· يوميا تتوافد علي عشرات الحالات من الراغبين في الزواج بعدأن أغلقت الكنيسة الأبواب في وجوههم.. وبدوري أفتح أمامهم الأبواب وأعطيهم تصريحا بالزواج الثاني! مازال الصراع محتدما حول الزواج الثاني الذي رفضته الكنيسة ، الأمر الذي رأي فيه البعض من الاقباط أن هذا الامر يعد تعسفا ضد الشعب الكنسي الذي أرهقه الاختلاف في فهم الانجيل بين فريق وآخر ولكن القمص أندراوس عزيز حصل علي حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار البابا وهو الآن موثق للزواج المسيحي خارج الكنيسة ويري أن ذلك حلال كماأنه حصل علي الكهنوت من الكنيسة وهو مثل المعمودية وهي خاتم بارز علي روح الانسان وتستمر حتي في العالم الآخر في الابدية وبالتالي لايجوز للبابا أن يرفع الكهنوت كما أنه اشار إلي أن الزواج قبل البابا شنودة يتم وفق ما يسمي «بلا مركزية الزواج» بمعني إذا حصل أحد علي حكم بالطلاق وذهب به الي الكنيسة القريبة له تزوجه الكنيسةولكن بعد عام 1971 بعد مجيئ البابا شنودة، ألغي هذا وظهرت مركزية التصريح الثاني، يقول القمص عزيز أندراوس: نحن نشعر بالسعادة الغامرة عندما نرفع المعاناة عن انسان تعب في حياته وشعر بالوحدة ويريد أن يتزوج فأزوجه وأشعر بالفرح مثلما قال الكتاب «ربنا يبارك البيت الذي فيه صوت الطرب وصوت العريس» وأكد أن ما يقوم به ليس زواجا مدنيا كما أشاع الكثير من الاقباط قائلا بإنهم يريدون أن يشوشروا علي الناس ويلخبطوا عقولهم ويعملوا لهم غسل مخ وإنما أقوم بالزواج بالعقد وهو صحيح تمام الصحة حتي لو كانت مراسيمه لا تتم في الكنيسة لانه توجد عبارة مكتوبة علي كل عقد أقوم بتحريره بعداتمام المراسيم الدينية والتي لايعرفها إلا كاهن وأنا عندي حكم قضائي يفيد بأنني كاهن كماأن المراسيم الدينية يمكن أن تتم في أي مكان في البيت أو في قاعة والدليل علي ذلك ما جاء في كتاب صلوات الطقوس الدينية للكنيسة القبطية والتي شرحت المراسم إذا كان في البيت يقول الكاهن كذا وكذا واذا كان في الكنيسة يقول الكاهن كذا وكذا فبولس الرسول يقول : لتلميذه والكنيسة التي في بيتك أنا ممكن أعمل في بيتي هذا كنيسة وأقيم فيها الصلوات فالكنيسة مجموعة من البيوت ومجموعة من الاسر ومجموعة من المؤمنين فهذه هي الكنيسة وأنا أقيم المراسيم في بيتي ولا يستطيع أحد أن يعترض علي ذلك فأنا قس رسمي وكان قرار البابا في حقي تعسفيا وأوضح بأن يقوم بهذه المراسيم معترضا علي قسوة الكنيسة والتي هي تعارض تقاليد المسيح والتي جاءت كلهامحبة ومراعاة للانسان فنحن كرجال دين رسالتنا أن نعالج الناس ونشفيهم من أمراضهم فمثلا المطلقة تعاني تلك النظرة الدونية والتي تجعلها تعاني مرضا نفسيا قائلا: وأنا أقول لها أنا باسم الرب يسوع أشفيكي من هذا المرض أعطي لكي فرصة جديدة لتكوين أسرة جديدة وهذا ما أفعله وهذا يوافقه ضمير الكنيسة الحقيقي والتي يؤكدها مقولة المسيح أريد «رحمة لا ذبيحة» وعندما يتكلم رب المجد في الاعالي والذي لايمكن أن تعاني رسالته نقصان فهي الكمال والذي قال فيها: أثمروا وأكثروا الأرض وفي السياق ذاته أكد أن ما أشاعه البابا برفضه حكم المحكمة عن الزواج الثاني بأنه يمثل ضمير الكنيسة هي كلمة حق يراد بها باطل فبولس الرسول الذي أكد كلام المسيح من تزوج امرأة فلا يطلب ومن انفصل عن امرأة فلا يطلب امرأة.. أما أن يعني بولس الرسول والذي لايمكن أن يخالف كلام المسيح أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال.. أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة لكنك ان تزوجت لم تخطئ.. وان تزوجت العذراء لم تخطئ فهنا بولس الرسول يضع ثلاثة مستويات الاول روحاني أو ملائكي بقوله المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا فارق المرأة رجلها. والمستوي الثاني إن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولايترك الرجل امرأته، أما المستوي الأخير أو الثالث حتي لايقع الانسان في براثن خطيئة أحد التلاميذ وهو ليس مناقضا لقول الرب بل متفقا معه في أول مستوي من اتمام حاجات الانسان كما أشار إلي أن لائحة 38 والتي رفضها البابا والتي صدر بمقتضاها حكم المحكمة الادارية العليا هذه اللائحة التي وضعها كبار المستشارين ورجال الدين وبالمناسبة هي لم تصدر في عام 38 ولكنها جمعت في هذا العام ولم تكن من البكوات أو الباشاوات التي تحكمهم غزائرهم كما قال البابا فهي خرجت عام 1129 أيام ابن العسال ووافق عليها ابن «لقلقة» لمجمع كنسي وكلها من الانجيل والتي وضعت 9 أسباب للطلاق كلها متوافقة مع الانجيل بدليل أن المجامع الكنسية منذ اقرارها في عام 1129 حتي الآن لم يعترض عليها كل القساوسة والآباء السابقين وعلق عزيز قائلاًً أظن أنه لايوجد فعل أكثر عدالة من نصوص قانون 1938 للاقباط الارثوذوكس بغض النظر عن جزئية الله أو المذهب وتطبيق الشريعة الاسلامية في هذه الحالة فكل النصوص الباقية مأخوذة من الكتاب المقدس ومطبقة منذ أيام «ابن العسال» 1239 والبابا كيرلس بن لقلقة الذي اعترف بها بمجمع مسكوني أي حوالي 771 سنة وكل الطوائف الارثوذكسية تعترف بها فالقضية عن البابا شنودة لم يكن الحكم ولا الأموال الشخصية كل ما يريده البابا أن يخرج من قبضة أن الكنيسة قطاع من قطاعات الدولة هو يريد أن يعامل معامل خاصة فقط وهذا ما تؤكده الشواهد الكثيرة منها ما طالبه نجيب جبرائيل قائلا: آن الأوان بتسجيل الزي الكهنوتي واعطاء الصيغة الرسمية بقرار من وزير العدل بالكهنة المعترف بهم من الكنيسة والذين يحملون دفاتر التوثيق حتي لايقع المواطنون المسيحيون في شرك بعض الكهنة المشلوحين في مقابل مبالغ مالية وأنه لايوجد مشلوح يحمل دفتر توثيق سوي الكاهن الذي حصل علي حكم من الادارية العليا وأنا أرد عليه جاء في حيثيات الحكم أنه قرار تعسفي من البابا ضدي فحتي لو سجل الزي الكهنوتي ولاتستطيع بموجب الحكم عنوان الحقيقة أن تجبره علي خلع زيه ومن ناحية أخري هو فكر يؤكد وجود الدولة داخل الدولة أن تجعل زي الكاهن مثل زي رجل البوليس أو الجيش وهذا ما يرفضه المسيح ذاته انه دائما كان يطلب من رجاله أن يكونوا «دعاء» طيبين لايطلبون الدنيا وتساءل عن جدوي قانون الاموال الشخصية الموحد فالمفروض أن تحل كل الخلافات العميقة لانها خلافات في العقيدة وراسخة والكل يرفض التقارب وأنا أري أن مشاكل كل الاقباط في مصر هي من الكنيسة الارثوذكسية سبب الاحتقان ولاتوجد عندها محبة ولا رعاية ولاغفران وهي الامور التي جاء بها المسيح عليه السلام فقط فأنا أري حل كل مشاكل الاقباط أن يسود قانون المحبة، والرعاية وأنا أري الآن أن الكنيسة تعتمد الشلح والطرد والدخول في كواليس السياسة للحصول علي مكاسب سياسية فقط.