بلاغ يتهم الببلاوي بالتستر علي فضائح حمدي حسن

طالب الدكتور سمير صبري المحامي في بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، بمحاكمة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتعمد التستر علي فساد مجلس إدارة النادي الأهلي، ووقف قرار وزير الرياضة بحل المجلس وإحالته لنيابة الأموال العامة.
قال صبري في بلاغه أصدر طاهر أبو زيد وزير الرياضة، قرارا أمس بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة بناء علي طلب الشئون القانونية بالوزارة، للتحقيق فيما هو منسوب إلي الجلس في 16 مخالفة مالية تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه وطاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
وأذيع ان طاهر ابوزيد اصدر هذا القرار بعد ان تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
أشار صبري أنه في ذات اليوم أعلن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء انه فى إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور الجديد فإنه لرئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادى الاهلى لدراسته من حيث الملائمة القانونية.
ولما كان من الثابت ان قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادي الاهلي تستند الي تلقيه مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب احالة حمدي حسن ومجلسه الي نيابة الاموال العامة وأكدت الإدارة القانونية ان مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وأن هذا القرار يستند الي ثبوت وجود فساد مالي ووجوب احالة حمدي حسن ومجلسه الي نيابة الاموال العامة وان قرار الببلاوي يثير الريبة والشك ويضعه في دائرة المسالة القانونية لتعمده التستر علي وقائع فساد حددها وزير الرياضة
ولما كان المبلغ يستند في تقدمة بهذا البلاغ الي الحق المخول لة بالمادة 25 إجراءات جنائية
وطالب صبري بإحالة الببلاوي في حالة ثبوت صحة البلاغ للمحاكمة الجنائية.