مواطنة تتهم اثنين من مباحث سيدي جابر بالإسكندرية بقتل شقيقها لامتناعه عن دفع الإتاوة الشهرية

اتهمت مواطنة في بلاغ للمحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية اثنين من رجال مباحث قسم سيدي جابر في الإسكندرية بقتل شقيقها بعد أن اعتديا عليه بالضرب وتهشيم رأسه في جدران مدخل عقار من الرخام وترابيزة حديدية وسط تجمهر الأهالي حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.
طالبت زهراء محمد سعيد في بلاغها باعادة فتح التحقيق في القضية 1545 لسنة 2010 سيدي جابر واستجاب للطلب المحامي العام لنيابات شرق واسند التحقيقات إلي رئيس نيابة سيدي جابر الذي استمع لشهود الواقعة وهم فارس العقار الذي حاول الدفاع وزوجته عن الضحية خالد محمد سعيد «28 سنة» دون جدوي وأفاد شهود آخرون أن الجناة اقتحموا محل «النت كافيه» أسفل العقار ودفعوا الضحية خارجه وقيداه واعتديا عليه باللكمات والضربات ثم القياه علي الأرض مكبل اليدين من الخلف وهشما رأسه وانفه في ترابيزة حديدية ما تسبب في اصابته بنزيف وتكسير أسنانه قبل أن يمسكا بحنجرته ومواصلة تعذيبه.
وبعد أن اقترب من الموت حمله الجناة في سيارة وغابا أكثر من نصف ساعة وضعا خلالها بعض الحبوب في فمه ثم اعادوه إلي حيث منطقة كليوباترا موقع الحادث.
الغريب أن الشرطة حررت محضراً مفاده أن المجني عليه حاول ابتلاع حبوب وبعد عرض الموضوع علي النيابة جاء التقرير الظاهري خالياً من الاصابات وغلق الملف عند هذا الحد.
والدة الضحية وأشقاؤه رفضوا السكوت وأصروا علي فضح الجريمة واثبات كلام الشهود الذين أكدوا أن القتلة من جهاز مباحث سيدي جابر وهما «م.أ» و«ع.م» واعتديا علي الضحية لامتناعه عن دفع الاتاوة الشهرية لهما وأكدت شقيقته أن شقيقها مسالم وناجح في عمله وليس له أي سوابق مؤكدة أن كل أفراد أسرتها تعرضوا لتهديدات لاجبارهم علي سحب البلاغ المقدم للمحامي العام وعدم الحديث في الواقعة.
يذكر أن أهل القتيل رفضوا استلام جثته يومين كاملين وفور انتهاء التحقيقات تسلموا تصريح الدفن ودفنوه.
وقال شقيق الضحية ويدعي أحمد سعيد إن شقيقه كان صاحب شركة استيراد وتصدير وكل ما في الأمر أنه رفض دفع الاتاوات المفروضة عليه من أمناء الشرطة فقتلوه أمام الناس وقال إن دمه في رقبة وزير الداخلية مطالباً النائب العام عبدالمجيد محمود بالاشراف بنفسه علي التحقيقات مثلما حدث مع قتيل كترمايا.