قالوا إنهم يستأجرونها منذ زمن بعيد

فلاحو منية سندوب يطالبون «الأوقاف» بإلغاء تخصيص 9 أفدنة لمستشاري مجلس الدولة

تنظر محكمة المنصورة الابتدائية في جلسة 26 ديسمبر الجاري دعوي المضارين من بيع هيئة الأوقاف ل9 أفدنة يستأجرها عدد من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة إلي جمعية مستشاري مجلس الدولة بالدقهلية وهي الدعوي المؤجلة من جلسة 14 نوفمبر الماضي وتحمل رقم 331 لسنة 2009 مدني حكومة.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 21 ديسمبر الجاري الطعن علي قانونية عقد بيع ال9 أفدنة والمؤجل نظره من جلسة 18 أكتوبر الماضي.
المساحة المتنازع عليها يعيش عليها 24 أسرة تضم نحو 600 فرد تدخل ضمن 600 فدان أوقفتهم الأميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل لسكان القرية أواخر القرن ال19 وتم توثيق هذا الوقف رسمياً، وبمرور الوقت تحولت الأرض من زراعية إلي «مبان» لتبيع هيئة الأوقاف 9 أفدنة منها إلي جمعية مستشاري مجلس الدولة التي باع بعض مستفيدها الأرض إلي آخرين بعضهم من سكان القرية «منية سندوب».
بداية الأزمة جاءت عندما استبدلت هيئة الأوقاف المالكة للأرض مساحة 9 أفدنة في حوض «أم زتية رقم 9» بأخري في قرية منية سندوب وخصصتها في 26 مارس 2008 للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الخاصة بمستشاري مجلس الدولة في الدقهلية بالمخالفة للقانون الذي ينص علي اجراء عمليات الاستبدال - ان كانت قانونية - وفق مزاد علني، فما بالك لو كان هذا الوقف أهلياً.
في 3 سبتمبر الماضي أنذرت هيئة الأوقاف المستأجرين باخلاء الأرض في موعد غايته 30 أكتوبر الماضي وإلا اعتبرتهم مغتصبين تتخذ ضدهم الاجراءات القانونية اللازمة.
وعلمت «صوت الأمة» من الفلاحين أن الهيئة باعت الأرض المذكورة بالتقسيط بالمخالفة للقانون 31 لسنة 1984 الذي ينص علي أحقية واضعي اليد في الشفعة أي أنهم الأولي بشراء الأرض هذا إذا كان من حق هيئة الأوقاف بيع وقف أهلي رسمي من الأساس، وأضاف المضارون أنهم يعلمون أن ال24 أسرة المضارة حالياً ما هم إلا مقدمة لآخرين سيأتي عليهم الدور مستقبلاً مؤكدين استعدادهم لشراء الأرض بأي ثمن وفوراً دون تقسيط.
وقال محمد أحمد أحد المضارين إن ما حدث معنا سبق مع أهالي قرية عزيزة هانم مكين التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، غير أن المحامي العام هناك أنصف الفلاحين وأصدر قراراً بمنع المحافظ أو غيره من التعدي علي أرض الأوقاف التي يزرعونها منذ 100 سنة.