نائب يطالب بإقالة رشيد محمد رشيد بسبب جمعه بين منصب وزير التجارة والقنصل الفخري لهولندا

· مصادر دبلوماسية: الجمع بين المنصبين مخالف للدستور والقانون والأعراف الدولية ويخضع لنظرية «الولاء المزدوج»
كشفت مصادر دبلوماسية عن ارتكاب الوزير رشيد محمد رشيد مخالفة قانونية ودستورية باحتفاظه بمنصب القنصل الفخري لدولة هولندا إلي جانب منصبه الوزاري الحالي الذي يشغله منذ 6 سنوات
حيث كان رشيد هو القنصل الفخري العتمد من دولة هولندا منذ عام 2001 وحتي الآن طبقاً للكتاب الدوري للقناصل.
وقال الباحث الدبلوماسي ياسر عبدالنعيم ل«صوت الأمة»: ان اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي وقعت عليها مصر أوجبت علي الشخص الذي تعتمده الدولة الأجنبية كقنصل فخري لها أن يبذل قصاري جهده لتحقيق مصالحها لدي الدولة المعتمد لديها.. وهو الأمر الذي إذا طبقناه في حالة رشيد كوزير سنجد أنه مخالف للدستور والقانون حيث يملي عليه منصبه انه كوزير في الحكومة المصرية ألا يكون ولاؤه لأي دولة سوي مصر وهو أمر يطلق عليه دبلوماسياً نظرية الولاء المزدوج وهو أمر غير مقبول كعرف دولي.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه كل من حمدي حسن - المتحدث الرسمي باسم كتلة الإخوان المسلمين وصبحي صالح القيادي الإخواني بإقالة رشيد لوجود تعارض بين عمله الوزاري في الحكومة المصرية وعمله كقنصل فخري لهولندا.