اتهموه بالاستيلاء علي قرض ب61 مليون جنيه

فوزي السيد يتهم أحد البنوك بغسيل الأموال!

· البنك أكد أن فوزي السيد تهرب من سداد القرض
تشهد ساحات المحاكم صراعاً بين فوزي السيد صاحب شركة التوفيقية للإسكان والتعمير وبنك قناة السويس.
حول مصير 61 مليون جنيه اقترضها فوزي من البنك وامتنع عن سداد الأقساط فأقام البنك دعوي قضائية انتهت بصدور أمر إداري يلزمه بسداد المبلغ وفوائده.
البداية كانت باقتراض فوزي السيد 38 مليون جنيه من البنك ورفض الالتزام بمواعيد الأقساط والفوائد، فأقام البنك دعوي ضده انتهت باستصدار أمر إداري برقم 748 يلزمه بسداد المبلغ اضافة إلي 5.14% فوائد مستحقة، لكن فوزي السيد رأي أن الأمر الإداري باطل وأسرع بتقديم تظلم لالغائه استناداً إلي عدم توافر شروطه، حيث السندات التي قدمها البنك حصل عليها من جريمة خيانة الائتمان ولا يجوز للمحكمة اعتماد مستند مطعون عليه بالتزوير وبذلك فقد الأمر الإداري أحد الشروط القانونية.
وطالب فوزي وأبناؤه المحكمة بندب خبير حسابي للانتقال إلي مقر البنك المركزي وبنك قناة السويس لبيان وجود مبالغ منصرفة من البنك، مشيراً إلي أنه كان قد أعطي البنك سندين خاليين من المبلغ الذي سيتم اقراضه لهم لحين تحديد البنك هذا المبلغ طبقاً لسقفه الائتماني والخريطة المصرفية للبنك المركزي ومن ناحية أخري طبقاً لما تحت يده من ضمانات مقدمة أو سيقدمها للبنك إلا أن البنك - حسبما ادعي - خان الأمانة وملأ السندين بمبالغ لم يتم اقراضها بدليل أن بنك قناة السويس تغاضي عن اخطار البنك المركزي بصرف هذه المبالغ وهذا الأمر من الأمور المصرفية التي لا يجوز التغاضي عنها في التعامل لأنه بذلك أغفل حق البنك في التوجيه والمراقبة والاشراف كما تغاضي البنك عن تحرير قيود يومية بالمبالغ الواردة والمنصرفة للبنك متهماً البنك باجراء عمليات اقراض خارج البنك في السوق السوداء وغسيل الأموال.
الأغرب حسبما ادعي فوزي السيد أن الكمبيالة المحررة من البنك كانت في يوم عطلة رسمية بنكية طبقاً لقانون البنك المركزي ولم تكن هذه هي المبالغ الوحيدة التي أكد البنك أنه صرفها لحوت مدينة نصر، حيث أكد البنك انه صرف لهم 23 مليون جنيه تقريباً ليبلغ المبلغ المنصرف نحو 61 مليون جنيه، حيث ادعي فوزي السيد أن كشف حساب يبلغ 56 مليون جنيه في حين أن البنك أكد بأنه أقرضه 61 مليون جنيه وهو ما جعله يتهم البنك بخيانة الأمانة، وفي نهاية دعواه طالب فوزي السيد بالغاء أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم مع قبول الاستئناف شكلاً مع رد وبطلان السندين المقدمين من البنك.