23 ٪ من المصريين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق البطاقة التموينية لا يمتلكونها

وزير التنمية الادارية الاسبق:لابد من وجود قيادات شابة تستطيع اتخاذ القرار وقادرة علي الاعتراف بالفشل
أ
قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي ان فردا واحدا من بين 4 افراد في مصر يعاني من الفقر وفقا لدراسات وإحصائيات موثقة تمت عامي 2010 - 2011 اثبتت ان 50 ٪ من المصريين يعيشون تحت حد الكفاية بينما يعيش 25 ٪ من المصريين تحت خط الكفاف ولفتت الي ان الدراسات تشير الي ان نسبة 23 ٪ من المصريين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق البطاقة التموينية لا يمتلكونها بينما 64٪ من الافراد الذين لا ينطبق عليهم معايير الاستحقاق يمتلكون البطاقة التموينية جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "من اجل اعلام اجتماعي مؤثر" والتي عقدت بمقر المركز الرئيسي بمشاركة شباب المدونين باسيوط بهدف تنمية مهارات الشباب في مجال التدوين وتمكينهم من القيام بدور فاعل ومؤثر على أرض الواقع وذلك من خلال تدريبهم على مبادئ الفكر والتحليل الاقتصادى إضافة إلى تعميق مهاراتهم فى مجالات الإعلام الجديد والتوثيق المرئى.
واضافت الطويلة بان الباحثين بالمركز استطاعوا وضع خريطة للمسئوليه الاجتماعيه علي مدي ثلاث سنوات تسجل واقع الحياه في قري مصر الاكثر فقرا ستعرض احتياجات أهل هذه القرى من واقع متطلباتهم ووسائل الاستجابة لها من خلال مبادرات مدروسة للاستثمار فى هذه المناطق مشيرة الي ان المبادره تأتي لتفعيل عقد اجتماعي جديد في مصر يعتمد علي الشراكه المتكافئه بين كل الاطراف المعنية كاليه لتحقيق التنميه الكامله والمستدامه تركز بالاساس علي 151 قريه من افقر قري مصر تتجمع في محافظات اسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والبحيره والشرقيه فيما طرحت مدير المركز سؤالا ملخصه لمن تعود المسئوليه في اي السياسات نختار لتفعيل تنمية هذه القري وهل هي مسئولية صانع القرار وحده ام يشاركه المجتمع المدني والقطاع الخاص وما هو دور الفرد؟.
من ناحية اخري قال السيد ياسين الكاتب والمحلل السياسي والمدير الاسبق لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ان الوضع المصري قبل يناير اطلقت عليه وصف بان مصر عباره عن منتجعات وعشوائيات دون وجود اي نقاط وسط بينهما وما حدث قبل ثورة يناير كان انحيازا لطبقات معينه كان اقرب الي تزاوج السلطة بالمال رافضا ما يقال عن تطهير مؤسسات الدوله والقضاء والداخلية مؤكدا ان المطلوب اصلاح هذه المؤسسات وهو ما يحتاج الي خطه اداريه حديثه وهذه الخطط موجوده وجاهزه لكن ما مدي مطابقتها علي الواقع المتخلف ثقافيا واجتماعيا.
احمد درويش الوزير الاسبق للتنمية الاداريه اكد علي ضرورة وجود الكفاءات الشابه القادره علي تخطي الاوضاع الراهنه لافتا ان الدوله تمتلك جميع الارقام والاحصائيات الخاصة بالنسب والمعدلات في جميع المجالات مطالب من يتولي المسئوليه بان يكون قادرا علي الاعتراف بالفشل والوقوف مره اخري منوها عن انه يفضل تواجد الشباب في المناصب القياديه خاصة في سن من 40 الي 50 عاما وهي الفتره التي اعتبرها درويش مرحلة القدره علي اتخاذ القرار ونوه عن ان الحد الادني والاقصي والحديث فيه مبالغ ولن يوفر شيئا يذكر لميزانية الدوله بل سيجعل الكثير من الكفاءات تبحث عن مواقع اخري بعيدا عن العمل الحكومي وقال مش هاقدر اجيب متخصص في مجال معين واعطيه اجر ضعيف موكدا انه لابد من تنظيم هذا واضاف وزير التنمية الإدارية الاسبق ضرورة وعي الحكومة بطبيعة مهامها ووعي المواطن باهمية دوره فمصر أصبحت تعاني من غياب وعي المواطن العادي بأهمية وجود حكومة الذي ارتبط لديه بالخدمات والرفاهية ثم سرعان ما ينقلب عليها حال فشلها في تحقيق ذلك يقابله إفتقاد الحكومة لفكرة أنها من الشعب وجاءت لخدمته وليس للتريس عليه موضحا أن فكرة الخادم المدني لابد أن ترسخ بين موظفي الدولة كي يعلموا حقيقة ما يعملون لأجله.
وقالت الفت طنطاوي المسئول بمركز العقد الاجتماعي ان الورشة هي الأولى فى سلسلة ورش عمل تنظمها أكاديمية العقد الاجتماعى للمسئولية المجتمعية التابعة للمركز ويشارك فى التدريب بالورشة نخبة مميزة من الخبراء والإعلاميين البارزين وتخلل الورشة حلقة نقاشية بعنوان "آليات التعايش مع الفقر" والتى يعلق فيها الدكتور السيد ياسين المفكر والباحث والمحلل الإستراتيجى على الأبحاث الميدانية التى قام بها الباحثون بمركز العقد الاجتماعى على مدى ثلاث سنوات والتى تسجل واقع الحياة فى قرى مصر الأكثر فقرا والتى نتج عنها خريطة للمسئولية الاجتماعية تستعرض احتياجات أهل هذه القرى من واقع متطلباتهم ووسائل الاستجابة لها من خلال مبادرات مدروسة للاستثمار فى هذه المناطق فيما عرضت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى الأبحاث واستعراض خريطة المسئولية الاجتماعية وهى متاحة بالفعل ومنشورة على صفحات شبكة التواصل الاجتماعى وتخلل الورشة "تويت أب" مع الكاتب والإعلامى أحمد العسيلى.
يذكر أن مركز العَقد الاجتماعى هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالى والحكومة اليابانية، تم إنشاؤه عام 2007 بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، والذى حمل عنوان "اختيار مستقبلنا.. نحو عَقد اجتماعى جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفنى لجهود التنمية البشرية فى مصر من مدخل حقوقى تنموى يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة.
ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه من خلال رصد ومتابعة جهود القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبناء توافق وطنى حول مفهوم العَقد الاجتماعى والآثار المترتبة عليه وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تمكين المجتمع المدنى.