حمدي السيد: وزير المالية وعد بسداد ديون العلاج علي نفقة الدولة ثم «عصلج» فحدثت الأزمة.. ولو الجبلي عاجز عن الحصول علي الأموال اللازمة يقدم استقالته

«العلاج علي نفقة الدولة» قضية مازالت مشتعلة وتحققها النيابة العامة بعد تلقيها بلاغات بوجود العديد من التجاوزات.. ولأن ملف الأزمة مازال مفتوحا وينتظر كثيرون نتائج ما أشيع حوله من سلبيات، التقينا د. حمدي السيد نقيب الأطباء في حوار سألناه في بدايته:
ما تعليقك حول كل ما أثير عن فساد في منظومة العلاج علي نفقة الدولة؟
- أري أن نظام العلاج علي نفقة الدولة كان من أفضل ما قدمته وزارة أحمد نظيف للمواطن واستفاد منه مئات الآلاف من المواطنين منهم 100 ألف يعالجون من فيروس «C» بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه و40 ألفاً يعالجون من الفشل الكلوي بتكلفة 400 مليون جنيه، حيث يتم زراعة نحو 4000 كلي سنويا كما يتم علاج 100 ألف حالة سرطان كل سنة بتكلفة تزيد علي 200 مليون جنيه كل سنة إضافة إلي 10 آلاف عملية جراحة قلب مفتوح بخلاف أكثر من 30 ألف حالة قسطرة قلب والآلاف من جراحات المخ وحالات ضغط الدم المستمر، كما يعالج في هذا النظام 14% من سكان مصر المرضي بالسكر والجميع يعلم التكلفة الباهظة لهذا المرض بخلاف الجراحات الصغيرة مثل المرارة والغدة وغيرها.
وببساطة نقول إن العلاج علي نفقة الدولة كان الملاذ ل 2.5 مليون مواطن استفادوا منه العام الماضي وبالتالي لا يجب هدم هذا النظام لوجد تجاوز هنا أو هناك.
إذا كان هذا النظام بهذا النجاح فلماذا يتم إفساده من وجهة نظرك؟
- لسبب غريب جدا وهو أنه عندما كانت وزارة الصحة كريمة مع المواطنين اكتشفت أنها تجاوزت الاعتمادات المخصصة وأصبح عليها ديون.
وأعتقد أن هذه الجزئية لم تكن في بال المسئولين في وزارة الصحة من قبل لأنه كان هناك وعد من وزير المالية بأنه سيغطي الديون ولكنه «عصلج» وقامت الأجهزة الرقابية بالتصلب وقالوا كان لكم 1300 مليون جنيه وصرفتم ما يقرب من 3 مليارات جنيه ثم قالوا إن نواب مجلسي الشعب والشوري كل يوم يأتون بورق وانقلبت القضية من قضية مواطنين إلي قضية شوية نواب أخذوا حوالي 30 أو 40 مليون جنيه من ال 3 مليارات لصالح مرضي.
إذا هناك شبهة فساد من قبل بعض النواب فما هو وجه اعتراضك؟
- اعتراضي أنهم إذا كانوا لا يريدون تدخل النواب في هذا النظام فليوفروا للمواطن العلاج في محافظته أو دائرته القريبة من سكنه إنما أن نوقف هذا الحجم من الخدمة المقدمة فهذا ما أرفضه.
وماذا قالت وزارة المالية لوزير الصحة؟
- قالت إنك ترتكب مخالفة قانونية ودستورية فتخيل عندما تكون مسئولاً وأرعبك وأقولك دي الموازنة طالعة بقانون بتقول 1300 مليون وهذا العام طلعوها ب 1500 مليون فإذا صرفت مليون جنيه زيادة علي ال 1300 مليون فأنت معرض أن تتحول لنيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام وأنا أعتقد أنه عندما أهدر المال العام لصالح صحة الناس فمرحبا بهذا الاهدار إنما وزير الصحة غير مستعد أن يتحمل المسئولية لا هو ولا رجاله لأن الأموال العامة لا تفرق بين وزير أو خفير ولا أن ينفق علي الصحة أو علي هواه ويتعاملون معه بمنتهي التجرد فذلك جعل الوزير يخلي مسئوليته من هذه القضية وقال 1300 مليون علي 365 يوماً يصبح اليوم ب 5 ملايين جنيه ولن أزيد عنهم جنيه واحد، وإذا نظرنا لل 5 ملايين جنيه تجد أن 2.2 مليون جنيه منها يصرف للعلاج بالانترفيرون الخاص بفيروس «C» فالحقنة الواحدة منه ب 400 جنيه والمريض يحتاج لحقنة كل أسبوع لمدة عامين متصلين والفشل الكلوي يتكلف 1.2 مليون جنيه في اليوم وبالتالي أصبح الباقي لعلاج جميع أمراض الناس 1.8 مليون جنيه فهل هذا المبلغ يكفي علاج باقي الأمراض؟
وهل طلبت وزارة المالية وضع ضوابط لهذا النظام؟
- وزارة المالية هي التي حددت النظام وعندما درسنا الموضوع قلنا أهلا وسهلا بوضع ضوابط تكون بتحديد حد أقصي للتكلفة أو منع الذهاب للمستشفيات الخاصة ولكن كيف تترك المريض حتي يأتي عليه الدور في الكمبيوتر ونترك قرار العلاج يقعد بالأربعة أسابيع ونجعل المريض يأتي ويذهب ويكلف نفسه كل يوم فلا أهلا ولا سهلا.
الدكتور حاتم الجبلي أكد أن الفساد في نظام العلاج علي نفقة الدولة موجود منذ سنوات طويلة ولم يستطع أحد التصدي له إلا هو.. ما تعليقك؟
- لماذا.. هو علي رأسه ريشة مثلا أنا عايز الدكتور حاتم لا يغلق الدفاع عن حق المريض في العلاج لأنه أهم مائة مرة من أي قضايا أخري.
ويوضح لنا هل الفساد الموجود كما يقول منع الناس البسطاء والفقراء من العلاج وهل هذا الفساد الذي يدعيه أو أي أحد يدعيه مهما قيل عن فساد منع العلاج ولم يكن له حل إلا أننا نوقف الخدمات التي تقدم للناس فهل هذا هو الحل؟
احترم الوزير وهو يتصدي للفساد وسنحترمه أكثر عندما يقف في مجلس الوزراء يقول أنا لا أستطيع الاستمرار في منصبي وهناك مواطن في مصر مش لاقي العلاج ويؤكد عليهم أنكم لو لم توفروا لي 2 مليار جنيه إضافية علي ال 1.5 مليار فسأترك موقعي لأن ضميري لا يقبل أن يظل المواطن محتاج للعلاج ولا يجده ووقتها كنا سنحمله ونطوف به الأسواق والشوارع كان علي الجبلي الدفاع عن حق المريض في العلاج وحق الوزارة في موارد إضافية ونحن وراءه ونحارب معه الفساد وإن لم يستطع فأولي له أن يقدم استقالته فورا.
لأكثر من 20 عاما وأنت نقيبا للأطباء ورئيسا للجنة الصحة بمجلس الشعب لماذا لم تفتح ملف الفساد هذا من قبل؟
- لم يبلغنا أحد بوجد فساد طيلة السنوات الماضية والجهتان المخول لهما الإبلاغ عن الفساد هما الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يبلغنا بشيء إلا منذ شهر ومن خلال التقرير الذي طلبه منه رئيس مجلس الشعب والرقابة الإدارية التي لم يصل تقريرها إلا عندما طلبه رئيس مجلس الشعب أيضا.
ما تفسيرك لاصرار الوزير علي وجود هذا الفساد منذ سنوات؟
- يحاسب عليه من لم يتصد له فنحن لسنا في موقع يسمح لنا بالإطلاع علي فساد ولم نبلغ من أي جهة من قبل خلال السنوات الماضية بوجود فساد كما قلت وفور علمنا بدأنا بعقد لقاءات ومناقشات حول هذه التجاوزات وأنا شخصيا أري أن هذه مبالغات وأتنبأ مبدئيا بأن التحقيق لن يدين أحد، فمنذ يومين صدر قرار ببراءة هاني سرور الذي شوه هو وأسرته والأجهزة ووسائل الإعلام «مرمطت» به الأرض وإحدي الصحف مرمطت بشخصي الأرض لأنني دافعت عنه في لجنة الصحة.
وتصريح الجبلي في حاجة إلي تصحيح وأري أن محمد عوض تاج الدين وإسماعيل سلام كانا وزيرين رائعين والقول إن أحدا منهما لم يتصد للفساد ظلم كبير والمفروض أن واجب المسئول في أي موقع محاربة الفساد وأن يتعامل بشفافية مع كل الناس إنما القول إنه هو الوحيد الذي قاوم الفساد فهذا كلام لا أقبله.
كيف تري مصير العلاج علي نفقة الدولة؟
- مصيره هو أن الدولة تدفع 2 مليار جنيه في العام القادم وتظل تنفق عليه حتي يطبق التأمين الصحي الكامل ليغطي جميع المواطنين وهذا رأينا ولن نتخلي عنه وسنظل ندعمه وخاصة الحالات التي ذكرناها في البداية الأولي بالدعم التي لو تركناها ستكون هناك معاناة شديدة جدا فيجب أن تظل الدولة تنفق علي المرضي لأن هذه مسئوليتها والحكومة التي لا تستطيع أن توفر ذلك تخالف القانون والدستور وبرنامج الرئيس وأنا لا علاقة لي بوزير المالية وإنما أوجه كلامي للحكومة والدولة والرأي العام والحزب الوطني بألا يوضع سقف للعلاج علي نفقة الدولة وإنما يتم تنظيمه بحيث يمنع أي تجاوزات أو إهدار للمال العام لأن أي مريض وخاصة الحالات الحرجة التي لا تقوم الدولة بعلاجها فهذا فيه مخالفة قانونية ودستورية وإنسانية وأخلاقية، وعلي الدولة أن تأخذ في الاعتبار أن حق العلاج هو أهم حق للإنسان.