مدير النيابة الإدارية يتنحي عن نظر قضية محام لاستشعاره بالحرج بعد تدخل شقيقه المستشار في محاكم الاستئناف لتغيير مسار التحقيقات

· المحامي في هيئة الاستثمار حصل علي أجازات مرضية ومكافآت مالية دون سند قانوني
ترددت أنباء عن أن تدخل رئيس محكمة استئناف لدي المستشار سمير فتح الله مدير نيابة الشئون المالية لمجاملة شقيقه المتهم في القضية 24 لسنة 2009 كان وراء تنحي المستشار سمير فتح الله عن استكمال التحقيقات لاستشعاره بالحرج وهي القضية التي يحققها حاليا المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
القضية تشير إلي تورط شقيق المستشار «م.ع.م» في الحصول علي اجازة مرضية 3 شهور استنادا إلي شهادات مرضية مزورة وحصوله علي مكافآت مالية بلغت نحو 40 ألف جنيه دون وجه حق.
البداية كانت ببلاغ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بانقطاع «م.ع.م» المحامي بالهيئة عن العمل خلال الفترة من 2004 حتي شهر سبتمبر 2009 استنادا إلي تقارير طبية من مستشفي قصر العيني حصل عليها بواسطة شقيقه «أ.ع.م» الطبيب بالمستشفي وتشير أنه خلال عامي 2004 و2009 أجري عملية جراحية لاستئصال غضروفين مع تثبيت الفقرات العنقية وهذه التقارير ثبت أنها مزورة وتمكن بموجبها الطبيب من مساعدة شقيقه للحصول علي الاجازات المرضية من كل من المجلس الطبي العام بوسط القاهرة وهيئة التأمين الصحي ومستشفي عين شمس التخصصي.
وبعد انتهاء التحقيقات طالب المستشار محمود قناوي نائب رئيس الهيئة والذي يباشر التحقيقات في القضية في خطاب سري الي مساعد أول وزير الصحة بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم عضوا قانونيا للوقوف علي الحقيقة وما إذا كان المحامي المذكور مريضا بالفعل وأجريت له عمليات جراحية في الغضروف ويستحق الاجازات المرضية المسطرة بالتقارير من عدمه وانتهت اللجنة الطبية الي أنه لايستحق سوي ثلاثة شهور من الاجازات المرضية التي حصل عليها وحتي كتابة هذه السطور مازالت النيابة تستمع لاقوال المسئولين عن «القومسيونات» الطبية في وزارة الصحة.