أكد المحاميون فى وقفتهم اليوم على عدم وجود قانون ينص على دفع الرسوم الزائدة الخاصة بالعلاج وأن من يدعون القانون لا يفهمونها ، لم يلتزموا بقررات الجمعية العموميه خاصة بعد اهدار اموال صندوق " الرعاية الاجتماعية والصحية " للمحاميين والتصرف فيها على غير صحيح احكام القانون وانفاقها فى غير محلها مما عاد بالسلب على المحاميين كما أكدوا أن عدم عرض ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وتقارير المجلس منذ عام 2008 وحتى عام 2012 أمام مراقبى الحسابات رغم عقد جمعية عموميه باطلة واخيرا اهدار اموال النقابة فى جمعية عموميه باطله ومن المقطوع القضاء ببطلانها طال الأمد أم قصر .