أيا كان الرأي حول نواب مجلس الشعب.. هناك بالفعل نواب من المحترمين وهناك ايضا نواب أصبحوا من الهاربين.. ولاشك أن هناك من ارتكب المخالفات وخان ضميره واتخذ من عضوية مجلس الشعب ستارا لارتكاب الجرائم التي انكشفت وظهرت وبانت فكانت المحاكمات الجنائية التي انتهت إلي عقوبات وبمجرد صدورها هرب النائب كفص ملح وذاب كما فعل نائب الظاهر والازبكية.. هاني سرور وكأنه «الدبور» الذي زن علي خراب «عشه» فأصبح كالقشة!! والملامة علي سوء الاختيار الذي أتي بنواب علي طريقة المفاضلة بين الخيار والفقوس فابتلينا بالنائب الفلفوص أو قل المنحوس ومن ارتكب جرائم من خلال صناعة أجهزة مغشوشة فكان يضحك علي من يشتريها وكأنه يطبع علي خده «بوسة» مع أنها أجهزة «موكوسة»!! وليس معني ذلك أنه لايوجد نواب من المحترمين ومن رجال الأعمال الجادين ورغم سبق خلافي واختلافي مع النائب «محمد ابوالعينين» إلا أن الرجل يمارس دوره البرلماني بأمانة في الوقت الذي أقام فيه المشروعات الاستثمارية الضخمة والعملاقة.. فلم نسمع أنه طرد العمالة أو رماهم من علي السقالة بل لم يتعامل مع المحيطين به بسفالة ولكن تعامله معهم يتم بأمانة.. هنا الاختيار الصحيح لعضو جاد سوف يجلس علي مقعد بالبرلمان.. ولكن ماذا نقول عن لجنة الاختيار التي تحدد الاسم «المختار» لأنه في الغالب الأعم «نحتار» من سوء الاختيار الذي يجلب للبرلمان العار!! وقد سرت اشاعة خبيثة تتردد الآن بأن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان يمت بصلة قرابة للدكتور« سرور» الهربان مع أن رئيس البرلمان لايمت له بصلة لا من طرف «ترتر» أو علان والكلام عن هروب «هاني سرور» كثير من خلال القصص والحكايات والحواديت والمطلوب الآن استنباط طريقة برلمانية قانونية لإسقاط العضوية عن نائب الظاهر والأزبكية لأنه اساء ولم يكن غريبا أن يستحق الجزاء من محكمة الجنايات ولا داعي لأن يردد البعض بأنه قد تكون هناك المجاملات!! فجرت جريدة الأهرام في 1/10/2009 موضوعاً علمياً وتعليمياً واجتماعياً وثقافياً خطيراً عن مناداة الصيادلة بأن يكون لهم وصف الدواء وقصر وحصر مهمة الأطباء في تشخيص المرض!.. لقد حدثت انفلاتات وانقلابات لا أول لها ولا آخر في المنظومة العلمية والتعليمية والثقافية قضت علي ما كانت تتسم به من ثبات واستقرار واتزان وعلي ريادة مصر في هذه المجالات!!..