أزمة بين نادي الخليج المصري للسيارات ووزارة المالية بسبب رسوم سيارات الأجانب

نص قرار وزير المالية رقم 741 لعام 1996 علي أنه في ضوء إجازة تخزين السيارات بعد انتهاء فترة الإفراج المؤقت لها قانوناَ، تدعو مصلحة الجمارك المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء ساحات لتخزين السيارات التربتيك وتخزينها بما يتناسب وهذا الغرض. وستقوم المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية بتوفير الأراضي بمقابل وعلي من تتوافر لديه تلك الإمكانات التقدم إلي رئاسة مصلحة الجمارك بالدراسات والمستندات وبناءَ عليه تقدم نادي الخليج المصري للسياحة والسيارات بطلب إلي مصلحة الجمارك وتم إبرام عقد إداري بين المصلحة والنادي للترخيص بالعمل بنظام الساعات التخزينية لسيارات الإفراج المؤقت والكائنة بميناء القاهرة الجوي بجوار جمرك السيارات. وتضمن العقد 20 بنداً شملت التزامات النادي والتي أوفي بها جميعاً ووفقاً لقرار رئيس المصلحة والشروط الواجب توافرها في تلك الساحات غير أن النادي فوجئ بمطالبة الإدارة العامة للحركة التابعة للإدارة العامة لجمرك السيارات بسداد 15% كرسوم عن إجمالي إيرادات الساحة منذ تاريخ إنشائها وذلك تنفيذا لما جاء بكتاب رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة.
قام النادي بالتظلم من القرار لعدم استحقاق المصلحة في هذا الرسم علي الساحة الخاصة بتخزين السيارات بنظام الإفراج المؤقت وانتهت إلي رأي المستشار القانوني للمصلحة والذي أيد موقف النادي, ولكن المصلحة لم تكترث بهذا الرأي واستمرت في مطالبة النادي برسوم وصلت إلي نصف مليون جنيه. ترتب علي ذلك تقدم النادي بطلب إلي لجنة فض المنازعات للتوفيق بين النادي والمصلحة. وأصدرت قراراً ببراءة ذمة النادي من المبلغ المطلوب، لكن المصلحة استمرت في مطالبتها بالمبلغ. وأشار النادي إلي أن القرار يفتقد إلي أي سند واقعي لأن نظام ساحات تخزين السيارات التربتيك هو نظام مستحدث ودعوة للمستثمرين لدخول هذا المجال من أجل تنشيط سياحة السيارات وجذب السائحين لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة الليالي السياحية باعتبار أن جميع الفئات التي شملتها قرارات الإفراج المؤقت يسلكون مسلك السياح في طريقة معيشتهم بما يحقق نمو الدخل القومي خاصةً فئات السائحين والعابرين. كما أن هناك اختلاف كبير بين مستودعات تخزين السلع وساحات تخزين سيارات الإفراج المؤقت، فالأخيرة ليس الهدف منها هو الاتجار بل الاستعمال الشخصي ثم إعادة تصديرها، وعادة فإن أصحاب تلك السيارات هم من الأجانب الذين يأتون إلي مصر للسياحة أو لدراسة جدوي بقصد الاستثمار في السوق المصري، وبالتالي فإن تحميل السائح أو الزائر رسوم إضافية سيعود بآثار سلبية علي السياحة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المجاورة علي تنشيط سياحة السيارات بتسهيل دخولها وخروجها أو تركها في جراجات خاصة. وطالب النادي في دعواه ببراءة ذكته من تلك المبالغ وإيقاف الإنذارات والتهديدات من مصلحة الجمارك.