حصلت نائبة الوطني عن دائرة بلقاس علي 9 شقق في إسكان مبارك بمدينة بلقاس لابنائها وأقاربها والعاملين بمكتبها، وكشف مستند صادر عن رئاسة مركز ومدينة بلقاس عبارة عن إعلان الفائزين في المشروع القومي للإسكان عمارة «1» وبها 20 شقة حصلت النائبة علي الشقة رقم 2 باسم السيد البدوي جابر محمد وهو موظف بمكتبها أما الشقة رقم 4 فكانت من نصيب ابنها ويدعي حامد أسامة حامد العشماوي ضابط شرطة كان يتولي رئاسة مكتب أمن الدولة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية وتم نقله إلي مدينة الغردقة بوحدة الجوازات وكشف مستند آخر عبارة عن أسماء الفائزين بالعمارة رقم 2 أمام بنك مصر ببلقاس عن حصول ابنة النائبة علي الشقة رقم 7 وتدعي مي أسامة حامد العشماوي أما الشقة رقم 10 فهي باسم إبراهيم زكي محمد الغريب موظف بمكتب النائبة أما المستند الثالث فهو عبارة عن اسماء الفائزين بالشقق في العمارة رقم 3 أمام بنك مصر فكانت الشقة رقم 1 باسم محمد أبوبكر عبدالعزيز عامر وهو ابن شقيق النائبة أما الشقة رقم 4 فكانت من نصيب محمود محمد أبوالحسن شقيق زوج ابنة النائبة، أما الشقة رقم 8 فكانت من نصيب مني أسامة حامد العشماوي ابنة النائبة أما الشقة رقم 11 بنفس العمارة فكانت من نصيب ابن عم زوج ابنها ويدعي محمد عبداللطيف أبوالحسن أما الشقة رقم 15 فذهبت إلي مروة أسامة العشماوي ابنة النائبة لتستولي النائبة علي 9 شقق من اسكان مبارك بمدينة بلقاس ذهبت إلي ابنائها وأقاربها والعاملين بمكتبها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون، حيث إنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يتعامل مع الدولة سواء بالبيع أو بالشراء أو بالايجار. يذكر أن أعضاء المجلس المحلي لمدينة بلقاس أطلقوا علي القرعة التي أجريت علي المساكن لمبارك «قرعة هيام عامر» نظرا لحصولها علي وحدات سكنية خصصت وبعناية لاقاربها ولم يخضعوا لنظام القرعة بجانب وجود آخرين أزيلت مساكنهم وحالتهم الاجتماعية غاية في البؤس ولم يحصلوا علي وحدات بالرغم من أحقيتهم القانونية والاجتماعية، في حين أوضح عادل مطاوع عضو المجلس وجود عائلات بعينها من مدينة بلقاس حصلوا وبدون وجه حق علي وحدات سكنية، الأمر الذي يؤكد وهمية المشروع والقرعة التي تمت في حضور علي سالم أمين الحزب الوطني ببلقاس ومحمد سالم رئيس مجلس المدينة الأسبق وجمال هاشم رئيس مجلس محلي المركز السابق ومعهم مندوب الإسكان بمحافظة الدقهلية فيما كشف مطاوع أيضا أن العمارة السكنية رقم «1» تضم «20» وحدة سكنية ومثيلتها في العمارة رقم «2» أما العمارة رقم «3» والتي تضم وبالفعل «20» وحدة سكنية فإنه لم يتم طرح إلا 16 وحدة فقط لما يسمي بالقرعة، الأمر الذي يؤكد وجود «4» وحدات سكنية أخري يكتنفها الغموض وتساءل العضو هل يمكن أن تكون هذه الوحدات ضمن حصة السيد اللواء سمير سلام وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتم الإعلان عنهم؟! بالرغم من وجود «5» مساكن مخصصة بالفعل لمحافظ الاقليم.