الحكومة مش عايزة حد يلعب سياسة غيرها

المستشار سعيد برغش:

* أي مرشح يصف نفسه بأنه «حكومي» لابد أن يحال لمجلس الصلاحية
· الانتداب يؤثر علي المعركة الانتخابية ولكني أعول علي ذكاء أعضاء الجمعية العمومية
تصوير: صلاح الرشيدي
يشغل المستشار سعيد أحمد محمد حسين برغش منصب نائب رئيس مجلس الدولة ولد في 20 يناير 1941، وحصل علي ليسانس الحقوق عام 1962 ودبلومة القانون العام 1964 ثم دبلومة القانون الدولي عام 1968 ويحمل رقم 223 في عضوية نادي قضاة مجلس الدولة ودرجة أقدميته 48، وقد التحق بهذه الدرجة في 25 يناير 1992 وهو قاضي الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري
ما هي ملامح برنامجك الانتخابي؟
من يتقدم للترشيح علي منصب رئاسة نادي القضاة لابد أن يضع في أولوياته خدمة أعضاء النادي وتوفير الظروف الموائمة ليكونوا منتجين في عملهم ويحسن أداؤهم، سأسعي جاهدا لحل مشاكل السكن وتحسين الوضع المادي للأعضاء بما يتناسب مع وضعهم الأدبي.
إذن أنت تري أن الوضع المادي للقضاة غير مناسب لوضعهم الأدبي مما يجعلهم يلجأون للانتداب؟
لو أن الأمر يتعلق بالماديات فقط كنت من أول المستشارين الذين سيرفضون الانتداب لأنني أري أن عمل عضو مجلس الدولة في أي وزارة أو هيئة حكومية يكون للصالح العام، فهذا العضو يعطي النصيحة القانونية ويتأكد من تطبيق القوانين في القرارات التي يتخذها المسئول بصفة مستعجلة.
البعض يري أن الانتداب يؤثر علي هيبة القاضي فما رأيك؟
تصرفات أي عضو بمجلس الدولة هي التي تؤثر علي هيبته وليس انتدابه. وواجب أي مستشار منتدب أن يرشد المسئول إلي التصرف القانوني الذي يحقق صالح المجتمع وليس بالطبع الصمت علي الفساد والتصرفات غير المشروعة من بعض الوزراء والمسئولين.
هل تري أن مساعدة بعض منافسيك لكثير من المستشارين بالمجلس بانتدابهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيؤثر علي المعركة الانتخابية؟
في بعض الأحكام أكتب جملة "وتمسك المحكمة عن التعرض للعبث الذي يحدث" وذلك عندما استشعر وجود ظلم متخف في القضية، ومع أنني أستشعر أن هذا الأمر سيستخدم كأداة في الانتخابات ولكني أعول كثيرا علي ذكاء أعضاء الجمعية العمومية.
هناك بعض المرشحين يطلق علي نفسه أنه مرشح حكومي أو مستقل فما تصنيفك كمرشح؟
لا أوافق علي هذا التصنيف فأي مرشح يدعي أنه «حكومي» لابد أن يحال إلي مجلس الصلاحية وأري أن القضاة من الصعب تصنيفهم إلي حكومي ومعارض فهم ليسوا سياسيين.
من حديثك يبدو أنك ستبعد النادي عن إبداء رأيه في القضايا السياسية؟
أريد لنادي قضاة مجلس الدولة ألايكون «طالبان ولا كرزاي» فليس عملي أن ألعب سياسة وهذا لا يعني أنني سأكون حكوميا والفيصل هو مصلحة القضاة التي إذا تطلبت أن أكون معارضا فسأكون كذلك، ومن الآخر الحكومة مش عاوزة حد يلعب سياسة غيرها.
في ظل وجود المستشار ممدوح مرعي وتعنته في التعامل مع القضاة كيف ستدير أمور النادي؟
سيكون لنا مطالب محدودة ولن يكون ذلك بالاستجداء فالنادي له حق لابد أن يأخذه والذي أحدث هذه الفجوة هو المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق، والذي كان يتعامل مع القضاة بمبدأ «وأمرهم شوري بينهم».
هناك من يقول إنك ستستخدم قرابتك من العميد محمد برغش المسئول السابق عن ملف القضاة بأمن الدولة في المعركة الانتخابية.
ليه محمد برغش بالذات الذي ذكر، ليه ما ذكرش وظيفة شقيقي أو ابن خالتي، وللعلم فإن العميد محمد برغش انتقل من أمن الدولة ويعمل الآن في مصلحة الجوازات والحقيقة أنهم أرادوا بذكر العميد محمد برغش حتي يصنفوني علي أنني أتبع الأمن، ولكن تاريخي كبير أكبر من هذا الكلام.
النادي يمر بأزمة مالية فكيف ستتعامل معها؟
في البداية لما أبقي مناضل لا أطلب من الشخص الذي أناضل ضده غير حقي، وبالتالي أبعد نفسي عن طلب مزايا وعطايا القاضي المستقل لا يطلب غير حقه.
هل تري أن هناك بعض التحالفات بالنادي لإسقاطك؟
كل مرة أخوض فيها الانتخابات أواجه بتحالفات والحمد لله لأني أنجح وأحصل علي أعلي الأصوات فالأعضاء أذكي من أن يخدعوا.
في حديثك نستنتج أن مصر بها سلق للقوانين؟
القوانين التي تسمح بالشمال واليمين في نفس المادة الواحدة قادرة علي تدمير أي بلد في العالم، ومصر تعاني من وجود كثير من القوانين التي تحتاج لإعادة صياغة مرة أخري. وأغلب القوانين يجب أن تعرض علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ولكن للأسف هذا لا يتم وتذهب إلي مجلس الشعب مباشرة.
بعض المؤسسات الحقوقية تؤيد مطالب نادي قضاة مجلس الدولة بالغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والتأكيد علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات فما رأيك في ذلك؟
أنا مع الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لأن ذلك يحقق العدالة والشفافية في العملية الانتخابية، أما الأمران الآخران فهذا شأن السياسيين والمعارضين.
ما رأيك في سير إجراءات التقاضي داخل مجلس الدولة؟
العدالة في مصر بصفة عامة بطيئة بسبب وجود نقص في عدد القضاة وترسانة القوانين مختلة الصياغة والتي تجعل القاضي يبذل جهدا طويلا في البحث والتدقيق وكل هذا يؤثر علي الإجراءات القانونية وأؤكد أن الدولة التي تمتلك جهازا إداريا منضبطا يقلل عدد القضايا التي تنظر أمام محاكم القضاء الإداري
هل انسحاب المستشار عبدالفتاح حجازي من المنافسة لصالح المستشار عصام عبدالعزيز سيؤثر عليك؟
علي كل حال هم «شراقوة زي بعض»، ولكن هناك حقيقة لابد من توضيحها أن قضاة مجلس الدولة عددهم قليل ويعرفون بعضهم جيدا وأنا تاريخي معروف ولكني هناك شائعات مغرضة تظهر وقت الانتخابات.