بعد أن فضحنا صفقة بيع جزيرة آمون إلي شركة وزير الإسكان .. الرئيس يأمر بسحب الأرض.. ونواب يطالبون بإقالة ومحاكمة المغربي

· جمال زهران قال: إن إقالة أحمد المغربي أصبحت واجبة بعد أن تأكد الرئيس من استغلاله لنفوذه خاصة أنها ليست الواقعة الأولي التي يقف فيها الرئيس ضد صفقات المغربي الفاسدة.
تابعت وسائل الإعلام خاصة المقروءة علي مدار الاسبوع الماضي توابع أزمة بيع محمية طبيعية «جزيرة أمون» في أسوان إلي شركة يملكها أحمد المغربي وزير الاسكان بمبلغ 80مليون جنيه رغم رفض الحكومة في السابق بيعها مقابل 5،1مليار جنيه إلي أنها محمية طبيعية إلي مستثمرين بدعوي أنها محمية طبيعية القضية التي فجرتها صوت الأمة قبل ستة أشهر القضية أخذت أبعادا أخري بعد أن اتصل الرئيس حسني مبارك ظهر الجمعة الماضي وعقب طرح «صوت الأمة» بالاسواق بالمسئولين وأمرهم بسحب الارض من الشركة واعتماد استفادة الاخرين بها في اطار عقد حق انتفاع وليس بيع نهائيا. التدخل الرئاسي لم يرضي المعارضين والمستقلين تحت قبة الشعب ورأي فيه المواطن العادي أن علاج الفساد لا يكون بقرار رئاسي قد يصدر وقد لا يصدر طالب عدد من الاعضاء بضرورة إقالة المغربي وكان وزير الاسكان أصدر بيانا اعترف فيه أنه أحد المساهمين بشركة بالم هيلز التي اشترت المحمية نافيا علاقته بهذه الصفقة وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب إنه تقدم بطلب إحاطة حول بيع الجزيرة لشركة وزير الاسكان بعد أن قرأ تفاصيل الفضيحة منذ 6أشهر في جريدة «صوت الأمة» مؤكدا أن سحب الأرض ليس كافيا وكان يجب علي الرئيس إقالته وإحالته إلي محاكمة عاجلة مؤكدا أنها ليست الواقعة الأولي للمغربي فقد سبق تدخل الرئيس لإبطال صفقة بيع أرض التحرير لصالح شركة المغربي في صفقة شابها الفساد وهذا يعني انه يستغل نفوذه كوزير لزيادة حجم أعماله.
وحول البيان الذي أصدره المغربي وأكد فيه أنه مجرد مساهم في شركة بالم هيلز ولا علاقة له بالصفقة قال فريد إن هذا كلام هزلي لأن المغربي سيستفيد من الصفقة باعتباره أكبر المساهمين وإلا أنه لماذا عطل تسجيل الأوراق ثلاثة أعوام حتي لا تدفع شركة بالم هيلز باقي قيمة التعاقد؟! وأبدي النائب هشام مصطفي خليل الذي تقدم بطلب إحاطة مماثل سعادته بتدخل الرئيس لفسخ العقد ولم يهتم باسم المشتري لأن دوره كرئيس هو الحفاظ علي المال العام وتدخله يؤكد حرصه علي مقدرات الشعب مؤكدا عزمه لمواصلة دوره في كشف الفساد الخاص ببيع أرض التحرير لشركة أكور التي يمتلكها أيضا المغربي مؤكدا كذب علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما علي البرلمان عندما أكد أن فسخ عقد شركة أكور سوف يؤدي إلي تكرار أزمة سياج وأن الشركة ستحصل علي تعويض قدره 10ملايين دولار مشيرا إلي أن أكبر مكتبين للمحاماة أكدا له امكانية فسخ التعاقد لما اشاب الصفقة من أخطاء ومن جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم أن وزير الاسكان يجب إقالته لأن ماحدث استغلال نفوذ مؤكدا أن الوزراء استعانوا بمناصبهم لحقيق الارباح وتوسيع أعمال شركاتهم علي حساب المال العام منوها إلي حصول وزير آخر علي أرض جزيرة في قلب النيل بأسوان مهددا بفضحه في القريب العاجل.