· نبيل عزمي: باب قداسة البابا مفتوح أمام جميع الإعلاميين · نبيل شفيق: سنكشف المتاجرين بالملف القبطي وعلي الصحفيين الحصول علي الأخبار من مصادرها · طالب إيهاب مكرم عبدالملاك المحامي من قداسة البابا تحديد أسماء المحامين الذين يجب عليهم الدفاع عن مصالح الكنيسة مجدي فكري في أول رد فعل بعد تعالي الأصوات المتحدثة باسم الكنيسة سواء من كتاب الأقباط أو الناشطين الذين يؤكدون أنهم من العلمانيين ويهدفون إلي الإصلاح الكنسي، وفي مواجهة تلك الأصوات تم تشكيل جبهة موازية لمحاربة أصحاب الأصوات العالية وتضم بعض المحامين والذين أصدروا بيانا تأسيسيا يؤكد علي تعقب وفضح كل من يتاجر بالملف القبطي أو يتحدث باسم الكنيسة للبحث عن الشهرة أو المجد الشخصي.. «صوت الأمة» التقت بعضهم والذين فتحوا النار علي رموز الأقباط الذين لمعوا بفضل التصاقهم بالكنيسة ومنهم ممدوح رمزي المحامي والمستشار لبيب حليم.. وأكد نبيل عزمي المحامي أحد مؤسسي الجبهة أنه عندما يتحدث البابا وينفي ما يثار من شائعات أزعم أن حديث البابا هو الحقيقة وغير ذلك مجرد تلفيق وكذب وتدخل في شئون كنسية لا مبرر له، مع احترامي للمستشار لبيب حليم، الذي صرح بالكثير من الاحاديث خلال أزمة الأنبا يؤانس، لا سيما وأن البابا ليس بعيدا عن الإعلام فأنا احترام الإعلام الصادق دون أهواء، وقال:باب قداسة البابا مفتوح لجميع الإعلاميين ، وكل من يدعي أنه يمتلك مستندات في قضية بعينها فعليه أن يثبت ذلك، فنحن كعلمانيين لنا القضايا المهمة التي تخص الأقباط العلمانيين، أما الشأن الكنسي فهو من اختصاص قداسة البابا وحده، وكل من يدعي أنه مفكر قبطي عليه أن يقدم سيرته الذاتية والابحاث القبطية التي أجراها وبالنسبة لجمال أسعد فإنه يحسب علي نفسه، ولا يحسب علي الأقباط وكذلك المستشار لبيب حليم فعليه أن يهتم بشئون القضاء أو يتحدث عن نفسه فقط، ويكف عن إقحام نفسه في شئون الكنيسة. وأشار نبيل عزمي إلي أن فكرة التجمع لم تكن بإيعاز من أحد، وهي فكرة تدعو لرفع اليد عن الكنيسة القبطية والكف عن العبث بها، وهي كنيسة لم ولن تقهر أو تكسر والهدف من التحدث باسمها يهدف للتحقيق لأمجاد وأهداف شخصية لأن قيادات الكنيسة تستطيع تحمل الاعباء الملقاة علي عاتقها وغير مسموح أن تتاجر بعرض أقلام الكتاب المسيحيين والمحامين بالكنيسة القبطية مشيرا إلي أن التجمع نوع من الرفض لوأد الشائعات وتأييد مطلق لقداسة البابا فيما يتخده من قرارات ضد تدخل العلمانيين في المشاكل الكنسية البحتة، خاصة أن وسائل الإعلام أهملت بعض الخلافات مع تأكيد هؤلاء العلمانيين علي وجود هذه الخلافات، مما أشعل الأزمة داخل الكنيسة. ويؤكد نبيل شفيق أن جوهر البيان التأسيسي للجبهة ارفعوا أيديكم عن الكنيسة الأرثوذوكسية وسيكون هناك مجلس للتوصيات وكشف المتاجرين بالملف القبطي الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، ويجب علي الصحفيين المهتمين بالملف القبطي أن يرجعوا إلي الكنيسة في استقساء الأخبار الصحيحة بدلا من استقساء الأخبار من محامين باحثين عن الشهرة وأن هؤلاء المحامين معروفون بالنسبة لوسائل الإعلام، ويهدفون إلي الشهرة الزائفة واضاف: تعنينا الكنيسة الارثوذكسية كأقباط مسيحيين ومصريين يعشقون بلدهم، وكان لابد من اصدار بيان أكثر بعدا عن البحث عن الشهرة لتنبيه الرأي العام بخطورة هؤلاء الاشخاص الساعين إلي تخريب الكنيسة ففي طرحهم لرؤياهم، وحاولوا أن يجعلوا من الكنيسة حزبا سياسيا مثل محاولة كمال زاخر الزج باسم الكنيسة وادعائه أن أحد القيادات الدينية حاول رشوته، وهو مالم يحدث. ويضيف عادل شفيق أنه تأكيدا علي المتاجرين عندما يصدرون بيانات باسم الكنيسة فان بسطاء الأقباط يعتقدون أن هؤلاء المحامين ذات صلة بالقيادات الكنسية، وانهم ذو ثقل، بينما الواقع يؤكد أن هؤلاء المحامين قد يكونون أضعف مما يتصور الآخرون كما أن كل من يتلقي أموالا من الخارج فهو خائن لوطنه وأنا أعز أصدقائي يدين الإسلام ولا أجد حرجا في التعامل معه، وكذلك يكن لي هو كل الحب والود، ولابد أن تختلف الرؤية في تباين الأمور، ويجب علي الكنيسة أن تطور أدواتها في عرض ما يطلبه الإعلاميون منها من معلومات مثل انشاء مركز إعلامي، فمثلا إذا طلب مني إبداء الرأي في قضية الأنبا يؤانس فيجب إبداء الرأي الشخصي في هذه القضية وليس الحديث عن تفاصيل تخص الكنيسة، والمدهش أن أحدهم أكد أنه اتصل بقداسة البابا لمعرفة آخر التطورات، وآخر قال انه أطلع علي تحقيقات الكنيسة الداخلية، وصرح بذلك للصحف مؤكدا أن مستندات ومذكرات الأنبا يؤانس في أيدي أمينة، وكلها تخاريف لا تمت إلي الواقع بصلة، فلا يوجد مع هذا المدعي مستندات أو غير ذلك. وطالب إيهاب مكرم عبدالملاك المحامي من قداسة البابا تحديد أسماء المحامين الذين يجب عليهم الدفاع عن مصالح الكنيسة، خاصة الإدارية والذين يحق لهم الوقوف أمام القضاء فقط لا الحديث عن أمور خاصة بسياسة الكنيسة التطرق إلي قضايا جدلية بهدف البحث عن الشهرة والربح المادي رغم أن معظم المحامين الذين يتحدثون باسم الكنيسة وسبق لهم وأسسوا منظمات للمجتمع المدني وهم فشلة في الناحية القانونية، والهدف من الاجتماع أن نفصل بين الكنيسة والعالم لان الكنيسة لديها قيادات تستطيع أن تعبر عن إرادتها، والعنصر الثاني هو المسيحي، والمشكلة أن بعض المحامين رغم عدم امتلاكهم تفويضا أو توكيلا بالحديث عن الكنيسة إلا أنهم يخوضون في أمور لا صلة لهم بها، خاصة أن الكنيسة ليس لها مشاكل مع الدولة ونحن كمجتمع مدني في أزهي عصورنا مع الدولة فليس من وظيفة المحامي التحدث إلي وسائل الإعلام والبابا يمتلك الحكمة ووضوح الرؤية كي يعين من يراه مناسبا للتحدث باسم الكنيسة، والغريب أن بعض محامي المتنصرين يتحدثون باسم الكنيسة ونحن لا نمانع أن يتحدث هذا المحامي باسم المتنصر واسم المنظمة التي يرأسها، لكن أن يزج بالكنيسة في مثل هذه القضايا فهذا مرفوض، فهل عجز هؤلاء المحامون أن يثبتوا نجاحا في مجال القانون، فلجأوا إلي الحديث باسم الكنيسة. أما نهاد صادق بربري المحامي فقال أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن أفرادا معدودين من المحامين ، وكذلك أشخاصا آخرين يزعمون انهم تيار الإصلاح في الكنيسة، فيجب علي هؤلاء الابتعاد بجميع آرائهم وأفكارهم عن الكنيسة نهائيا، فالكنيسة ورجالها الذين يعلمون ويدركون مصالحها ومصالح شعبها سواء كان هؤلاء من قيادات الكنيسة الدينية، وعلي رأسهم قداسة البابا شنودة، وكذلك العلمانيين الأكفاء في جميع المجاملات، أما أفراد المحامين الذين اعتادوا «الشو الإعلامي» والظهور في أي جريدة أو أي برنامج في قنوات فضائية منهم فئة يحاولون إيهام الأقباط أنهم يدافعون عن الكنيسة وانهم باستطاعتهم تغيير تقاليدها وقوانينها بل البعض منهم يزعم أنه يتحدث باسم الكنيسة وقيادتها، وهي منهم بريئة.