أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة "أن البلاغات التى اعتاد نادى القضاة على تقديمها ضد الزملاء لن ترهبه عن قول الحق، وأن انتقاده تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل يأتى من منطلق قانونى ودستورى بعدم جواز التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية أو أخذ رأى نادى القضاة فى اختيار وزير العدل انطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات"، بحد قوله. وأضاف الخطيب، أن تدخل نادى القضاة "ثابت على نحو يقيني بالاعتراضات على اختيار وزير العدل والتصريحات الصادرة من النادى والدعوة لعقد اجتماع داخل النادى لبحث ذلك الأمر، وهو خطأ مرفوض تمامًا لا ينبغي الوقوع فيه، وأن ذلك لا يعد سبًا وقذفًا وإنما يأتى فى إطار حرية الرأى والتعبير المكفولة دستورًا وقانونًا"، وفقًا له.