"العقد الاجتماعي" يركز على محاربة فقر الوعي

نظم مركز "العقد الاجتماعي"، بمشاركة مجلس الوزراء ورعاية وزير التجارة والصناعة، مؤتمرا مهما لوضع خريطة المسئولية الاجتماعية في مصر وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال واتحاد الصناعات المصرية. وعقد المؤتمر اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 بأحد الفنادق الكبرى وحضره عدد كبير من المهتمين بوضع خريطة للمناطق الأكثر فقرا بمصر ومن بينهم د. سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعي، ومنى ذو الفقار، ممثلة عن مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، وحاتم خاطر، رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بجمعية رجال الأعمال، والمهندس عمر صبور، رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بجمعية شباب الأعمال، والمهندس محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
كما حضر المؤتمر جيمس راولي، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ود. ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ثم يقوم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بتدشين أول خريطة للمسئولية الاجتماعية في مصر.
وأجمع الحاضرون على أهمية تلك المبادرة في مجال التنمية المتكاملة لتلبية الحاجة إلى وجود معلومات دقيقة وتفصيلية عن احتياجات شرائح المجتمع بصفة عامة والمجتمعات الأكثر فقرا بصفة خاصة، لذا تعتبر هذه الخريطة فرصة أمام شركاء التنمية سواء من الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة لتنظيم الجهود والموارد وتفعيل حوار حقيقي حول عقد اجتماعي مصري جديد.
وتم تصميم الخريطة بالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية التي تعرض على أساس عدد من المتغيرات أو المفردات الدالة، حيث يستطيع مستخدم الموقع الإلكتروني القيام بالبحث عن قوائم المشروعات المقترحة على مستوى المحافظة والوحدة المحلية ونوع المشروع والقطاع سواء صحة أو تعليم أو مياه شرب أو صرف صحي أو بيئة، إلى جانب التكلفة التقديرية والشركاء المقترحين.
وأجمع الحاضرون على ضرورة محاربة فقر الوعي إلى جانب الفقر المالي، مؤكدين على ضرورة أن تكون مفاهيم التنمية شاملة وألا تقتصر على منح هبة أو حسنة لمحروم أو محتاج بل لابد من مساعدته على التحول لأداة إنتاج عبر ربط تلقيه المساعدات بتطويره لنفسه وهذا هو المفهوم الأقيم لعمل الخير.
وطالب الحاضرون بتضافر جميع الجهات المانحة والقطاع الخاص ورجال الأعمال لمكافحة الفقر والالتجاء لأساليب متكاملة للتنمية بدلا من الاكتفاء بإقامة وليمة للجائعين.