اشارهاني قدري دميان وزير المالية الي تأييده لسياسة التحول للدعم النقدي، لميزاتها العديدة خاصة اذا تم تحديد الاسر المستهدفة بصورة علمية دقيقة، حيث ان برامج الدعم النقدي تضمن ان الانفاق العام الموجه لها يصل بالكامل للاسر المستحقة اي ان كل جنيه يدفع دعما نقديا يصل للمواطن جنيه بالكامل، وابرز هذه البرامج المطبقة بالفعل معاش الضمان الاجتماعي حيث ان زيادة قيمتها وصلت بالكامل للمواطنين في حين ان الدعم العيني يشهد تسرب في حجم الدعم حيث تشير الدراسات الي ان كل جنيه ينفق ببرامجها لا يصل بالكامل. وقال ان وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية تدرس تطبيق برامج الدعم النقدي خاصة المشروطة حيث تدرس لجنة مشتركة وضع آليات واضحة لتحديد الاسر المستهدفة وافضل طرق استفادة الاسر من الدعم النقدي لبناء قدراتها ومساعدتها علي تجاوز دائرة الفقر، مشددا علي انه لم يتقرر بعد اي شئ في هذا المجال حيث سيستمر الدعم السلعي لبطاقات التموين كما هو ولن يمس. وحول التعامل مع دعم الطاقة اوضح الوزير اهمية تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية حيث توفر آلية للرقابة علي عمليات ضخ المواد البترولية بالاسواق بصورة تحد من تسربه، لافتا الي اهمية اجراء حوار مجتمعي حول سياسة الطاقة مستقبلا وتحديد كميات للاستهلاك بصورة عادلة حيث يجب ان نراعي ايضا وضع الاسر متوسطة الدخل بجانب اهتمامنا بتحسين اوضاع الاكثر فقرا. وقال ان معدلات عجز الموازنة العامة الحالية قد تصل الي 11 او 12% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي معدلات مرتفعة ، مشيرا الي انه الوزارة ستعمل علي تخفيضها تدريجيا في العامين المقبلين لأقل من 10% لتتراوح بين 8 و9% لتحقيق اهداف الانضباط المالي