فى صفقه مفضوحة قرر النائب العام «الاخوانى» طلعت عبدالله رفع اسم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق من قوائم الممنوعين من السفر وخاطب طلعت الانتربول بازالة اسم رشيد محمد رشيد من قوائم التتبع والقبض عليه وذلك بحجة تصالح رشيد محمد رشيد ودفع 15 مليون جنيه فى قضيتى اهدار المال العام فى صندوق تنمية الصادرات وصندوق تحديث الصناعة وهو ما يعنى اهدار نحو مليار و414 مليون جنيه قيمه الغرامة المستحقة على رشيد محمد رشيد حيث يصل اجمالى الاحكام المستحقة على رشيد 25 سنة سجنا ومليار و423 مليون جنيه وذلك فى ثلاثة أحكام جنائية صادرة ضد رشيد غيايبا لهروبه خارج البلاد. الحكم الاول قضت فيه محكمة الجنايات بالسجن لمدة خمس سنوات لرشيد محمد رشيد وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 الف جنيه؛ وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام. وفى حكم آخر قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليونى جنيه ورد مبلغ مماثل للدولة وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة المهندس أيمن نديم بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليونى جنيه ورد مليونى جنيه أخرى إلى الدولة، ومعاقبة رجل الأعمال حلمى أبوالعيش بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ورد 12 مليون جنيه لاتهامهم بإهدار المال العام فى مركز تحديث الصناعة. وفى حكم ثالث قضت عوقب رشيد بالحبس 15 عاما وتغريمه مليار و414 مليون جنيه لقيامه بمنح أحمد عز تراخيص بالمجان نشر بتاريخ 1/4/2013 العدد 642