حصلنا علي وثيقة تثبت أن جد يوسف بطرس غالي كان مدمناً لفرض الضرائب علي المصريين منذ 118 عاماً

حمدي حمادة يكتب:

· الجد «حلل» كيفية تحصيل الرسوم علي الأبعاديات والجفالك وحتمية دفع العشور النقدية وفقا لتقدير المحصلين
لا تستغربوا من فرص الضريبة العقارية بطرق وأساليب جديدة ابتكرها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والذي يتجاهل أحوال المصريين المالية ويصر علي تحصيل أي ضريبة ولو كانت علي كوخ أو عشة فراخ وربما يتفتق ذهنه عن تحصيل ضريبة «شم الهواء» من كل مواطن حي ووفقا لعمره ولا تلوموا الدكتور يوسف بطرس غالي الذي استولي علي المليارات من اموال المعاشات وضم حساباتها إلي حساب خزينته العامة وبدعوي أنه يحافظ علي ميزان المدفوعات وعلي التوازن بين الدخول والاسعار وتحقيقا لضبط الموازنة العامة للدولة لأن لديه المعلومات والادلة التي تجعله يحصل أي ضريبة حتي لو تم تحصيلها من المدمنين الضريبة! ولأنه سليل عائلة الباشوات لابد أن يسير علي نهج جده الكبير الذي مات منذ أكثر من مائة عام.. وبالمصادفة عثرت علي كتاب صدر منذ 117 عاما وهو بعنوان «القوانين العقارية في الديار المصرية» ووجدت هذا الكتاب في مكتبتي وقامت بطبعه المطبعة الكبري الاميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1893.. هذا الكتاب يشتمل علي القوانين واللوائح والتعليمات الادارية المتعلقة بالعقارات وكتب مقدمته «غورست» مراقب الاموال المقررة يوم 18يوليو سنة1892م وذكر في مقدمته أنه من المفيد أن ادرج مشروعي قانون هما من الاهمية بمكان عظيم وفي أمل الحكومة أن تتمكن من اصدارهما عن قريب.. فالأول يختص بنزع ملكية العقارات لأجل المنافع العمومية وقد سبق تصديق مجلس النظار عليه وعرض علي مجلس شوري القوانين وهو الآن تحت نظر جمعية قضاة المحاكم المختلطة والثاني يحتوي علي النص الذي حصل الاقرار عليه في شهر ابريل 1890م من اللجنة القضائية الدولية علي التعديلات التي ادخلت علي الأمر العالي الرقيم 25مارس سنة1880 والمتعلق بالحجز والبيع الإداري ومعروض الآن علي الدول وسيصدر متي وافقت عليه! ويختتم مقدمته بقوله إنه يظهر الممنونية لحضرة يوسف جبرائيل شكور بك الذي ساعده مساعدة عظيمة في الاستدلال علي الاوامر وترتيبها.. ولأن «غورست» مراقب الاموال المقررة رأي بأنه لابد من أخذ رأي صديقه «بطرس باشا غالي» رئيس النظار وبالفعل استجاب الباشا ورأي أن يوضح بعض الامور الغامضة عن تحصيل الضرائب المزمع أخذها من جيوب المصريين وتحت عنوان «واقعة الحال» سطر ما يدور في ذهنه وقال حرفا ونصا بأنه في سنة 1813 عملت مساحة عمومية عن الاراضي وصار تقسيمها علي درجات والاطيان المزروعة أو التي كانت قابلة للزراعة لكل «بلد» ربطت زماما لها وتكلفت علي مزارعيها وتقررت عليها الاموال باعتبار درجاتها، أما الاراضي البور غير الصالحة فصار تنزيلها من الزمام وسميت «بأباعد» ولما كان بمقتضي الشريعة الاسلامية يسوغ لولي الأمر» تمليك قمة الاطيان المذكورة لمن يشاء بل يجوز له في مصلحة القطر وازدياد ثروته وثروة أهاليه تمليك رقبة الاراضي المعمورة ورفع الخراج عنها وقد كان اعطاء الرزق مبنيا علي ذلك فالمرحوم «محمد علي باشا» بناء علي نص الشريعة وبقصد اصلاح الاراضي المستبعدات وازدياد ثروة القطر قد أعطي منها جملة أطيان للذوات والوجوه الذين تسمح لهم حالة ميسرتهم باصلاح الاطيان المذكورة لا بل أعطي جملة منها لبعض أشخاص وقبلوها جبرا عنهم وبخلاف الاراضي المستبعدات كانت تعطي «الحكومة» أطيانا من المعمور الخراجي وجميع الاطيان التي ينعم بها سواء كانت من المستبعدات أو من المعمور كانت تبقي ملكا «للمنعم» عليهم بها رزقه بلا مال علي شرط عدم التصرف فيها لا ببيع ولا خلافه انما يجوز التوارث فيها وبهذه «الواسطة» كانت تلك الاطيان تعتبر وقفا علي المنعم عليه وعلي ورثته فقط بدون جواز انتقالها لآخر وكانت تعطي بها «تقاسيط» من الروزمانه وموضحا بها هذا القيد! ويضيف «بطرس باشا غالي» وفي سنة 1842م لما رأي المرحوم «محمد علي باشا» أنه نظرا لكون الاعطاء المقيد بالشرط البادي ذكره غير موافق للشريعة الاسلامية ويترتب عليه عدم الوصول للغاية المقصودة وهي اصلاح الاطيان لو طرأ علي أربابها «اعسار» أو عدم مقدرة علي زراعتها قد أصدر امرا صرح فيه لارباب الاطيان المذكورة بالتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات الشرعية من بيع وهبة ونحو ذلك وتنبه علي «الروزمانه» بابطال شرط عدم التصرف فيها من التقاسيط واعطاء تقاسيط خلافها مندرجا بها هذا التصريح.. ويستمر «بطرس باشا غالي» في الشرح والتوضيح ويقول: أما «الجفالك» فانها كالابعاديات مرتبطة بحكم الامر الصادر سنة 1842م المثني عنه والفرق بينهما هو ان اسم «جفلك» إلا علي مقدار حسيم من الاطيان وما كانت تعطي «الجفالك» إلا للعائلة الخديوية انما في عهد المرحوم «عباس باشا» أعطي منها لبعض كبار «الذوات» ولغاية سنة 1854 لم يكن مربوطا شيء علي أطيان الابعاديات والجفالك ثم صدر أمر المرحوم «سعيد باشا» في 7محرم سنة 1271ه بالزام أرباب الاطيان بتوريد «عشور» محصولاتها ولذلك أطلق عليها اسم «أطيان عشورية» والاسباب التي صار الارتكان عليها هي أن القناطر والجسور والترع التي عملت وستعمل بمعرفة «الحكومة» بمصاريف من طرفها لم تكن فائدتها قاصرة فقط علي الاطيان الخراجية بل إن عموم الاطيان منتفعة بها ويختتم «بطرس باشا» تفسيره موضحا أنه قد صدر أمر عال في 9يناير1855 من مقتضاه أن الاورمانات والجناين يدفع عليها العشور نقدية وبحسب الفيه التي تتقدر فيما بعد.. هذا الرأي قدمه «جد» الدكتور يوسف بطرس غالي الي قومسيون تعديل الضرائب ومنذ أكثر من 117عاما.. وعليه لا تلوموا الآن الحفيد فيما يقترحه من تعديلات ضريبية والتي افتقدت للتسويق الجيد حسبما قال «أشرف العربي» رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات صحفية لروزا ليوسف مؤخرا بل إنه أكد أن هناك ارتباكا ناشئا من قانون الضريبة العقارية سيؤدي إلي تأجيل تطبيق النظام الضريبي الجديد لعام علي محلات البقالة وبيع العصير ومحلات بيع «الطرشي»! ولأن قانون الضرائب العقارية أو قل قانون الضرائب البطرسية قانون «مربك» مما حدا بالرئيس حسني مبارك بأن يقول في المؤتمر الشعبي الجماهيري الذي عقد مؤخرا في محافظة كفر الشيخ إن قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد! إذا من سمح للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن يربك حال المواطنين المصريين بقانون زي الطين وتسبب في الأثنين .