برفع سجل أسماء الزائرين من متحف محمود خليل وذلك على غير ما هو متبع بكافة المتاحف, إلى جانب أن التعليمات تمنع الزائر من التجول بمفرده داخل المتحف إلا بمصاحبة أمين من القطاع, غير أنه يوم وقوع الحادث تم السماح للزائرين بالتجول بمفردهم في مكان تواجد لوحة "زهرة الخشخاش" على اعتبار أن اللوحة توجد في مكان مرتفع ويصعب الوصول إليها إلا من خلال مقعد أو سلم, وبذلك يكون السارق قد استخدم كرسيا في الصعود لسرقة اللوحة.

وكشفت التحقيقات أيضا أن مدير عام الأمن بالمتحف أعد مذكرة عام 2009 وعرضت على محسن شعلان تفيد تعطل معظم الأجهزة الأمنية وأن أعداد أفراد الأمن لا تكفي وأن الوضع الأمني بالمتحف خطير للغاية ويهدد مقتنيات المتحف بالسرقة, مقترحا إغلاق المتحف أو منع الزيارة أو رفع لوحتي "زهرة الخشخاش" و"الحياة والموت" أغلى لوحتين بالمتحف لحين إصلاح الأجهزة الأمنية وضبط الأوضاع، غير أن شعلان لم يستجب لمقترحات مدير الأمن وأصدر قرارا بنقله إلى مكان آخر.