قال المستشار عبدالله فتحي نائب محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة وأبرز الوجوه المحسوبة علي جبهة رئيس النادي المستشار أحمد الزند إن رجال الأمن أحرص علي هيبة القضاء وأن واقعة اعتداء المحاميين علي مدير النيابة تختلف عن واقعة سحل رجال الأمن لقاض في 2005 ولا مجال للمقارنة لأن ما فعله المحاميان جريمة بكل المقاييس.. وعن تعليقه علي قرار النائب العام ونيابة الاستئناف ببدء التحقيق في البلاغ المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح ضد مدير نيابة طنطا باسم أبوالروس قال فتحي: بداية يجب أن أؤكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من هيئة القضاء التي يجب أن تصان هيبتها ويلتزم المجتمع باحترامها.. باسم أبوالروس رجل فاضل ومحترم وما تم معه جريمة بكل المقاييس لا يجب أن تمر بدون عقاب أو حكم رادع يراه القضاء الحر الذي لا سلطان عليه، فالواقعة مست كرامة وهيبة الهيئة القضائية وأسفرت عن تداعيات وسلوكيات أخري نالت أو حاولت أن تنال من هذه الهيبة وكل ذلك لا يجب أن يمر مرور الكرام، وكما قلت الأمر برمته أمام القضاء ومحل تحقيق سواء وقائع الجريمة التي تعرض لها عضو النيابة أو ذلك البلاغ المقدم من المتهمين ضده رغم يقيني من عدم صحة ما تضمنه من أن أبوالروس هو من اعتدي علي المحاميين.. وعلق فتحي علي واقعة اعتداء الأمن علي أحد القضاة خلال انتخابات 2005 قال: الواقعتان تختلفان تماماً فعندما تعرض الزميل القاضي لهذا الحادث 2005 لم يكن أحد يعلم أنه قاضياً ولم يكن رجال الأمن يعرفون شخصيته أو وظيفته وعموماً أري أن رجال الأمن أحرص علي هيبة القضاة والقضاء ولكن في واقعة اعتداء المحاميين فهم اعتديا علي وكيل النيابة داخل مكتبه وهم يعلمون مهنته جيداً.