الاستهتار بقواعد المرور عادة مصرية قديمة

تعاني القاهرة من زحام رهيب يشعر به جميع سكانها دون إستثناء. و حتي في المناطق التي كانت يوما ما تتمتع بسيولة مرورية لكونها من ضواحي القاهرة مثل مصر الجديدة و المعادي و حلوان صارت اليوم أكثر زحاما لعدة عوامل أولها الزيادة الكيبرة في أعداد السيارات داخل العاصمة و التخطيط السيئ للشوارع و لكن العنصر الأكثر أهمية هو عدم إحترام غالبية المصريين لقواعد المرور.
و الواقع أن تلك العادة المتأصلة في المصريين ليست وليدة العصر الذي نعيش فيه، فالعرف السائد في مصر منذ بداية إنتشار السيارات و حتي اليوم هو تجاهل أبسط قواعد المرور رغم محاولات التوعية التي قامت بها جهات عدة لقرون طويلة. و الدليل علي ذلك ما كان ينشر في الصحف خلال النصف الأول من القرن الماضي و حينذاك كانت حوادث السيارات مادة ثابتة في مختلف الصحف و المجلات و هو دليل علي كثرتها بسبب الإستهتار بالقواعد المرورية السليمة و من أمثلتها كما تقول الصحافة في العشرينيات من القرن الماضي عبور الطريق دون الإلتفات إلي السيارات المارة بل و ربما يقوم شخص ما بقراءة الصحيفة خلال عبور الطريق فيقع ضحية لسيارة مسرعة أو تدهس قدماه إحدي سيارات النقل.
لم تكن المسئولية تقع بالكامل علي المشاة و قائدي السيارات فقط بل وقعت أيضا و لو بشكل جزئي علي قانون المرور الذي منح الترام أولوية المرور علي السيارات علاوة علي أخطاء المسئولين علي المرور أنفسهم لأن الشوارع لم تكن تحمل العلامات البيضاء التي تحدد الحارات المرورية اليمني و اليسري و كطان عدم وجود تلك العلامات يتسبب في المشاحنات بين السائقين علي الطريق و الأسوأ من ذلك أن المشاة علية ما يبدو لم يلتزموا بالسير علي الرصيف و هي عادة مصرية أصيلة لا تزال مستمرة حتي يومنا هذا.
ظهرت العديد من المحاولات لتنظيم لمرور و التغلب علي الإختناقات المرورية التي بدأت بعض مناطق القاهرة تعاني منها منذ العشرينيات فقام حكمدار العاصمة في أواخر العشرينيات بالإعلان عن تجربة نظام مروري جديد كان الهدف منه التقليل من الحوادث عند تقاطعات الطرق و لكن لم ينجح هذا النظام لأنه تسبب في الكثير من الإرباك للمشاة عند عبور الطريق. و مع فشل التجربة الأولي التي بدأت عام 1926، قامت الحكمدارية بتطبيق تجربة ثانية في عام 1928 و كان الهدف منها تلك المرة هو حماية المشاة من خلال منع السيارات من تجاوز الخطوط البيضاء حتي في حالة الإنعطاف لليمين حفاظا علي أرواح البشر.
في عام 1927 قدم حكمدار العاصمة تقريرا إلي وزير الداخلية عن حالة المرور في القاهرة جاء فيه أن الأزمات المرورية التي تعاني منها القاهرة نادرا ما توجد في المدن الحديثة و هو أمر يتطلب من السلطات المختصة بتخطيط العاصمة إهتماما أكبر بمتطلبات حركة المرور. و أشار الحكمدار إلي أن توسيع الطرق ليس ممكنا في الغالب و طالب بتوفير مناطق لإنتظار السيارات عندما يتم التخطيط لأي شوارع جديدة و وصف حالة المرور في الشوارع بأنها "مرضية" علي أي حال و لكنه طالب بتنظيم عمل الحافلات لأن نظامها وفقا لما جاء في تقرير الحكمدار كان "مؤسفا".
و الواضح من المصادر التاريخية أن هذا الزحام لم يكن قاصرا علي القاهرة وحدها بل شمل مدينة الإسكندرية أيضا التي وصلت الكثافة المرورية في بعض شوارعها إلي حد لا يطاق و هو ما دفع اللطات المحلية إلي جعل حركة السيارات في شارع شريف في إتجاه فردي و تخصيص شارع توفيق للإتجاه المعاكس و لكن لم يستمر الأمر كثيرا لأن من شأن ذلك تعطيل أحد خطي الترام في الشارع و يبدو أن التراجع جاء بعد أن رفضت شركة الترام تحويل أحد خطي الترام إلي الشارع المقابل.
بدأ أيضا خلال تلك الفترة ظهور اللوحات الإرشادية في الشوارع و التي توضح إتجاهات المرور و لكن المفاجأة أنه خلال العشرينيات لم يكن هناك إختبارا لمهارات السائقين كشرط للحصول علي رخصة قيادة كما هو متبع الآن فقد كان إمتلاك سيارة كفيلا بالحصول علي تلك الرخصة دون أي عناء.