أعلن " منير فخرى عبد النور " وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الإقتصادية وافقت فى إجتماعها بالأمس على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بما يضمن إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون ،مؤكداً دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الإقتصادية. وقال" فخرى " خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف صباح اليوم حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر والتى شارك فيها كافة أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد- ان تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الاسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الإسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.