أقباط الإسكندرية يهددون بالطعن علي دستورية القوانين المصرية المخالفة للشريعة المسيحية إذا لم يتم إقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط

هدد أقباط الإسكندرية بإثارة أزمة دستورية وقانونية في مصر في حال عدم استجابة النظام لهم في مطلبهم بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.. وقال جوزيف ملاك - مدير مركز الكلمة الحقوقي المعني بالشأن القبطي وأحد محامي الكنيسة بالإسكندرية: «أنه ليس هناك مفر من اللجوء لحل قانوني لدرء الخطر الذي يحيق بالشريعة القبطية في مصر من خلال مخالفة العديد من القوانين المطبقة علي الأقباط للديانة المسيحية وثوابتها.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: «لا يمكن مخاطبة شخص بقانون يخالف ديانته.. فهذا أمر غير دستوري بالمرة».
وأشار ملاك إلي أن الحل القانوني الوحيد - كما يراه العديد من القيادات القبطية القانونية في حال عدم صدور تشريع واضح ومحدد وخاص بالأحوال الشخصية للأقباط - هو اللجوء إلي الطعن بعدم دستورية كل القوانين التي تطبق علي المسيحيين وتخالف ديانتهم.
وتابع: «الدستور المصري نص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلا أنه لم ينص علي أنها المصدر الوحيد.. وهو ما يؤكد علي أنه يجوز أن تكون أيضاً الشريعة المسيحية أحد المصادر للتشريع لاسيما فيما يخص القوانين التي لا تطبق سوي علي الأقباط وأهمها قوانين الأحوال الشخصية وأمور الزواج والطلاق للأقباط».
وفي السياق ذاته تظاهر الآلاف من الأقباط أثناء استقبالهم للبابا شنودة هذا الأسبوع حيث ألقي عظته النصف شهرية بالكاتدرائية المرقسية - المقر البابوي بالإسكندرية - رافعين صورة البابا والذين هتفوا له: «بالروح بالدم نفديك يا سيدنا» في إشارة صريحة لتأييدهم موقفه الرافض للحكم الصادر بالسماح للقبطي بالزواج الثاني لأي سبب قانوني وليس فقط لعلة الزني البابا فجر أثناء عظته ما أشار له قانونيون بأنه قد يمثل أزمة قانونية جديدة حيث حرم زواج القبطي من شقيقة أرملته بعد وفاتها وهو الأمر الذي تبيحه القوانين المصرية المستمدة من الشريعة الإسلامية.