· مرشح الجمالية: حسن مجاور لديه أوامر بعدم منح العضوية سوي للمرضي عنهم · مرشح الوطني في عابدين لم يقدم ما يثبت أنه عامل ورغم ذلك تم قبول أوراقه مع اغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس الشوري بدأت الطعون تتوالي من المرشحين المستبعدين وكانت أهم الدوائر التي شهدت أحداثاً ساخنة هي الجمالية والأزبكية فقد أقام مجدي قديس تاوضروس أرمانيوس طعناًَ ضد قرار رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للدائرة الرابعة قال فيه انه تقدم بأوراق ترشيحه لخوض الانتخابات في آخر يوم لتقديم الأوراق في 5 مايو وفي مساء ذات اليوم أخبروه برفض طلبه من قبل لجنة تلقي الطلبات وليس من قبل لجنة فحص الاعتراضات والتي لن تبدأ أعمالها إلا في 10 مايو، ولم يتم اخباره بصورة رسمية أو اعادة أوراق الترشيح مؤكداً أن الأوراق المقدمة مطابقة للقرار رقم 910/2010 الصادر من وزير الداخلية وهي شهادة اثبات الصفة والتي جاءت بشكل عام ولم تورد قيداً وحدوداً علي اثبات الصفة ولم تشر في مدلولها إلي شهادة بعينها وعليه تقدمت بشهادة بصفة عامل للترشيح علي مقعد العمال، وقدمت شهادة تثبت عملي لدي شركة كاترينكو للاستيراد مما يعد دليلاً علي اكتساب صفة العامل. ويضيف: كما تقدمت بشهادة من اللجنة النقابية للعاملين وممهورة بخاتم اللجنة ومعتمدة من النقابة العامة للعاملين وهي احدي نقابات الاتحاد العام لعمال مصر وفقاً للقانون رقم 35/76 وقد تم انتخاب أعضاء مجالس ادارتها واللجان النقابية التابعة لها بموجب نص المادة 41 ومن ثم فإن عضوية اللجنة النقابية وحدها تعني العضوية في النقابة العمالية التابعة لها تلك اللجنة، ومن ثم العضوية في الاتحاد العام لعمال مصر كل ذلك يؤكد اكتسابي لصفة العامل وأوضح مجدي أن النائب حسين مجاور لديه أوامر عليا بعدم منح العضوية سوي للمقربين والمرضي عنهم حتي لا يتم اتخاذ تلك العضوية في الانتخابات والترشيح. وعن المرشح الحالي للحزب الوطني أحمد سالم قال مجدي انه أحد الاضلاع الهامة للحزب في باب الشعرية ولكنه لا يقدم أي خدمات للمواطنين في المنطقة ومع ذلك دفع به الحزب مرة أخري لتحقيق مصالحه ووضع العراقيل أمامي. أما في دائرة عابدين والمرشح فيها النائب عبداللاه عبدالحميد فقد طعن عبدالرحمن عباس علي عدم قبول ترشيحه فقد تقدم بأوراقه إلي اللجنة المشرفة وادرج اسمه ضمن المرشحين لخوض الانتخابات. ورغم عدم توافر شروط الترشيح في مرشح الوطني عبداللاه عبدالحميد لعدم أدائه للخدمة العسكرية أو الاعفاء منها كما يتطلب الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية فضلا عن عدم اكتسابه لصفة العمال فهو لم يقدم ما يفيد عمله واعتماده علي دخله الناتج من عمله، رغم ذلك كله تم قبول أوراقه.