حقيقة أزمة شركة النصرلصناعة للسيارات

· د.عادل جزارين شركة النصر بدأت بعبء مالي ضخم يحتم عليها الخسارة»
· د.نبيه السمري «عدم ضخ دم جديد وعدم إصلاح النواحي الفنية أهم أسباب التدهور»
أصبحت أزمة شركة النصر للسيارات الشغل الشاغل لكل من يعمل في مجال صناعة السيارات وبدا البعض يبحث في أسباب التدهور الذي انتاب هذه الشركة وجعلها تعلن إفلاسها بعد ما حقق اسمها سمعة عالية وخبرة من قديم الزمن، وفي ظل هذا التدهور أصدرت وزارة الاستثمار قرارات بعدم التحدث عن أي أسباب أو حتي أخبار الشركة .
هذه القرارات كانت تخص المهندس أحمد عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشركة وتخص أيضا الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشيء الذي جعلنا نتطرق لفتح باب البحث عن أسباب أزمة شركة النصر للسيارات مع خبراء صناعة السيارات.
يقول د. مهندس عادل جزارين الخبير في مجال السيارات أسباب أزمة شركة النصر للسيارات ترجع إلي تحميل الشركة بجميع الديون السابقة للشركة الأصلية علما بأن الدولة مسئولة تماما عن هذه الديون حيث أنة لم يكن هناك تخصيص حصصص نقدية للشركة علي مدي سنوات طويلة وكانت الشركة مضطرة إلي الاستدانة من البنوك المصرية وتحمل الفوائد التراكمية وكذلك استخدام بعض التسهيلات الأجنبية «مثل تسهيلات هيرميس في ألمانيا» وقد تضاعفت هذه الديون الأجنبية نتيجة لتضاعف سعر الدولار وكانت هذه الديون تتم بضمان الشركة القابضة وبالتالي فقد كانت شركة النصر الجديدة تحقق خسائر منذ البداية نتيجة لهذه الديون، لم يكن هناك بديل لها لاستمرار الشركة وبدأت المعدات الانتاجية بالشركة تتقادم لعدم حصول الشركة علي أي حصص استثمارية جديدة رغم طبيعة صناعة السيارات التي ستقوم بسرعة وتحتاجة دائما إلي تجديد ولمدة تزيد علي ال20 عاما لم تحصل الشركة علي أي حصص لتجديد معداتها أو استيراد قطع غيار لها باستثناء مبلغ حوالي 8ملايين جنيها حصلت عليه الشركة منذ حوالي 3سنوات لتجديد خط دهان لسيارات الركوب، ويضيف جزارين. سمحت الدولة لعدد كبير من الشركات الأجنبية لاقامة مصانع تجميع للسيارات لها في مصر وكانت أغلبها مشروعات استثمارية يشارك فيها شركاء مصريون.
وتتمتع بمزايا قانون الاستثمار وما فيه من اعفاءات ضريبية بلغ عدد الشركات حاليا حوالي 16شركة وبالتالي أصبحت هناك في سوق السيارات منافسة قوية غير متعادلة بالنسبة لشركة النصر وكان من المجد محاولة التعاقد مع شركة أجنبية للتجميع بمصانع الشركة سواء بالدخول معها في مشاركة أو الايجار وذلك بإعطائها مزايا تشجع علي ذلك ولكن وضع الشركة بالخسارة وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة في ذلك الاتجاه لم يحقق ذلك وقد نجحت الشركة لفترة قصيرة «عدة أشهر» بالتعاقد مع شركة غبور لتجميع سياراتنا فيها إلا أن هذا العقد توقف بعد فترة قصيرة، وشجعت الشركة منذ البداية العمال علي ترك الشركة بنظام المعاش المبكر بالاضافة إلي شركات السيارات الجديدة لجذب العمالة المهنية اليها فقد انخفض عدد ومستوي العاملين بالشركة تدريجيا حتي تقارب الآن حوالي ال400عامل فقط جاري تصفيتهم ثم انخفضت كثيرا. مشتريات الشركة الهندسية من العنابر الانتاجية التي صنعت للنصر للسيارات نتيجة لتحول الشركة الأولي إلي أنواع جديدة وعادت إلي التجميع فقط بعد أن كانت نسبة التصنيع في اللوري والاتوبيسات حوالي ال75% محلي وقد باعت الشركة الكثير من هذه المعدات بالمزاد ولم تحاول استغلالها لانتاج مكونات السوق، وكان من الممكن للعنابر الانتاجية أن تقوم بتصنيع العديد من مكونات السيارات للسوق المصري لقطع غيار أو لشركات السيارات الجديدة ولكنها تركت للتقادم وتباع رغم ما بها من معدات دفع فيها الملايين من الدولارات.
ويري د.نبيه السمري رئيس شعبة الصناعات المغذية، أن شركة النصر مثل شركات القطاع العام بها كم كبير من العمالة ومنتج قليل والحكومة أخذت قرارات بتوقف العمالة هذا أدي إلي أن العمالة سنها كبر مع عدم إحلال للشباب الجديد وعدم وجود تدعيم لهم وهذا أدي إلي خسائر مع عدم إصلاح النواحي الفنية وعدم ضخ دم جديد فأصبح الموجودون داخل الشركة يحصلون علي مكافأت دون إعطاء عمل مناسب والشركة لم تسع لتطور نفسها حيث قامت من قبل بشراء خط دهان للسيارات كبير جدا من أغلي الخطوط في مصر وفجأة توقف وهذا من ضمن الاستثمارات الضائعة وكذلك قطع العلاقة بين آخذي القرار والجهات التنفيذية مع تخفيض العمالة لتخفيض المصروفات مع عدم وجود توكيلات جديدة مع ارتفاع الرواتب كل هذا أدي إلي وجود الأزمة الحالية.