الركود سيطر علي النادي وهدفي

المستشار عصام عبد العزيز:

* قادر علي توفير مسكن وسيارة وناد ومصيف وقاعات مناسبات لكل قاض
· العلاقات الشخصية وقدرة المرشح علي تقديم الخدمات هي الفيصل في الانتخابات
تصوير: عيد خليل
يشغل المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ومن مواليد محافظة القاهرة في 25 يناير 1944، وحصل علي ليسانس الحقوق عام 1965، ثم دبلومة العلوم الجنائية عام 1969 ودبلومة القانون العام 1971، ويحمل رقم 334 لعضوية نادي قضاة مجلس الدولة، ودرجة أقدميته 46، التحق بهذه الدرجة في 25 يناير 1992 أي في نفس يوم مولده.. وهو قاضي الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا
ما تقييمكم لأداء النادي في الفترة السابقة؟!
الركود كان سمة النادي في الفترة السابقة فقد أدخل نفسه في أمور ما كان يجب أن يدخل فيها.
أي أمور تقصد؟!
الأمور السياسية، فهذا ليس دوره فدوره بالأساس اجتماعي، بالاضافة إلي الدفاع عن أعضاء مجلس الدولة، فالقاضي رجل يجلس علي المنصة ليس له انتماء معين لأن القاضي إذا كان كذلك فلا يستحق أن يفصل في القضايا المطروحة أمامه، كما أن دور النادي مهم جدا في الدفاع عن استقلال القضاء، وأعتقد أن هذا المبدأ متحقق عندنا في النادي بصورة كبيرة، فالمجلس مستقل بتعيين أعضائه دون تدخل من أي جهة فهو الذي يختارهم ويمتحنهم ويقيمهم، وترسل الأوراق بعد ذلك لرئيس الجمهورية ليصدر قراره باعتمادهم، ومعني ذلك أن رئيس الجمهورية أو وزير العدل لا يمكنه أن يستثني أحدا، فالقرار الذي اتخذناه ينفذه رئيس الجمهورية.
معني هذا أن استقلال مجلس الدولة متحقق؟!
إلي حد ما، فمثلا التفتيش القضائي لا يخضع لوزير العدل مثل القضاء العادي، وهذا أمر مهم جدا في استقلال السلطة القضائية.
هل تعتبر هذا بداية برنامجك الانتخابي؟!
هذا شيء مهم جدا، ولكن أول وأهم شيء في برنامجي الانتخابي هو تدعيم مبدأ استقلال القضاء. والثاني إحياء موضوع سبق أن قمت به وقت أن كنت وكيلا للنادي وهو إنشاء صندوق الحالات الحرجة، فقد انشأت هذا الصندوق وكانت بدايته 250 ألف جنيه أخذناهم من المستشار محمود أبو الليل كنواة لإنشاء الصندوق، علي أن يقوم الاعضاء بدفع مجموعة من الاشتراكات البسيطة ليكون هذا الصندوق قادرا علي مواجهة أي حالة من الحالات الحرجة.
أما البند الثالث في برنامجي فهو مشاكل الشباب من مستشاري مجلس الدولة وأولها توفير السكن المناسب لهم وسيارات بأسعار مخفضة، أيضا يعاني الزملاء في الأقاليم عدم وجود نوادي وأنا أعدهم بحل هذه المشكلة وانشاء أندية كفروع للنادي في الأقاليم، أيضا المساعدة علي توفير دور للمحاكم تكون لائقة بالاعضاء، وعندما كنت عضوا في مجلس إدارة النادي كنا نقوم بعمل مصايف علي أعلي مستوي فسوف نعيد مرة أخري هذه المصايف وتكون في جميع أنحاء الجمهورية مصايف مميزة وبأسعار زهيدة.
وما وجهة نظركم في أن يكون هناك مرشح حكومي أو آخر مستقلا؟!
أنا لا أعرف مرشحا حكوميا ومرشحا مستقلا ولا يجب أن تقترن بالقضاء فإذا قلنا عن قاض إنه حكومي فلا يجب أن يجلس علي منصة القضاء.
قضية الانتداب يثار حولها لغظ كبير جدا، والبعض يقول إنها الطريق للعبث الحكومي في مجلس الدولة فكيف تنظرون لهذا الموضوع؟
منذ انشاء مجلس الدولة وموضوع الانتداب قائم وموجود ونحن لم نخترع علي في القانون المصري، ورغم أنه مرتبط بانشاء المجلس إلا أن الكلام لم يثر إلا الآن أو مؤخرا، وقاضي مجلس الدولة المنتدب في جهة، عندما يعرض عليه نزاع متعلق بذات الجهة يتنحي عن نظر القضية، إذن فلا أساس لصحة هذا الكلام.
وصلت الأزمة المالية للنادي في الفترة الماضية إلي التهديد بقطع التيار الكهربي، فلماذا لم تتدخل وزارة العدل؟َ!
أعتقد أن الوزارة لا تتواني في مساعدة النادي في كل ما يطلبه، ولكن حينما تقدم الوزارة للنادي مبالغ معينة فلابد من محاسبة النادي علي أوجه انفاق هذه المبالغ.
ما الأعراف التي تحكم انتخابات النادي؟ أو بمعني آخر ماذا يحكم هذه الانتخابات؟
أولا وأخيرا هو رأي الجمعية العمومية طبعا وأستطيع أن أضيف العلاقات الشخصية وقدرة المرشح علي تقديم الخدمة للنادي والزملاء يعلمون من يستطيع أن يقدم لهم الخدمة ومن لا يستطيع، وبالتالي فهم الفيصل في النهاية.
في الفترة الأخيرة أصدر مجلس الدولة عدة أحكام التحمت مع أحلام وطموحات المصريين وأسعدتهم لكن سرعان ماتم سحب هذه الأحكام ، مما دفع البعض للحديث عن تدخل حكومي في أعمال القضاء... فما هي رؤيتكم؟!
لا أؤيد هذا الكلام، ولا محل للتعليق علي الأحكام القضائية الصادرة سواء من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة.