إلى لجنة نظام الحكم " ألمجلس الدولة تنتصرون أم أغشيناكم فلا تبصرون ؟ "

- يا قضاة مجلس الدولة الشرفاء الأجلاء إن مجلس الدولة قيمة وقامة عالية ونتشرف جميعاً بإنتسابنا إلى هذا الصرح القضائي الفريد كسلطة قضائية عريقة لا يضاهيها سلطة أخرى. ولقد كنتم جميعاً في دفاعكم عن مجلس الدولة والزود عنه ممن يريدون سلب إختصاصاته على قدر هذه القامة العالية من الإلتزام والإجتهاد , وكنتم جميعاً خير صورة لسلطتكم القضائية الشامخة بإلتزامكم بأصول العمل القضائي وتحريكُم الدقة فيما تعرضونه بأمانة وصدق على لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم من حجج وأسباب دستورية قانونية موضوعية تأكيدا وتمسكاً بإختصاصات مجلس الدولة , لا تبتغون إلا قول الحق , واضعياً مصلحة الوطن نصب أعينكم , غير ساعين إلى سلب إختصاص وغير لاهثين وراء منصب أو مصلحة شخصية.
- إن لجنة العشرة ( الخبراء) مشكلة من ستة من كبار مستشاري السلطة القضائية سناً وأقدمية فضلاً عن أساتذة متخصصين في القانون العام الدستوري والإداري قاموا بصياغة التعديلات على دستور 2012 وإعتنوا كل الإعتناء بالنصوص الخاصة بالسلطة القضائية بما لهم من خبرة دستورية قانونية قضائية علمية وبإعتبارهم أهل التخصص في هذا المجال وكان ذلك في حضور ممثلين لهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وها هي لجنة الخمسين وقد جاء تمثيلها خاليا من القضاة ( كطائفة من طوائف الشعب ) وها هي لجنة نظام الحكم تدرس وتتدارس ما إنتهت إليه لجنة الخبراء في باب السلطة القضائية , مترددة غير ثابة الخطى , نظرا لمحاولة هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة التأثير على عملها بعرض إقتراحات تنال من إختصاصات مجلس الدولة بما يتنافى مع القواعد القضائية الثابتة في كافة ألأنظمة والدساتير العالمية بما ينبئ بكارثة دستورية تعوق منظومة العدالة في مصر ليس لهدف إلا الجلوس على المنصة. إلى لجنة نظام الحكم " ألا لما وضعته لجنة الخبراء في باب السلطة القضائية تقررون أم أغشيناكم فلا تبصرون ".
- إن هيئة قضايا الدولة عماد إختصاصاتها هو الدفاع عن الدولة , فهم محامي الحكومة , يحضرون أمام محاكم مجلس الدولة كممثلين لها بإعتبارها أحد خصوم النزاع القضائي , ويرتدون الروب الأسود كزي مقرر لكافة المحامين أطراف الخصومة أثتاء حضورهم للجلسات , إلا أنهم إرتكبوا خطأ جسيما أرادوا به تضليل الشعب المصري ولجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم , إذ خرجوا عليهم مرتدين للوشاح القضائي على خلاف الواقع والحقيقة , محاولين بكل السبل أن يسبغوا على أنفسهم صفة القضاة متنصلين من رسالتهم الأساسية وهى كونهم محامين , على الرغم من أن مهنة المحاماة هى أشرف مهنة في الوجود , فهى مهنة رسالتها الدفاع عن الحق , وهل أشرف من ذلك رسالة ؟. هذا وإذ سلبت هيئة قضايا الدولة الوشاح القضائي وإرتداه أعضائها على خلاف الواقع , فذلك يكشف نيتها في رغبتها في الجلوس على المنصة ليس أكثر. هذا فضلاً عن أن طلبها النص على تسوية المنازعات يجعل منها خصماً وحكماً في آن واحد وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد المحاكمات العادلة. إلى لجنة نظام الحكم " ألا لقواعد العدالة تتنتصرون أم أغشيناكم فلا تبصرون ؟ ".
- إن هيئة النيابة الإدارية في عرض الحجج لطلب سلب الإختصاص بالقضاء التأديبي وإنتزاعه من مجلس الدولة زعمت :
أولا: أنه لا توجد دولة واحدة في العالم يختص فيها مجلس الدولة بالقضاء التأديبي , وهو زعم زائف يتعارض مع ما هو ثابت في دساتير دول العالم أجمع وأنظمتها القضائية , ولقد أوضح مجلس الدولة مراراً وأكد أن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بالتأديب وسلب هذا الاختصاص من مجلس الدولة وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية التي لا تعرف سوى القضاء الموحد أو القضاء المزدوج ولا تعرف شيئًا آخر يسند له ولاية القضاء التأديبي فصلا عن القضاء الإدارى.
ورداً على الرسائل التي تصل الى سيادتكم من النيابة الادارية بالقول بانه لا يوجد مجلس دولة في العالم لديه محاكم تاديبية - فهذا قول غير صحيح - فمجلس الدولة (أو القضاء الاداري بحسب الاحوال) في الدول الاتية لديه محاكم تأديبية أو ينظر الطعون على قرارات الجزاء التي توقعها السلطة التنفيذية : النمسا- اليونان- فرنسا- ايطاليا- تركيا العراق - سوريا .
ولقد ضربت هيئة النيابة الإدارية مثلا لزعمها هذا - بدولة ألمانيا - وأن القضاء الإداري الألماني لا يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية , فكان ذلك مردود عليه من مجلس الدولة المصري بإطلال الضوء على حقيقة الأمر بأن المحكمة التاديبية في ألمانيا هي محكمة محلية وليست فيدرالية ، وهي في حقيقتها ( مجالس تأديب للمحامين ) وتوقع جزاءات محددة تبدأ بالإنذار , وتنتهى بالمنع من مزاولة مهنة المحاماة أما باقي المهن والوظائف في ألمانيا فان تأديبهم يخضع للقضاء الاداري الألماني المحلي أو الفيدرالي ، وتفصل فيه في نهاية المطاف المحكمة الادارية العليا في ألمانيا باعتبارها منازعة بين الفرد والدولة.
" يا لجنة نظام الحكم ألا لما هو ثابت في دساتير وأنظمة العالم تنتصرون أم أغشيانكم فلا تبصرون ؟ ".
ثانياً : تأخير الفصل في المنازعات التأديبية وتراكمها , وهو زعم كاذب لا دليل له , لقد أبان مجلس الدولة مرارا وتكرارا بالإحصائيات الثابتة رسمياً إن إجمالى عدد الدعاوى والطعون التأديبية المتداولة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2012/2013 بلغت (14746) أنجز منها بواسطة - عدد يقل عن مائة قاض - خلال العام القضائي المذكور (9248) قضية وتبقى للعام القضائي 2013/2014 (5498) دعوى وطعن تأديبي مع الوضع في الإعتبار أن السبب الرئيسي في عدم إنجاز العدد المتبقي يرجع إلى هيئة النيابة الإدارية ذاتها ممثلة الإدعاء أمام المحكام التأديبية. " إلى لجنة نظام الحكم ألا للإحصائيات الثابتة رسمياً تنتصرون أم أغشيانكم فلا تبصرون ".
ثالثا: يقولون : أن مجلس الدولة يعطي براءات في التأديب وهذا يعكس بالفعل عدم فهمهم طبيعة الدعوى التأديبية العقابية ويحكمون عليها بمنطق المشروعية , ونقول : ان البراءات في القضاء التاديبي مصدرها إما عدم ثبوت أدلة الإدانة ، أو قصور في التحقيق ، أو إهدار الضمانات المقررة للعامل. ولا يمكن لوم المحكمة إنما تلام جهة الادعاء والجهة الادارية. كما انه لا توجد دولة في العالم تتولى فيها جهة التحقيق مسئولية توقيع العقوبة ، بل يتعين دوما تحقيقا لابسط مفاهيم العدالة فصل جهة التحقيق عن جهة توقيع الجزاء.
- يا شعب مصر العظيم , لقد تربع مجلس الدولة على قمة القضاء المصري يتلألأ بأحكامه الساطعة ويظلل بعدله مصر وأبناء شعبها. ولا ريب أن أعيُن الحسد تصيبه وأن أيدي الفساد تحاول أن تعبث به. أما عن أعيُن الحسد فلا تقلقوا فالله خير حافظا , وأما عن أيدي الفساد فنحن لها قاطعون وإلا أمام الله جميعا مسئولون.
- ولا يسعنا ونحن نحاول إظاهر الحقيقة أمام لجنة الخمسين الموقرة ولجنة نظام الحكم إلا ان ندعو لهم أن يوفقهم الله في الوفاء بمسئوليتهم تجاه شعب مصر في إعداد دستور لا ينال من مجلس الدولة حامى الوطن وحصن الحقوق والحريات من طغيان الحكام والحكومات على مر العصور.