أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن البلاغات التى اعتاد نادى القضاة تقديمها ضد القضاة والبلاغ الأخير المقدم ضده، لن ترهبهم عن قول الحق أو تنال من حريتهم في إبداء الرأى أو التعبير عنه خاصة. وأضاف الخطيب، إن نادى القضاة اعترض على اختيار وزير العدل في حكومة محلب، وتدخل صراحة في هذا الشأن بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون التى لم تمنح الحق لنادى القضاة في اختيار وزير العدل، والذى يعد تدخلًا في عمل السلطة التنفيذية، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات. وأشارالخطيب، أن تدخل النادى ثابت من خلال تصريحات رسمية صادرة عن النادى في وسائل الإعلام المختلفة، والدعوة لإجتماع نادى القضاة، لبحث ذلك الأمر، وهو ما يعد خطأ قانونى، وتدخل في الشأن السياسى لا ينبغى الدخول فيه، وأن ذلك النقض لم يكن موجه لشخص معين إنما موجه لسياسة النادى.