سياسيون ل «مرسى»: اعتقالات مارس لن ترهبنا وسنخلع نائبك الخاص وجماعتك

لعله «ربيع غضب» يحاكى «خريف الغضب» الذى سبق مقتل الرئيس أنور السادات، حين انفلتت أعصابه، وشن هجمة أمنية كاسحة على رموز القوى الوطنية، وزج بها فى السجون! فحين تنفلت أعصاب السلطة، ولا تتحمل ضغوط الشارع، تلجأ للقبضة الأمنية، وتصاب بحالة هيستيريا وسعار وتلقى القبض على النشطاء السياسيين لإرهاب الجميع المعارضين والإعلاميين! فقد أصدر «النائب الخاص» التابع لجماعة الإخوان المسلمين قرارات ضبط واحضار لعدد كبير من المعارضين لتيار الإخوان ولرئيس الجمهورية فى الوقت الذى غض فيه الطرف عن جرائم موثقة بالصوت والصورة ارتكبتها ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية واعتداءات على مقارات حزب الوطن وجريدة الوطن.. ومحاصرة مدينة الانتاج الإعلامى، ناهيك عن ضرب النشطاء السياسيين أمام مقر الإخوان وسحلهم، دون تمييز بين رجال وسيدات ودون مراعاة لحرمة النساء.
يقول الناشط السياسى شادى الغزالى حرب، قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء ما هو الا تتمة لعملية تصفية الحسابات من قبل جماعة الإخوان مع معارضيها، بحيث صار طلعت ابراهيم أداة للرئيس والنظام الحالى للقمع والتنكيل بالمعارضة والرموز الثورية، حتى يتمكن الإخوان المسلمين من السيطرة على باقى مؤسسات الدولة، كما انه يثبت نظرية «النائب الملاكى» للجماعة، فهذا أمر لا يمت للعدالة بصلة، مشدداً على ان هذا الأمر لن يرهب النشطاء المطلوب مثولهم أمام النيابة أو حتى المدرجة أسماؤهم فى البلاغات المقدمة من قبل الجماعة، وتابع قائلاً: «لقد عودنا الرئيس منذ توليه الأمر على نقض عهوده مع حلفائه الذين كانوا معه فى الثورة وكانوا سبب فوزه فى المرحلة الثانية من الانتخابات».
ومن جانبه قال الدكتور حازم عبد العظيم ، واحد المطلوب مثولهم أمام النيابة بتهمة التحريض على العنف، إن ما يفعله النظام الحاكم فى مصر حاليا ليست له علاقة بادارة دولة، أو حتى بالسياسة من قريب أو من بعيد، فالأمر تحول إلى منازعات شخصية من قبل الجماعة مع معارضيها، على الرغم من ان هذا الصراع الذى يدور بين السلطة والمعارضة هو صراع من اجل مصلحة الوطن، ومنع عملية التمكين التى تتمثل فى سيطرة الإخوان على السلطة التنفيذية ومحاولتهم للهيمنة على جميع مفاصل الدولة، وتوظيف عناصرهم بجميع مؤسسات الدولة.
وقال الناشط السياسى جورج إسحاق عضو حزب الدستور: «نحن نريد ان نسائل النائب العام قبل ان يسألنا، نريد ان نسأل عن المعتدين على متظاهرى الاتحادية، نريد أن نسأله عن مقتل المتظاهرين تحت قصر الرئيس، نريد ان نسأله عن المعتدين على شبابنا وفتياتنا امام مقر جماعة الإخوان غير الشرعية، نود أن نسأله عن المعتدين على الإعلاميين أمام مدينة الانتاج الاعلامي، ماذا فعل مع من حاصروا المحكمة الدستورية، فعلى الرغم من انه كل المتهمين فى هذه الوقائع معروفون معرفة اليقين لدى الجميع، الا ان النائب العام غض الطرف عنهم جميعا.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب «المصريين الأحرار» : «انه من الواضح ان جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الدكتور محمد مرسى اصبحوا بارعين فى ايقاع فئات المجتمع فى بعضها، للزيادة من حدة الانقسام بين المصريين، فالمواجهة الان فى مصر ليست بين المعارضة والحكومة، ولكنها مواجهة بين صناع الثورة وقائدى الثورة المضادة قاصداً «جماعة الإخوان المسلمين».
وقالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوى : «الاتهامات الموجهة للنشاطاء المطلوب مثولهم أمام النيابة كلها مجرد افتراءات وأكاذيب وتضليل ليس الهدف منها سوى تصفية المعارضة بالكامل، فنحن لا نرى النائب العام يتحرك الا عندما تهاجم مقرات الإخوان، مشيرة إلى ان هذا الأمر يكرث لنظام ديكتاتورى اخر أشد صلابة من نظام المخلوع محمد حسنى مبارك، فهناك حرب شرسة تشنها جماعة الإخوان المسلمين ضد شباب الثورة غرضها اظهارهم كأنهم الفصيل الوحيد الذى يمثل الثورة».
وقال أبوالعز الحريرى وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «امر طبيعى ان يقوم النائب العام باصدار أوامر بالقبض على الناشطين السياسيين والشخصيات العامة، فى ظل تجاهل مئات البلاغات المقدمة ضد كل المسئولين، بدءاً من محمد مرسى وهشام قنديل ووزير الداخلية، فهذا نائب عام عين باختراق واضح لصحيح القانون والدستور»، مضيفاً : «ورغم كل ما تقوم به الجماعة من حملات ترهيب للمعارضة، الا ان هذا الأمر لن يزيدها الا صلابة وقوة.
وقال الناشط السياسى باسل عادل، واحد المطلوب القبض عليهم : «أقل ما يوصف به ماتقوم به جماعة الإخوان المسلمين ونائبها الملاكى انه «تخريف»، فهم واهمون انه عندما يصدر أمر بالقبض على بعض النشطاء انه سيردعهم ويردع اتباعهم عن استكمال مشوار الثورة والوقوف فى وجه مشروع التمكين، فضلا عن سياستهم الصبيانية فى النيل منا، فالكل شاهد الرئيس يخطب ليلاً مهدداً ومتوعداً المعارضة، ثم نستيقظ على تقديم محامى الجماعة بلاغاً ضد مجموعة كبيرة من النشطاء، وكأنه كان منتظراً اشارة الرئيس، كل هذه الامور أمور صبانية لا علاقة لها بدولة وحكم مصر بعد الثورة،
ويقول الدكتور «محمد أبوالغار» عضو جبهة الانقاذ الوطنى: كلها محاولات لاسكات المعارضة وإرهابها.
ويضيف: أنا أشكر المستشار عبدالمجيد محمود لرفضه العودة لمنصبه، وعلى النائب العام الحالى الاستقالة لأن حكم المحكمة يؤكد عدم شرعيته، وعلى الشعب أن يختار نائبه العام، فليس معقولاً أن يجئ «نائب الشعب» بهذه الطريقة غير القانونية وغير الدستورية التى جاء بها «طلعت عبدالله».
أما الناشط السياسى «كريم الشاعر» فالمطلوب ضبطه وإحضاره فيقول: لن أمثل أمام النائب العام غير الشرعى وأقول للإخوان النظام سيسقط حتماً وقد اقترب وقت سقوطكم.
أما «أحمد دومة» فقال: أول ما حب يشوف «شغله جه يكحلها عماها» ويضيف: لن أمثل للتحقيق أمام «النائب الخاص»، وبدلاً من ضبط واحضار الثوار، كان عليه التحقيق فى ملابسات مقتل الجندى وجيكا وغيرها وكذلك أحداث المقطم الأولى والاتحادية.
بينما قالت الإعلامية «بثينة كامل» لم يصلنى استدعاء رسمى، وما يجرى هو محاولة لتكميم الأفواه.
نشر بتاريخ 1/4/2013 العدد 642