اسألوا وزير العدل عن عدم تقديم مستحقات النادي..

المستشار يحيي الدكروري:

* اضطررنا لابتكار أفكار لمواجهة الأزمة المالية للنادي بعد أن كادوا يفصلون عنا الكهرباء
· انتداب القاضي مشروع وأمامه أن يتنحي ليخلص نفسه من الحرج
تصوير: عيد خليل
يشغل المستشار يحيي أحمد راغب الدكروري منصب نائب رئيس مجلس الدولة. ولد في 10 ديسمبر 1947 حصل علي ليسانس الحقوق في عام 1967 ثم دبلوم القانون الدولي عام 1970 ودبلوم في القانون العام في 1971ويحمل رقم 628 في عضوية نادي مجلس الدولة بدرجة أقدمية 60 والتي التحق بها في 25 مايو 1993 وهو رئيس إدارة الفتوي بوزارة الإسكان
يوم 18 إبريل المقبل تجري انتخابات مجلس نادي قضاة مجلس الدولة والتي يتنافس علي رئاستها ثلاثة مرشحين هم المستشارين عصام عبدالعزيز ويحيي الدكروري وسعيد برغش، في انتخابات يبدو عليها الهدوء بينما حقيقة الأمر أن المعركة ستكون ساخنة وستشهد تنافساً شديداً وربما لن تحسم إلا بفارق أصوات قليلة والسبب في ذلك أن كل مرشح من الثلاثة لديه من الأوراق ما يدعم نجاحه علاوة علي العلاقات القوية التي تربطهم بزملائهم غير أن هذه الانتخابات بدأت أولي شائعاتها عندما قيل إن هناك مرشحاً حكومياً رغم عدم تحديد هذا المرشح لكن الثلاثة اتفقوا علي رفضهم تصنيف المرشحين إلي حكومي ومعارض أو مستقل وعولوا علي ذكاء أعضاء الجمعية العمومية.. «صوت الأمة» أجرت ثلاثة حوارات مع المرشحين الثلاثة في محاولة للوقوف علي رؤاهم وبرامجهم الانتخابية.
كيف تنظر إلي المتغيرات في العملية الانتخابية؟ وهل سيكون هناك تنازل من بعض المرشحين؟
أعتقد أنه من الصعب التكهن بهذة الأمور فكل مرشح له حساباته الخاصة فقد يأتي مرشح بعد فترة ويجد أن الأنسب له التنازل فيتنازل علي الفور.
هل تري من الممكن أن تتدخل الحكومة كما تدخلت من قبل في نادي القضاة؟
أولا أنا سمعت عن تدخلات حكومية في نادي القضاة ولكنني لا أستطيع الجزم بها كقاض فلا يوجد دليل مادي عليها ولا توجد مؤشرات علي إمكانية تدخلها في انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة فهذا الكلام سابق لأوانه فحتي الآن لا يوجد أي ملامح لهذا التدخل.
هناك أقاويل تتحدث عن خلافات بينكم كمجلس سابق وبين وزير العدل لرفضه علاج أحد القضاة وأسباب أخري؟
الموقف هو أن أحد الزملاء كان مريضا ورفضت الوزارة تحمل نفقات علاجه واضطررنا لرفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي أمر مشكورا بوجوب علاج الزميل علي نفقة الدولة وأنا أتصور أنه لا توجد مشكلة هنا فنحن كأي جهة في الدولة ترفع الأمر لرئيس الدولة فهل هذا يعتبر صداما؟!!
لكن بالفعل وقع صدام ووزير العدل أصدر بعض التصريحات المستنكرة منكم؟
هذه أمور ثابتة لا نريد اعادتها مرة أخري ولجأنا للرئيس لأنه رفض مطالبنا وهذا ليس معناه أن هناك خلافا ونقمة من الحكومة!
هناك أزمة مالية يمر بها نادي قضاة مجلس الدولة فما سببها؟
السبب أن النادي كان يأخذ مستحقاته من وزارة العدل لأنه طبقا للقانون الذي أنشأ صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية كان كل ناد يأخذ مستحقات تقدرها الوزارة لأنشطته وللأسف توقفت هذه المستحقات فأصبحت هناك أزمة وعدم اكتفاء في الموارد وهذا أثر علي تقديم الخدمات
وما سبب امتناع الوزارة عن تقديم هذه المستحقات؟
هذا السؤال لا يوجه لي بل للوزارة ولا أعلم لماذا؟
وهل طالبتم الوزارة بتقديم المستحقات؟
نعم تمت مخاطبات كثيرة للوزارة ولم ترد علينا إطلاقا سواء بالإيجاب أو بالسلب ولذلك شكلنا لجنة حتي تفحص إمكانية تنمية موراد النادي وبالفعل تكونت اللجنة وقدمت عدة اقتراحات لتنمية الموارد.
وما هي أبرز هذه الاقتراحات؟
أبرزها أن نعمل دورات للتعريف بالتراث القضائي والإفتائي لمجلس الدولة حيث أن المجلس هيئة قضائية عريقة أنشئت عام 1946 وبالطبع كان لها العديد من الأحكام والفتاوي التي كان لها التأثير في العديد من الأمور الدستورية ويحضر هذه الدورات زملاء قانونيون من الدول العربية وجهنا إليهم الدعوات وبالفعل أنجزنا ثلاث دورات في ديسمبر 2007 ومارس ويوليو2008.
هناك كلام يقال حول دعم الوزارةلأحد المرشحين؟
نعم هو كلام يتردد ولكن ما الدليل؟ وكيف سيتم؟
ربما عن طريق بعض الخدمات التي يقدمها بدعم من وزارات أخري؟ وهل سيستجيب القضاة لهذا؟.
من المفروض أن هذه المسائل لا تؤثر في أي قاض هذه هي النظرة العامة ولكن لا أستطيع تأكيده أو نفيه فقد سمعته مثلما سمعتموه.
هذا يقودنا إلي فكرة أن هناك مرشحا حكوميا ومرشح مستقلا فما رأيكم في هاتين الصفتين؟
بصراحة ليس لدي هذا التصنيف في النهاية كلاهما من القضاة وعلي كل الأمر كله بيد الجمعية العمومية أي القضاة واختيارهم يجب أن ننزل عليه ونحترمه أيا كان هذا الاختيار.
ولكن كان لكم بعض المواقف التي أغضبت الدولة؟
اتخذنا ثلاثة مواقف لمصلحة القضاة أولها عندما كان هناك 900 حكم لصالح القضاة لم تنفذ تراخيا من الوزارة فاضطررنا لعقد مؤتمر صحفي وأعلنا عن موقفنا وأرسلنا لرئيس الجمهورية فأصدر توجيهاته بضرورة تنفيذ هذه الأحكام فلماذا إذن تغضب الحكومة؟!!! والموقف الثاني خاص بزميلنا الذي حدثتكم عنه قبل قليل والموقف الثالث حينما صدرت ميزانية مستقلة لزملائنا في القضاء العادي والنيابة ولم تصدر للمجلس فدعونا مرة أخري لمؤتمر صحفي ورفعنا الأمر لرئيس الجمهورية فأمر باعداد قانون خاص بالموازنة وبالفعل صدر القانون ولماذا يغضب هذا إذن الحكومة، خاصة أنهم أصدروا قانونا مشابها للنيابة العامة!
وما الإنجازات التي قدمتها للنادي في فترتك السابقة؟
في البداية هذه مسائل خلافية فما قد أراه إنجازا قد يراه البعض تقصيرا والعكس فقد وصل الأمر إلي أنهم كانوا سيفصلون الكهرباء عن النادي لولا أن جمعنا بعض الأموال لدفع مستحقات شركة الكهرباء.
قلت إن كل ما يتردد عن دعم الحكومة لأحد المرشحين مجرد كلام فإذا شعرت أن هناك بالفعل تدخلا لصالح أحد المرشحين فكيف سيكون رد فعلك؟
أنا احتكم لزملائي أعضاء الجمعية العمومية وأترك تقدير الأمر لهم وأثق في حسن اختيارهم.
أليس غريبا أن كل أزمة تحدث تتجهون لمناشدة رئيس الجمهورية ولماذا لا تكون هناك آلية لحال المشاكل بعيدا عن المناشدة؟
من المفترض أن تكون هناك آلية لذلك ولكننا نضطر للمناشدة فهي المتاحة أمامنا فطبقا للدستور فإن رئيس الدولة يرعي الحدود بين السلطات حتي لا تطغي سلطة علي الأخري إذن نحن نلجأ للرئيس بصفته رئيسا للدولة.