رشوان: الحكومة وعدت بزيادة البدل للنقابة وليس ل«مكرم»ومشروع الأجور سيخرج من «الثلاجة»

قبل ساعات من جولة الحسم والإساءة في نقابة الصحفيين

· أموال الصحفيين المدفوعة في المدينة السكنية مسئوليتي في حال نجاحي.. والنقابة ستلتزم باستكمال المشروع
· سنعمل علي إعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات.. وسنتحرك من أجل إلغاء الحبس
منذ بداية جولة الإعادة في انتخابات نقابة الصحفيين علي موقع النقيب بين مكرم محمد أحمد النقيب الحالي وضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية والحديث لايهدأ وسط الجماعة الصحفية عن فرص كل منهما في اجتياز الخطوة الحاسمة والفوز بمقعد النقيب، الجولة الأولي أسفرت عن فارق أصوات بلغ 39 صوتا لصالح النقيب الحالي فهل ينجح رشوان في جولة الأحد المقبل في تقليص الفارق واعتلاء مقعد نقيب الصحفيين «صوت الأمة» أجرت الحوار التالي مع ضياء رشوان للحديث عن رؤيته لمستقبل النقابة إذا ما أسفرت انتخابات الإعادة عن نجاحه.
مع بداية جولة الإعادة مع الأستاذ مكرم بدأ الحديث عن تدخل الدولة لدعمه بزيادة بدل التكنولوجيا وإمداد المدينة السكنية بالمرافق فما تعليق؟
-نرحب بزيادة بدل التكنولوجيا سواء كان مبلغ ال80 جنيها أو أي زيادة أخري كما يشاع لأن هذا يصب في مصلحة الصحفيين وهو حق وليس هبة من أحد ولأن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن هذه الزيادة موجهة للصحفيين وليس لنقيب بعينه ومعني هذا أنه في حال نجاحي لن تتغير الأمور وسوف يحصل الصحفيون علي الزيادة كاملة وهذا ينطبق أيضا علي المدينة السكنية فلو كان صحيحا أن الدولة ستمدها بالمرافق- علي الرغم من عدم وجود قرار رسمي بهذا- فإنها ستكون ملتزمة أيضا بمدها في حال نجاحي ولن يغير هذا من الوضع شيئاولنتذكر أنه أثناء المنافسة بين الأستاذين جلال عارف وصلاح منتصر أعلنت الدولة عن زيادة 40 جنيها في بدل التكنولوجيا وعندما نجح جلال عارف نقيبا للصحفيين جاءت الزيادة وتسلمها الصحفيون.
أصبح لدي بعض الزملاء تخوف علي الأموال التي وضعوها في مشروع المدينة السكنية في حال نجاحك؟
- هذا المشروع ملك للنقابة وليس لشخص بعينه ونحن ملتزمون باستكماله ولكن في إطار واضح ومحدد وشفاف وليس كسلعة انتخابية.. واطمئن الزملاء علي هذه الأموال لأنها مسئولية النقابة ومسئوليتي حال نجاحي.
ما ردك علي من يقولون إنك ستكون نقيبا مثيرا للأزمات مع الدولة؟
- التجربة أثبتت أن النقيب المستقل والحريص علي مصالح الجماعة الصحفية تتعامل معه الدولة بطريقة افضل وخير مثال علي ذلك أن النقيب الأسبق جلال عارف قابل الرئيس مبارك وحصل منه علي 17 مليون جنيه لدعم النقابة.
تحدثتم عن زيادة موارد النقابة وتنميتها لخدمة الصحفيين فكيف يتم ذلك؟
- لدينا خطة واضحة لتنمية موارد النقابة تتلخص في إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال5% من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة وبذلك سوف نوفر حوالي 100 مليون جنيه سنويا يتحملها المعلن كاملة ولاتمس موارد الصحف من الاعلانات ويخصص ما يجري تحصيله لدعم رواتب الصحفيين ومعاشاتهم وصناديق العلاج والتكافل وذلك بالإضافة للعمل علي مضاعفة ضريبة التمغة إلي جانب اراضي النقابة في 6 أكتوبر والتجمع الأول ونادي مدينة نصر الذي سنعمل علي إرجاعه مرة أخري والتي تقدر قيمتها السوقية بحوالي المليار جنيه وهي كنز ضائع لايوجد أي استفادة منها.
وماذا عن قضية الأجور التي يعاني منها الصحفيون؟
- سنعمل علي اخراج مشروع لائحة الاجور الذي أقرته الجمعية العمومية عام 2006 من «الثلاجة» التي وضع بها منذ عامين وتحويله إلي الحد الادني لمطالبنا النقابية وسندعو إلي جمعية عمومية طارئة تظل في حالة انعقاد دائم للضغط بكل قوة لإقرار مشروع قانون لائحة الاجور ومشروعي قانوني «الضريبة- تمغة الاعلانات) وفي هذا الصدد سوف نعمل علي تشكيل هيئة برلمانية للنقابة من اعضائها النواب بمجلسي الشعب والشوري للدفاع عن وجهة نظر النقابة في التفاوض مع الدولة ومالكي الصحف إلي جانب الاستفادة من الموارد الجديدة للنقابة في الوصول إلي حل جذري لقضية البدل حتي يتم اقراره نهائيا باعتباره حقا لنا وليس ورقة ضغط تخضع الصحفيين وتغويهم لإبقاء النقابة تحت السيطرة.
القيد بنقابة الصحفيين من الأمور الشائكة والتي تسببت في العديد من الأزمات فكيف تنظرون إليه؟
- القانون الحالي للنقابة يسمح لها بأن تكون صاحبة الولاية الأصيلة في قيد الاعضاء الجدد بما ينزع عن إدارات الصحف سلطة التحكم في الصحفيين الجدد ومن الممكن قانونا إنشاء لجنة جديدة من النقابة تضم عددا من شيوخ المهنة والخبراء لاختبار الزملاء الجدد ومراجعة انتاجهم الصحفي تمهيدا إلي تحويل اوراقهم إلي لجنة القيد ومع تفعيل جدول الانتساب محاطا بضوابط محكمة لمنع تسرب غير الصحفيين إلي عضوية النقابة.
وماذا عن إلغاء الحبس في قضايا النشر وقانون تداول المعلومات؟
- إلغاء الحبس للصحفيين وغيرهم في قضايا النشر هو مطلب اساسي من أجل حرية الرأي والتعبير وسبق أن وعد الرئيس مبارك النقيب السابق الاستاذ جلال عارف بإلغاء الحبس ولكن النقيب الحالي تقاعس عن التمسك بهذا المكسب المهم وسوف نستكمل ما بدأه عارف وسنتخذ التحركات اللازمة لدي كل جهات الدولة لتفعيل وتنفيذ الوعد الرئاسي أما قانون تداول المعلومات فلن نكتفي بمشروع القانون المقدم حاليا من الحكومة وسنعمل علي اعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات من جانب النقابة باعتباره ضمانة لحق المجتمع في المعرفة وسندا للسلطة الرابعة لتتمكن من القيام بدورها.
********
صحفيو «الشعب» ينهون الاعتصام والإضراب بعد اتفاق مفاجئ مع «مكرم» علي حل الأزمة فورا
أعلن الصحفيون في جريدة الشعب «المجمدة» انهاء اعتصامهم الذي بدأوه قبل ستة شهور وإضراب بعضهم عن الطعام منذ اسبوع علي إثر اتفاق مفاجئ بين خالد يوسف- مفوضا عن الصحفيين ومكرم محمد أحمد- نقيب الصحفيين- في حضور الزملاء مجدي حلمي نائب رئيس تحرير الوفد وسليمان جودة وعادل حمودة حيث اتفق الطرفان علي اعادة فتح ملفات التأمينات الاجتماعية في مكتب السيدة زينب منطقة «2» جنوب وإلحاق الصحفيين بعدد من المؤسسات الصحفية القومية.
جاء هذا الاتفاق تتويجا لنضال الزملاء الذي استمر 6 أشهر وأكد خالد يوسف أن الاتفاق جاء تتويجا لنضال صحفيي الشعب وإصرار الجمعية العمومية علي ضرورة حل هذه القضية وهو ما دفع النقابة لسرعة التحرك لحل الأزمة.