أكد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، أن مصر ماضية قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق، معربًا عن ارتياحه لاستمرار التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء بهاء الدين، اليوم الخميس، وكاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث يقوم الدكتور زياد بهاء الدين بزيارة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بهدف التشاور بشأن الجهود الحكومية الحالية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك سبل دعم الاتحاد لهذه البرنامج ولعملية التحول الديمقراطي. وأشار بهاء الدين إلى، أنه من المتوقع أن يطرح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال شهر يناير 2014، وهي الخطوة التي ستمهد الطريق لمتابعة المضي قدمًا في باقي بنود خريطة الطريق. وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي، اليوم، أنه تم خلال اللقاء عرض أهم بنود برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية خاصة ما يتضمنه من زيادة في الإنفاق الاستثماري العام مع خفض عجز الموازنة، وكذلك برامج الحكومة لتحقيق استهداف أفضل للفقر وتوجيه الإنفاق الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة. من جانبها، أبدت آشتون استعداد الاتحاد الأوروبي التام لدعم ومساندة مصر حكومة وشعبًا لتنفيذ برنامجها الحالي، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ البرنامج في استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين أوضاع المواطنين وبالتالي تسيير عملية التحول الديمقراطي. ووقع بهاء الدين وآشتون في نهاية اللقاء اتفاق تمويل برنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة، والذي يتيح بموجبة الاتحاد الأوروبي لمصر مبلغ 90 مليون يورو (ما يقارب ثمانمائة وخمسين مليون جنيهًا مصريًا) في صورة منحة يتم تقسيم هذا المبلغ بواقع 60 مليون يورو لدعم البرنامج القومي للوجبة المدرسية، والذي أطلقته الحكومة مؤخرًا في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما تم منح 20 مليون يورو لمشروع تطوير المناطق غير الرسمية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان هذه المناطق هذا بالإضافة إلى 10 ملايين يورو، يتم تقديمهم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا في مصر.