د. رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية: النظام الديمقراطي الحالي هو المسئول عن اختلال الاختيار في منصب الرئاسة.. والفساد ينتهي بتطبيق الشريعة وموائد الراقصات والمرتشين حلال

تصوير: سامح فودة
بكلمات صريحة وقصيرة أجاب الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عما طرحناه عليه من اسئلة تعلقت برمضان وموائد الرحمن وتطبيق الشريعة الاسلامية، مؤكدا أن النظام الديمقراطي الحالي هو المسئول عن الاختلال في اختيار منصب الرئاسة وأن السياسة في بعض الاحيان تفسد المجتمعات وأن الاسلام هو الذي يصلحها مطالبا بضرورة تغيير كل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية، مشيرا إلي أن نسبة تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر تبلغ 65% وأن مقاومة الظلم واجب ديني لكن هذا لايعني أن يكون تغيير المنكر بالمنكر وأن الفساد ينتهي بتطبيق الاحكام الشرعية.
ما علاقة الدين بالسياسة؟
مثل علاقة الدين بالعبادات فالاسلام هو تنظيم إلهي أراد به الله تنظيم علاقات البشر جميعا وعلاقاتهم ببعضهم وبالخالق وجميع معاملاتهم سواء المدنية أو الأحوال الشخصية أو الدولية، فجميع القوانين الموجودة في العالم ينظمها الاسلام بضوابطه الاخلاقية فالديمقراطية تعطي حق الانتخاب والحق السياسي لكل إنسان بالغ عاقل والنظام السياسي الاسلامي يمنح حق اختيار الحاكم رئيس الدولة عن طريق صفوة الأمة فهم الذين يرشحون من يتولي المنصب ثم يبايعونه ثم تجئ البيعة العامة من أفراد الشعب لأن النظام الديمقراطي الحالي يسمح للأميين الذين لايميزون من يصلح لرئاسة الدولة ومن لايصلح وهذا يؤدي لاختلال الاختيار النهائي لهذه المناصب الكبيرة.
ما الذي بتغييره ينصلح حال المجتمع؟
الإسلام هو الذي يصلح المجتمعات ولا نظام آخر مثله ولذا يجب تغيير كل ما يخالف الشريعة الاسلامية كبعض القوانين التي لا تتوافق معها مثل قانون العقوبات في جريمة الزني فالمادة منقولة حرفيا من القانون الفرنسي والاسلام يجعل العقوبة من حق المجتمع وليس الافراد وكذلك في عقوبة قطع يد السارق لو طبقت في أي مجتمع مدة سنوات ستقل جرائم السرقة لأن العقوبة رادعة جدا والقانون ليس بهذه الصورة.
في رأيك ما نسبة تطبيق المجتمع المصري للشريعة الاسلامية؟
65% والأمور المخالفة للشرع مهما خالفتها فهي محدودة مثل التعامل بالربا وعقوبة الزني والسرقة وقتل النفس الذي يشترط عنصر الاصرار والترصد والشريعة ليس بها هذا الشرط فمن قتل يقتل ولو طبقت عقوبة القصاص أو الاعدام كما ذكرتها الشريعة لقلت جريمة القتل والثأر في الصعيد وهل حياة الانسان تساوي 7 سنوات سجن مثلا؟ هذا غير منطق وغير مقبول.
هل الحيل القانونية تعيق ممارسة الشريعة الاسلامية؟
هذا السؤال يوجه لمن بيدهم اصدار القوانين وما الذي يؤخرهم عن اصدار قوانين تتفق مع الشريعة؟
هناك اتهام لبعض رجال الدين خاصة في الفضائيات بتدعيم التدين الظاهري؟
هذا ظلم وحكم جائر.
ماذا عن شروط موائد الرحمن؟
موائد الرحمن صدقات تؤدي للمحتاجين وعابري السبيل إذن الغرض شريف جدا ولابد أن يكون مالها من حلال.
وهل ينطبق هذا علي الراقصات والمرتشين؟
ليس لدي جهاز يبحث عن كل مائدة ويعرف دخائل أصحابها وكيف يكسب ماله ومع ذلك فإن المال المكتسب من الرقص أو غيره إذا قدم في عمل خيري فلا خير فيه ويجب أن نشكر صاحبه.