مفاوضات "شاقة" بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف

وصف الموفد الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي المفاوضات بين وفدي النظام السوري والمعارضة والتي بدأت جولتها الثانية من مفاوضات جنيف 2 الاثنين، بأنها "شاقة"، مضيفا أنها لم تحقق "تقدما يذكر".
أعلن الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الثلاثاء إن بداية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 بين النظام السوري والمعارضة كانت "شاقة" ولم تحقق تقدما.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي: "ليس لدي الكثير لأقوله باستثناء أن بداية هذا الأسبوع كانت شاقة (...) نحن لا نحقق تقدما يذكر... سنقوم بما في وسعنا لمحاولة الإقلاع بهذا المسار".
وقد بدأت صباح الثلاثاء أول جلسة مشتركة بين الوفدين في إطار الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي انطلقت الاثنين،
حسب ما أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بدر جاموس. فقال عضو وفد المعارضة "نحن لا مشكلة لدينا في الجولة الأولى ولا الثانية. لدينا استعداد لمواجهة النظام في أي مكان وأي وقت".
وبدأت الاثنين الجولة الثانية من المفاوضات مع ثبات الطرفين على موقفيهما، بين سعي النظام للتشديد على أولوية "مكافحة الإرهاب" من جهة، وتركيز المعارضة على هيئة الحكم الانتقالي و"عنف النظام" من جهة أخرى. وعلق مصدر قريب من الوفد الحكومي السوري قبل بدء الاجتماع أن "الأجواء سلبية".
والتقى الموفد الدولي الوسيط الأخضر الإبراهيمي الاثنين الوفدين على حدة، وحض الطرفين على بحث الملفين الأكثر تعقيدا في المفاوضات "بالتوازي"، بعدما انتهت الجولة الأولى في آخر الشهر الماضي دون التوصل إلى رفع الخلاف حولهما. وحذر مساء الاثنين وفد المعارضة من أنه لن يشارك في جلسة ثالثة في حال عدم إحراز أي تقدم في حين أكد الوفد الحكومي أنه سيواصل التفاوض تاركا مسؤولية أي انسحاب للمعارضة.
وطالب الوفد الحكومي الإبراهيمي والأمم المتحدة بإدانة مقتل أكثر من 40 شخصا في قرية معان ذات الغالبية العلوية في ريف حماة (وسط)، على يد مسلحين قالت دمشق إنهم من جبهة النصرة المتطرفة.
من جهته، رفع وفد المعارضة إلى الإبراهيمي تقريرا عن "العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة". واتفق الطرفان خلال الجولة الأولى على أن الهدف من جنيف 2 هو تطبيق بيان جنيف 1. لكن المشكلة تكمن في تأويلاتهما المختلفة لمضمونه.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه الأطراف السوريون في يونيو/حزيران 2012، على تشكيل حكومة تضم ممثلين للنظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. كما ينص الاتفاق على "وقف فوري للعنف بكل أشكاله" وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.