مفاجأة: محامي البابا يحميه من حكم بالحبس والعزل ويقدم مستندا بموافقة الكنيسة علي التصريح بالزواج الثاني لهاني وصفي في نفس يوم حكم الإدارية العليا المثير للجدل

صاحبا حكم الزواج الثاني الذي هز الكنيسة يتحدثان

· مجدي وليم: البابا ساعد طليقتي علي تغيير ملتها ثم أعادها مرة أخري لأسباب غامضة
· محامي البابا قال إن مستند الزواج الثاني الخاص بوصفي موجود في الكنيسة منذ فترة لكنه لم يحضر لاستلامه
بصدور أحكام الإدارية العليا التي ألزمت البابا شنودة بإصدار تصاريح الزواج الثاني.. إرتكبت أرجاء الكنيسة وباتت حالة من القلق والترقب تسيطر علي قياداتها.. فقد أصبح البابا يواجه عقوبة الحبس والعزل بعد إعلانه عدم تنفيذ تلك الاحكام أو مجرد الاعتراف بها.. وتحول الحكم الذي حصلا مجدي وليم وهاني وصفي بأحقيتهما في الزواج الثاني بمثابة لغم جاهز للانفجار أسفل الكرسي الباباوي خاصة أن الأجهزة المعنية بتنفيذ الاحكام مازالت في موقف الصامت والبابا ادعي أنه ليس موظفا عموميا ولاسلطات للقضاء علي الكنيسة أو عليه إلا أن أصحاب الأزمة مصرون علي مطاردته للحصول علي تصاريح الزواج أو حبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.
في نفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الادارية العليا قرارها بالسماح للقبطي هاني وصفي بالزواج الثاني، كانت محكمة جنح الوايلي تنظر دعوي مقامه منه «هاني» يطالب فيها بعزل وحبس البابا شنودة لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالزواج الثاني من محكمة القضاء الإداري.
المفاجأة المدوية أن محامي البابا قدم أمام محكمة الجنح حافظة مستندات تضمنت ورقة تفيد بموافقة الكنيسة علي منح هاني تصريحا بالزواج الثاني، وادعي المحامي أن هذا التصريح موجود منذ فترة بالكنيسة، إلاأن هاني لم يحضر لاستلامه.
التصريح يحمل رقم ملف 3/26/61226 ورقم التسجيل 324/24 باسم هاني وصفي نجيب دميان واسم مطلقته هبة سمير يوسف أسعد وذكر التصريح أن الطرفين سبق زواجهما في الكنيسة القبطية الارثوذكسية في 25 أغسطس 2002 وتم الانفصال في محكمة طنطا في 28 أكتوبر 2003 في الدعوي 13 لسنة 2002 بالطلاق، لذلك صرح المجلس الإكليريكي بتاريخ أول يناير 2009 لهاني بالزوج نظرا لبطلان زواجه لما ورد بملف الموضوع ووقع علي القرار الانبا بطرس نيابة عن الانبا بولا رئيس المجلس.
الغريب أن الكنيسة لم تقدم هذه الورقة فقط لاحباط قضية عزل وحبس البابا والتي تحمل رقم 9093 لسنة 2009 ولكن هناك ورقة أخري قدمها محامي الكنيسة في جلسة 16 يناير الماضي عبارة عن شهادةصادرة من المقر الباباوي تقول إنه حضر اليوم 23/1/2008 السيد هاني وصفي ومعه من يراها توافق علي الارتباط به بمقابلتها مع نيافة الانبا بولا بحسب تأشيرة نيافته وصارحها سيدنا وطلب منها في حالة موافقتها سوف يعطيها التصريح الخاص بهاني وصفي ولكن هي طلبت مهلة للتفكير في الامر فانصرف من المجلس وتم التوقيع علي هذه الشهادة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.
كما حصلت «صوت الأمة» علي صورة من وثيقة الزواج الخاصة بمطلقة هاني وصفي والتي سمحت لها الكنيسة بالزواج في 27 أبريل 2006 من أسامة أميل أنطنيوس دميان طبيب ويسكن في استراليا وثابت في قسيمة الزواج أن الزوج كان متزوجا من سيرين دميان وتم الطلاق في 23 أكتوبر 2003 والزوجة هبة كانت متزوجة من هاني وصفي دميان وتم الطلاق في 28 أكتوبر 2003.
وتقول أوراق الدعوي التي أقامها هاني أمام مجلس الدولة إنه هو الذي أقام قضية الطلاق لاعتياد زوجته اهانته بالسب والقذف أمام أهله وجيرانه فحصل علي حكم بتطليق زوجته للضرر.. وقدم للمحكمة كل ما يثبت تعنت الكنيسة في اصدارها تصريح زواج ثاني لذلك قضت محكمة القضاء الاداري بإلزام الكنيسة والبابا بمنحه تصريح زواج ثاني وتم تأييده من الادارية العليا.. وحول رد فعل الكنيسة علي صدور الحكم يقول إبراهيم حافظ محامي هاني وصفي.. إن هذا الحكم واجب النفاذ ولابد أن ينفذ بقوة القانون ولاتوجد أي وسيلة لتعطيله وابطاله وما تردده الكنيسة باللجوء إلي المحكمة الدستورية.. هذا غير قانوني فإجراءات احالة القضايا للدستورية يتم اثناء نظر الدعوي وليس بعد صدور أحكام تعتبر قاعدة قانونية يتم العمل بها في الحالات المماثلة.