ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي اهم المشكلات التي تعيق حركات الاستثمار في المحافظة في محاولة جادة من الحكومة في الاهتمام بالصعيد بعد ان همش لعقود طويلة وقد استعرض محافظ اسيوط اهم الانجازات التي تمت في المحافظة وقد قال الاستاذ علي حسين انه يجب الدفع بجزء من من الدعم التي قامت به وزارة الزراعة بقيمة 184 مليون جنيه لاصلاح بعض مشاكل المرافق في بعض القري علي سبيل المثال ابوتيج والبداري ومحاولة ادخال الغاز الطبيعي في هذه القري وذلك لجذب الاستثمار . هذا وقال الاستاذ عادل خليل رئيس لجنة مستثمري اسيوط برفع اسماء المستثمرين من قائمة المستثمرين المتعثرين طالما تم تصالحهم مع الحكومة حتي لايضر هذا بسمعتهم . كما طالب ايضا المستثمرين بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة وقد طالبوا ايضا بتخفيف الروتينات والعوائق التي تعيقهم في الاستثمار . وقد طلب زياد بهاء الدين بضرورة حصر اهم المشكلات التي تواجه المحافظة في محاولة تفعيل وتقوية مراكز التدريب المهني وذلك لتوفير ايدي عاملة ماهرين بشكل كبير للدفع بعجلة الاستثمار بشكل افضل ومحاولة الاهتمام بالزراعة اكثر باعتبار محافظة اسيوط محافظة زراعية وطرح كل هذه المشكلات امام مجلس الوزراء لحلها.ومن جانبه رحب اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بالدكتور زياد بهاء الدين ابن اسيوط واعتبره زمز من رموز المحافظة مشيرا الى المنارة التى اسسها ببلدته بالدوير بصدفا والتى اصبحت منارة للثقافة فى الوجه القبلى ومصر كلها معتبرا المرحلة الحالية مرحلة صعبة لايتحملها الا الرجال وعلى راسها الدكتور حازم الببلاوى والدكتور زياد بهاء الدين. ووصف حماد" محافظة اسيوط بانها مصنع الرجال فهى التى جاءت بالزعيم جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو العظيمة ،كما انها جاءت بالرجال الذين اثبتوا صلابة فى ثورات مصر والحكومة الحالية ستاخذنا الى التنمية والاستقرار . كما اكد محافظ اسيوط ان مصر هى بلد السلام لان السلام الحقيقى بين كل طوائفها وانتماءاتها وهى فى تماسك دائم ،واعتبر التوترات التى تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه ما هى الا نتيجة للتنوع السياسى والعددى للسكان باختلاف طوائفه فهى دولة واحدة لاتعرف فرقة ولاتعرف تحزبات او طوائف لانها متماسكة مضيفا ان تنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق سيتم من خلال الاستفتاء على الدستور لان مصر فى سبيلها الى التنمية واصفا محافظة اسيوط بالمستقرة مهما حصل بها من اضطرابات او توترات فهى بلد مستقرة بشعبها ولم تشهد فى يوم من الايام اى خلل فى السلام الاجتماعى بعدم الخوف من اى اضطرابات او حالة الجدل التى تنتشر ببعض الاوساط معتبرا هذا الاختلاف ما هو الا وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعى ،مشيرا الى ان تسليم مسودة الدستور الى رئيس الجمهورية وتحديد موعد الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير هو بداية ترسيخ الحلم الذى حلمنا به وكافحنا من اجله ودافعنا عنه كثيرا واعادنا الى المسار الجديد ،